أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧١

IVA فان اختلفا فى رهن مشروط فى بيع بان اختلفافي اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفان في سامر تحاله الما سبق بيانه في اختلاف المتبايعين نعم ان اتفقا على اشتراطه فيم واختلفا في أصله فلا تحالف (قوله تعالفا) كما سبق لأنه مالم يختلفا في كيفية البيع على إصدق المسالك والمرتهن الفسخ ان لم يرهن و يبدأ بالبائع وهو المرتمن (فصل وان ادعى على اثنين ان ما رهناه عبدهما) بعمائة مثلا (وأقبضاء) اياه (نصرق (قوله فالكذبة الواحدة أحدهما) فنصيب مرهن بخمسين والقول قول المكذب في نصيه بيمينه (و) لو (شهد) الماصدق (على) الخ) أي التي لا حدفها ولا شريكه (الآخر) المكذب ( قبل) في شهادته لخلوها عن جلب نوع و دفع ضررفان نه دمعه آخران مرد (قوله و ردبان شرط حلف المدعى ثبت رهن الجميع ( وكذا لو كذبه كل منهما (في حقه) بان زعم انه مارهن نصيبموان كون الجاد الخ) و بانه لا يلازم شريك رهن أو سكت عن شريكه ((شهد على الآخر أيضا) قبلت شهادته فرمان سیاوان تعمدا من بجوده الحق كونه فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شي ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وان كان متعمدا فيحتمل انه عرضت أحدهما كاذبا في التخاصم فيخاف مع شاهده أو يقيم معه شاهدا آخرز : ن الجميع ولا يخفى له شبهة أو نسيان له على الحكم فيما اذا صدقاء أو كذباء معالم افال الاسنوى وما ذكر من أن الكذبة الوا الانكار (قوله قال الباقيني عدم انضمام غيرها الها أما هنا فينتقد وتعمده يكون باحد الحق و بذلت و روبات شره وح له اذالم يصرح الخ) كون المجد مفة ان تفوت المالية على الغير وهنا لم يفت الاحق الوثيقة قال البلقيني و محل ذلك اذالم يصرح أشار إلى تعميم (قوله ان لم المدعى بظلمهما بالانكار بلا تاويل والافلا تقبل شهادته مالانه ظهر منه ماية تضى تقية هما انتهى ولك يكن شريكه فيه كان ان تمنع انه بذلك ظاهر منمو ذا اذايس كل ظالم خال عن ناديل مفسقا بدليل الغيبة . (فرع وان ادعا) كان دين قرض أو معاملة على واحد انه رهنه ما عبده وأقبضهما اياه وصدق أحدهما ) نصف العبد مرهون عند المصدق أو اتلاف لان الذي ثبته ويحاف لال خرد (قبلت شهادة الاصدق للمكذب) برهن النصف المامر هذا ان لم يكن شريكه في ) بتصديقه بسلم له فلم يكن أى فيها ادعاء فان كان شريكه فيه كان قالار هنته من مورتنا أو منا صفقة واحدة لم تقبل شهادته له النهمنن منهما ( قوله كان قالار هفته دفع مزاحة الشريك عن نفسه فيما لا له ولا يخفى الحكم فيما اذا صدة هما أوكذبهما من مورتنا ) أو اشتريناء (فصل وان ادعى اثنان ان الشريكين) وفيما يصح رهنه کعید ( رهناهم اعبدا) مشتر کابینه این مانتا معا ( قوله ويحاف المكذب) (وأقبض اهما اياه وصدق كل منهما واحدا من المدعيين ونصف العبد مرهون عند كل منهم ار بعد بربع أشار إلى تعميمه وكتب المائة اذ كل منهما يدعى على الاثنين نصفه ولم يصدقه الااحدهما و قبلت شهادة أحد الشريكين على عليه شيخنا ظاهر تصحیح صاحبه اذلا مانع ( وكذا شهادة أحد المدعيين للآخر حيث لا شركة) كما مر قبل المفصل ولو صد فا أحدهم الوالد على المتن اعتماده ثبت ما ادعا مو كان له على كل من مار بع المائة ونصف نصيب كل منهما مرهون به صرح به الامل ولا یعنی ومخالفة الشارح لما اعتمده الحكم فيه الوصد فاهما أو كذبا هما (فان ادعى كل منهما ان زيدار هنه عبده وأقبضه) اباء (نصين (قوله هل يغرم انتهى أحدهما فضى له ) بالرهن ( ويحلف) زيد (المكذب) لانه عند ارادة تحلية، وقد يقر أو ين كل فعالف مع البغوى انه لا يفرم المكذب في غرم له القيمة لتكون رهنا عنده وان كذبهما فالقول قوله و يخلف الكل منهم العينا يا مرين با فازات مع عدم التعارف الاصل وما قاله المصنف من التخليف خلاف مارجه في أصل الروضة ، دل عنه الى ذلك لقول الاسترعان هذا وضع في نظير . سألتنا ما فيها هذا هو أوغلطا فان المجمع المذكور في الاقرار والدعاوى انه يحلف و الله بم امر قال رسباب شهراه ان فيها اذ أقرت بالنكاح لزيد الرافعي قال فيه قولان أنصهم الايتكلف قاله البغوى فاطلق النووى ثم أفرتيه اعمروان الا أغرم الرافعي كلام البغوى عقب بما يرتد الى أن الصحيح خلافه حيث بناء في والمنصوص في المختصر والبويطي فنى على طريقة واحدة هل يغرم قال الأذرع وما تخمه اليه اليمين عليه وجه الكن المختار د ليلا التعليقاتم و (قوله نبه عليه ابن العماد) فالو الانه لو رجع عن افراره لم يف والمعنة دمار جحه في أصل الروضة و يطارف ما في الاقرار والد عادى بانه لولم يحلف فيهم البطل الحق أسال بخلاف ما هنالان له مردا وهو المقولم يفت الا التوثق نبه عليه ابن العماد (وان صدقه اولكن نقد في جواب دعوى كل منهما السبق وان الراهن عالم به أحدهما سبق الاخر وفي نسخة أسبز قبضا و عينه قضى له وان كان العبد في يد الآخر) لان اليد لا دلالة لها على الرهن بدليل انه الانجون أي والزركشي من غير بحث و امعان والالغلا ن من أفراز يد ما أقر به العمري الشهادة
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.