قوله فاذا ان كل حلف المجنى عليه) أى ويباع العبد في الجناية كله أو بعض ( قوله لان فو
ن فلم يفعل
و تحمل مع جمعه اذا استغرقت الجناية قيمته و الابيع منه بقدره ائم الاصح ان باقيه (۱۸۱) لا يكون رهن الان المردودة كالاقرار على الاطهر أو كالبينة على قول (المداولة بينه و بين نه كالوقتل واما غرم الاقل فلانه اللازم فى الغداء ( فاذا نكل) المرتهن أو المستأجر بانه كان جانيا في الابتداء
من الدين (حاف) المجنى عليه الأولى المقوله وذلك لان الحقله الا الراهن) ولاا أو جروان كان الملك فلا يصح رهن شئ منه ( قوله الهم الانم مالا يدعيان لانفسهم اشيا ومسألة الاجارة بالنسبة غير البيع وغير الاجارة والعنق المعلومين من قال في الاصل والولدح
وحذفه المصنف الخ) قال
نراه ونحو من زيادته وبالنسبة الا لا تتذكرها الأصل بعد واذا حاف المقر له خرج العبد من الرهنية أو الاجارة خبار الرحمن في فسح بيع شرط فيه الرهن لان فوانه حصل بنكوله و يغارف عامر عن الاصل من عدم ن العين المردودة كالبينة أو الافرار بانه كان جانيافي الابتداء فلا يصح رهن شيئ منه ولا اجارنه وسقما شفنا قد يقال بحصة فوله سقوط، فيما اذا صدق بانه في تلكر جمع الى الحق ظاهر افلا بعد قصر ابخلافهم هنا ( وكانه اعترف بانه ارتینه حة بالسقط حقه من الرهن التصريح بهذا من زيادته وهواي
القراه (قمان دعواه) وانتهت الخصومة فلا يغرم له الراهن والتصريح بعمالة الاجارة فيه ماذكر من زيادة المصنف. (فرع) ولو
كل المجنى عليه الاولى
شكوله
القصاص
انه سر بمعنی کونه را بالنسبة لغير حق المرحمن
أما بالنسبة اليه فرقيق التعلق الحق به ولذلك نظائر
لم يقبل اقراره عليه بخلاف اقرار العبد فانه مقبول وان كذبه السيد و أضر ذالك به لانتفاء التهمة فان عطا (قوله لقول المهمات انما المستحق على مال سقط القصاص به ووجب المسال وقدم به على حق المرتهن الا ان يغدى (فان قال) السيد يستقيم اطلاقه الح) قال في جني جنابة توجب القصاص ( وعفا على مال فكما سبق من اقراره بجناية توجب المسال) فيجب متعلقا برقبة الخادم وهـذا عجيب فان العبدالحق المجني عليه ( و اقراره بالعنق والاستيلاد كانشائه أى كل منهما فيقبل من الموسردون المعرلان ذاك في الحامل برقيق من ملك انشاء أمر قبل اقراره به ومسئلة الاستيلاد زاده اهنا مع انها تأتي قريبا . (فرع) . لو (وطن) وههنا حامل بحر فكيف جارية) له ( ورهنها جاز ) ولا منع احتمال الحمل من التصرف فيها (فان) رهنهاتم ( أنت بولد يمكن يتخيل فيم ذلك (قوله لو أذن کون منه بأن أنت به لستة أشهر فا كثر من الوطء إلى أربع سنين (ة) وان لم ينعمولا بينا في كونه المرضن في البيع فباع) أو مرهونا في ماذكره قوله فان ادعاء بان قال هذا الولد منى وكنت وطئتها قبل از دم الرهن وصدقه في الاعتناق فاعتق أوفى الرحمن) على ذلك (أوثبت) ببينة (بطل الرهن لثبوت أمية الولد (فات شرط) رهنها (فى ببيع الوطء فوطئ وأحبل (قوله في الفسخ البيع (والا) أى وان لم يصدقه المرضن ولا بينة فكاقراره بانها كانت مستولدة أو الان الاصل عدم البيع عره قبل از دم فلا به مال الرهن لعدم قبول ، وله كناس فال في الاصل والولد حر وحذفه المصنف اقول المهمات والرجوع الخ) مقتضاء انما یستقیم اطلاقه اذا قلنا بعدم دخول الحمل المقارن في رهن الامة اما اذا قلنا بالصحيح انه يدخل وكان بدون سنة الاتفاق على البطلان فيما أشهر من العقد فهو مرهون كامه اما اذالم يمكن كون الولاد منه بان أنتبه لدون ستة أشهر من الوطء أولا كثر اذا اتفقا على الرجوع قبل من أربع سنين فالرهن بحاله والولد مع لولا له ( واذا أقر باستيلادها بعد اللزوم نفذان كان موسرا البيع وينبغى خلافه لان فيها بعد الالحق الغير و يمكن المراه (فرع) ، لو (باع عبدا أو كاتبه ثم أفرانه) كان (غصبه أو باعه) أو نحوه مما منع البينج احله على ما اذالم يعين المشترى والكتابة كالأصداف (لم يقبل) اقراره لانه افرار في ملك الغير أو ما هو في معناه وهو مردود ظاهرا ( و يصدق أو عينه فلم يصدقه أو عاد الى از بادته وعبارة الاصل فات تشكل فهل الرد على المدعى أم على المقر البائع قولان المنتدى) والمكاتب (بيمينه فانت شكل حلف المدعى) أى المقرله (الا البائع) والسيد والترجيع من الراهن بفسخ وغيره وحينئذ (اصل)، لو ( أنت المرتهن ) للراهن (في البيع فباع (وقال المرتهن) و جمعت عن الاذن (فانكر فيصدق الارضن على الأميح الراهن جو عم قالة ولقول الرامن) بيمين لان الاصل عدم الرجوع ( وان صدقه في رجوع عن الاذن ولا يصع البيع ويبقى لكن قال رجعت) عنه ( بعد البيع وقال المرتهن بل قبله صدق المرحمن بمينملان الاصل عدم البيع الرهن وقال في الانوار ولو والرجوع في الوقت المدعى ايقاع كل منهما فيه في تعارضان و يبقى الرهن ( فصل) و لو كان ( عليه لرجل دينان باحدهما رهن) أو نحوه ككفيل (نقصد بالقضا موقع عنه القول وله) بمين لانه أعلم بقصد موكة بة ادائه سواء اختلف في نيته أم لفظه فالعبرة في جهة الاداء بقصد
اتفقا على ان الرجوع كان قبل البيع فالقول المشترى والمرهون على
ن في العلم وعلى الراهن
مله من كلا وحلف المرتهن بطل البيع والاعناق والإيلادان كان معسرا (قوله أو نحوه ككفيل) أو هو من مبيع محبوس به (قوله
والقول قوله بيمينه) قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور احداها اذا كان أحدهما الا والا خرمؤ جلاتم قال الراهن القبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق لانه مجبر على الأداء من الحالم ولا تخير، ولهذا الوأنت بالإلف ابتداء وقال حينها عن المؤجلة
الجزء 02 — ص ١٨١