أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧٢

(قوله ولهذاب بقى القبض ذكر القبض في الثاني عن قوله في ما مرو الرجوع ليسه انا هوا سورة ما تقد الاول رجوع عنه ولاحاجة الى ن تقييد الرحمن والهية بالقبض (قوله وهذا يعنى قوله رق ما شكل لان الرسول الخ) يجاب عنه بان ويمنع من مزعم المقرض انه . فالموم فلا يرجع الا على ظالمه (قوله فالرجوع ان كان لتعاق نو تكذيبه في الدفع ايس لاجل توجه (۱۷۹) العهدة على الوكيل ولا لاجل ان المعرض العودة الخ ) رجوع المرسل اليه على أن رجع في عين ما أقرضه ضمان الرسول لاجل الشهادتي اعليه ( ويخلف الاخر) الما مر وهذا على قياس ماس له وأما على ما مر عن الروضة فلا يحلف بل لان الشارع صدق که اقتضاه كلامها وقوله وعينه من زيادته ( ولو فال) ولم يدعيا - بقا أوادعاء كل منهما (نسبت المرسل في أنه لم باذن الافي السابق أو رهنت من أحدهم اونيت قصد فاء أو كذباء فافاه ما انه لا يعلم السابق أوالا خذ حسين ولم يقبض زائدا تداعيا فات ماذا أونكلا (بطل الرهن الا ان قال عرفت السابق ونسيته فية وقف إلى البيان كما عليها ولم يصدق الرسول لو زوج وليان ولم يعرف السابق وان حاف أحدهما قضى له والتصريح بالبطالان في الوحلف على نفى العلم في الدفع إلى المرسل ولا نقد و تكذبم ماله من زيادته مع مافي عبارته من الاتحاف كما علم ( وان رد) اليمين ( عليه ما تتكال أو بالنسبة إلى المرسل اليه لة الحكم ببطلانه أيضاوان حاف أحدهما ) فقط ( قضى له وان اعترف لهذاب بق العقد و اهذا بسبق وآخر ذلك الحكم بانه اني بيد القبض قضى الثانى) لان الرهن انما يلزم بالقبض كاسر وهذا يعنى عنه قوله فيه أمر ولكن قال أحدهما الرسول وعدم انتقالها إلى سبق قبضا وعينه قضى له . (فرع) لوار -- ل - ولا يمتاع اية ترض له من رجل نيأو برهن به المناع ملك المرسل ودخولها في الفعل تم (اختلفافة ال) المقرض (افترض لك رسولك منى مائة في الرمان فة الا أى المرسل والرسول تعديه باماكها بعد (جي قابل خمسين) بان قال المرسل لم أذن الافيه او صدقه الرسول على ذلك (حلفهما ) على نفي دعواه دعوى المدفع الى المرسل لان الرسل مدعى علي مبالاذن والرسول بالاخذ ( فان اعترف الرسول بالمسائتوادعى تسليمها الى المرسل ولان انكار الموكل الوكالة القول في نفي الزيادة قول المرسل و يلزم الرسول (الفرم) أى غرم الزيادة المعرض ( الا ان صدقه المقرض عزل فيصيرا المال في يده أمانة في الدفع اليه) أى إلى المرسل فلا يلزمه الغرم فلا يو جمع عليه المقرض لانه، مظلوم بزعمه قال الرافعي وتبعه الشرعية يدخل في ضمانه النووى كذا ذكروه وفي اشكال لان الرسول وكيل المرسل و بقبضه يحصل الملك لله وكل حتى يغرم له ان بعد التمكن من الردوح تند تعدى فيمر يسلمه اليه ان كان باقيار حينند فالرجوع ان كان لتعلق العهدة بالوكيل فاير جمع مطلقا أو أن كانت باقية في يد الرسول لان المفرض أخذ بين القرض فهذا استرداد لا تغريم مطلق أو غير ذلك فلم يرجع اذالم يصد ة مولم يوجد فالمرسل اليمعترف بالالمان م تعد قال الزركشي قوله كذاذ كرو، يقتضى انه المنقول وليس كذلك وانماه و احتمال لابن الصباغ فيها المرسل فله أخذها نضع به المتولى على عادته في جعله احتمالات ابن الصباغ الم قله ابن الصباغ وأطلقه العراقيون ومليكها بطريق الظهر وجماعة من المراوزة وافق البحث الرافعي من انه يرجمع على الرسول وان صدقه فى الدفع وه وظاهر نص بمال من له عليه مال وهو الام انتهى و يمكن أن يقرر به كلام الصنف بات يحمل اللزوم فيه على الازوم المستقر . (فرع) لو من جنسه وان كانت تالفة ادعى المرتهن القبض بالاذن من الراهن (فانكر الراهن وقال) بل (غصبته فالقول قول الراهن) فله مطالبة الرسول بالانه مينموان كان المرهون بعد المرتهن لان الاصل عدم اللزوم والاذن (وكذا) يقبل قوله بيمينه (لوقال غريم المرسل والمرسل اليه أعرتك أو آجرتك أو أجرته من فلان فاجر ممنك أو نحوه الذلك وظاهر انه لو قال لم تقبضه عن الرهن كفى غريم الغريم ولا يقدح في وان لم يعين جهة ( ولو جرى القبض بعد الاذن ( وادعى الراهن الرجوع قبله صدق المرتمن بيمينه ذلك انكار المرسل الملك بلى الان الاصل عدم الرجوع ( أو ) أذن له في قبض وادعى عدم القبض صدق من هو في يده مهم اینه هوم و كله كما ستعرفه فى لان الدوحدها في الراهن ومع الأذن في المرتهن قر ينقد الة على صدف صاحبها . (فرع) ولو أقر الراهن. باب الوكالة عند الكلام فيما اذا قال الموكل أذنت لن با قبان) المرهون (غير ممكن) كان قال رهنت اليوم داری با اشام و أقبضته اياها وهما مكة الغاء في البيع به من حال وقال اران شهد عليه باقرار بقبض منه ( ممكن اقال أقررت بالطلاحاف له المقريه ) انه قبض.... ولولم الوكيل بل بمؤجل ( قوله ضطلع به المتولى الخ) ونقله الروياني عن بعض الاصحاب وقال انه صحيح (فوله وهو لدى المرتهن القبض بالاذن الخ) أو أنكر المرتهن قبضه صدق بيمينه ان كان في صالح أنا الى تعميم ة وله فرح لو أقر الراهن با قباض غير ممكن لعام هذايد تزوج امر أن مكة وهو بصر فولات الستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الواد ( قوله حلى ن في يده فلا معنى التعليقه لان المرهون فى يد واقرار الراهن لانواراته الصحيح (قوله فرع ولو له وظاهر انه لو قال لم ياء ولهذا قلنا من الخليف
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.