آخر مشر: دراهم مثلا و حكم با قراره ثم ادم الكبير في باب القضاء (قوله وقال غيره (۱۸۰) لا فرق المخ) أشار الى تعميمه قوله والثاني الابل
بیت بانه تسمع دعواء التعليف المقربة شيخنا على ماذكره الرافعي في الشر مذاه والامع ( أول
ويجاب بان المهر و جب يذكر ) لا قراره ( تأويل اولو ) كان الاقرار (في مجلس القاضي بعد الدعوى عليه التحول الامكان بالعة دالخ) هذا الجواب
حكاه الشارح في أوائل
ذلك ولان الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها والتأويل كقوله أشهدت على رسم القبيلة أو النكاح عن بعض دفع الى كتاب على اسات وكيلى فتبين تزويره أو أقبضته بالقول وظنت انه . الترجع في صورة الاقرار ؛ به لس القاضي من زيادته وعبارة الاصل ولولم يقم بنة باقراره بل أفر فى مجلس القضاء به - د نوح المتأخرين وهو مردود الدعوى عليه فوجهان قال الفعال لا يحالفه وان ذكرنا و بلا لانه لا يكاد يقر عند القاضي الا عن تحفة واسكن الاشكال غير وارد وقال غيره لا فرق الشمول الامكان قال الاذرعى وقضية اطلاق النص وا العراقي رابع الثاني انتوني ولا يختص ذلك بمسئلة الرهن بل يجرى في غيرها كم لو قامت بينة باقراره از يد بالف فقال انها أفردت وأشهدن تنظير مانتا وانما نظيرها القرضى ولم يقرضى صرح بذلك الاصله (فرع) لودفع المرهون الى المرتمن بغير قصد افاضه عن الرهن هل يكفى عنه وجهان في التهذيب أحدهم انهم كدفع المبيع والثاني لا بل هو وديعة لان تسليم المبيع
اذليست مسئلة الزوجة
من مسئلتنا أن يكون
الارش بيد الراهن لكون واجب بخلاف المرهون ( مان قال فيه الوشهدوا على اقراره بالقبض منه (لم أقر) به (أو شهدوا الاصل كان بيده وهو على انه ) أى المقوله (قبض منه لجهة الرهن ( فايس له التوليف) لانه تكذيب لاشه و در كذا لو أثر حينئذ لا يرد الى انفراد باتلاف مال ثم قال أشهدت از ما عليه اذ لا يعتاد ذلك
الجامع المعتبرينه ما اته (فصل المقر بالجناية على المرهون ان صدقه الراهن دون الرحمن فاز بالارش أو عك) أى صدف من في يده المسال معترف الرتين دون الراهن (صار الارش (هنا) فيأخذه و يكون بيد من كان الاصل بيده (فلو استون) بانه الغير، وذلك الغير منار من غيره أوابراً (رده إلى المقر لا لى القاضى ) ولا الى الراهن كما لو أفر بشئ لآخر وهو يذكره ولان له ومعترف بانه ملانان و الراهن ينكره ولم يبق للمرتهن في محو فان استوفى منه لم ير جمع به المنقر على الراهن وقد بسنت كل ربه الى في يده فية والمال في يده النقر بعدم رد ما قبضته الزوجة من المهر الى زوجها فيما اذا ادعى بعد طلاقها وطأها و أنكرته و يجاب بان فيهما (قوله فان بيع في المهر وجب بالم قد باتفاقهما عليه وان لم يستة والا بالوطء بخلاف بدل الجناية فانه انما يعجب بها ولم يتفق الدين فلاشي الامة وله في عليها الخصمان أما لو صدقاه أو كذباء فلا يخفى حكمه وان أقرا ارتحن ان المرهون جني) ولو بعد ازوم الماما لاين) قال البلقيني الرحمن وافقه المرهون أولا ( فالقول قول الراهن بمينع لان الملك له وضروا الجناية يعود اليه والقول
والذي أنوله انه يلزم في عك أى في لوأقر الراهن ان المرهون بنى بعد اللزوم (قول المرتمن بيمينه لان الاصل عدم المرنم - من تسليم ذلك الى الجناية وبقاء الرهن (فان بيع في الدين فلاني) على المقر (المقوله في الحالين) أما في الأول فلات المرضين المجنى عليه لاعترافه بانه بدل ان كذب في اقراره فلا حق اخيره والالم يصح بيع المرهون فيكون الثمن على ملك المشترى وأما في الثاني الان الرقية التي يستحق المجنى بالرهن شيأ للمقرله لكون الرهن سابقا على الجناية وايس كل وائر سبق الإبلاد الجناية لان السيد يغرم جنابة أم الولاد كر ذلك الرافع قر لواهن أو المؤجر بجناية) من العبد (متقدمة) على اللزوم ( أو قال كنت
الراهن لا يغرم جناية ال.
سا يمنع الرهن أو الإجارة كاعتقته وصدقه المدعى) أى المقوله وكذبه المرحمن نور غير الاجارة مطابقا وفيها بالنسبة للمنفه متخاصة (صيانة لحق العبد)
عليه بيعها في جنايته وقد
حال بينه و بينها في فرم له
محذاية أم الولد
أقل الأمرين من قيمة .
وارش الجنابة وان كان
( واذا) غصته أو
الشتر ى لا عبر أن يدفع الى
من أحدهم اولا
المرتهن الثمن اه ما بحثه
ذكره ماعد
مردود (قوله لكون
الرهن سابقا على الجناية)
ولا مرتهن الخيارا
فيخاف الموت من أو المستأجر على نفى
فات ملك يوم لزم تسليمه في الجناية (قوله منقد متعلى
ق العبدلات الحق فيه لله تعالى بخلاف المقر له في باني الصور
قي في الاصل ويقاس بالعنق الايلاد وكذا الوقف ويحتمل خلافه أما اذالم يصدم القرابان
أخر خرج عن الرهينية أو الاجارة
ارة بحاله أوصدقه هو والمرتهن أو الم يعينه أو عين مولم يصدقه فال
المغفرله ( الاقل من قيمته والارش) في مسئلة الجذابة وقة المزوم) قال القمولى في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن ( قوله صيانة لحق الغير من أحده
قول الراهن أوا اور نماد كر
تم يغرم الراهن أو المؤجر)
باعد استانی العنق والا بلاد و الف فرم
اطئ مدعى الجناية أو
غيره الفرض ابطال الرهن ( قوله وكذا الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله أو عين ولم يصدقه) أي أوصدق ولم يدعه (قوله فالرهن ولا بارينه) قال شيخنا لا يتقيد بهذه الصورة اذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها المساكن غيرانه يغرم المقر فيها دون الثانية
الجزء 02 — ص ١٨٠