أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧٠

(قوله والة ونوى اعتراض على النورى) قال التعليق دفعة واحدة من ما للواحدة نه شبه ما اذار هنا عبد هما دائما تتعلق بالمسال تعلق الأولى قد سبق على انتقال بس كل المره الرهن فهو كما لو أمد نصيبه ينقطع التعلق عنه قال اللاك أما اذا كان الموتس على المريض في شبه ان يكون كره النوری دقیق و تقريره من وجهين أحدهما از اصورة الاولى قدوجه بخلاف الثانية فانه متعد د ولان الورثة الصباؤهم متعددة قصيب كل منهم كمالك لان تعلق الرحمن ههنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة انا اذا قلنا بتعاة ها بالذمة إخراج و اصح على الاسم لان التعلق بغير اختيار مو الثاني ان تعاق الرهن في الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرحمن على (۱۷۷) ملكهم بل حصل مالكهم والرهن دفعة واحدة (قوله ذكرته مع (كة بقضاء نصيبه من الدين المتعاق جوابه في شرح الجمعة) دين على مورثه و أنكره الباقون عبارته قال القونوي والقائل تافات تعلق المدين بالتركة اما كعاق أن يقول ان عنيت بالرهن : فادى أحد الشريكين الذي نفين و جوده رهن لق مع ابتداء تعلق الميت فلم يدع الرافعي وجوده بن أثرا بينا في الحجر وان عنيت به ماه وأعم من الامام والغزالي ذلك فله أن منع انتفاء ملا كتولكنه مات عن دين والله ونوى ذكره من ثبوت الحجر على را ظاهر ان المسئلة على اطلاقهافانه ايس الرهن وجو اعتراض على النورى ذكرته مع جوابه فى شرح البهجة (ع) . لومات المرحم ن عن ابنين وفى الراهن لاحدهما نصف الدين قال ابن الرفعة يظهر انه ينه المال في بيانه ونازعه السبكي وألمال في الردنم المريض اه والمنووى أن يختار الثاني ويقول ر ذكر ما حاصله انه لا ينفك نصيبه كمالو وفي مورثه بعض دينه وما قاله أو جمو أوفق بما مر فيما اذامات الراهن المرض ليس كممر الرهن من ابنين (فان أراد الراهنان) المالكانت المرهون (أو من انفال تصيبه) منهما (قسمنستوى بدليل صحة تصرف المريض الاجزاء) كالمكيل والموزون (جاز) تعاطيها ( وتعينت الاجابة لطالبها ( على الشريك الآخر في تركته في الحالة بخلاف وان لم ينقسم مارهن بالاجزاء كالشياب والعبيد المختلفة نوعاد قيمة كيلو رهنا عبد من مشتركين الراهن بالنسبة للمرهون وافل الرهن من أصف كل منهما فاراد من انفك نصيبه ان ينفرد به بدو ينحصر الرهن في عبد (لم تلازم الاجابة له عبارة الشارح الذي وان كان أرضاعة للغة الاجزاء) كالدار وطلاب من انفسك نصيبه القسمة (الزم الشريك الاجابة) بناء ينبغي أن يقال في ذلك أن على الاجبار في قسمة التعديل والمرن من الامتناع افر والتنقيص) بالقسمة حتى لو رهن واحد من كون الدين يقتضى الحجر التين وقضى أصيب أحدهماتم أراد القسمة اليمتاز ما بقى فيه الرحمن اشترط رضا الآخر ( فان قاسم المرتمن) وكان بإذن المالك أو باذن الحاكم عند امتناع المسالك جاز) والافلا الباب الرابع في الاختلاف بين المتعاقد بن على المريض انما هوف التبرعات لافي مطلق وان اختلفا في الرهن أكان) أى أوجد (أم لاأم) يعنى أوهو ( هـذا العبد أم الثوب أو الارض التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الاتجار أودونه ما أو بالف أو ألفين ) ولا بينة ( صدق المالك بيمينه) لان الاصل عدم رهن ما ادعاء المرضن الديون وأن أدى الى حرمان قان قال) المالك (لم تكن الاشجار موجودة عند العقد بل أحدثتها (فان لم يتصور حدوتها بعد. الباقين وسيأتي بسط ذلك فهو كاذب و طواب بجواب الدعوى فان أصر على انكار الوجود) لها عند العقد ( جعل ناكل او حاف في المهمان (قوله وما قاله أو جم و أوفق الح) بل هو الرحمن وان لم يصر عليه واعترف بوجودها و أنكر رهنه اقسلنا منه انكاره لجواز صدقه في نفي في الوصية ع سبقه البها الرهن ( وان كان ذوبان كذبه في الدعوى (الأولى) وهي نفى الوجود أما اذا تصور حدوثها بعد المقدمات اكن وجودها عنده صدق بلا عين ( وان أمكن وجودها وعدمه) عنده ( فالقول قوله ) بيمينه امام (فان حلف فهي كالأشجار الحادثة بعد الرهن فى القاع وسائر الاحكام وقد مر بيانم اهذا ان كان رهن تبرع الامع (قوله ولك مرت من الامتناع لضرر التشخيص) ) ٢٢ - (اسنی المطالب) - نانی ) فان رضى به احث ( الباب الرابع في الاختلاف) (قوله وان اختلافا الزمن الجم) دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتى العبد على مائة فقال الراهن رهندان نصفه على حسين وتصفه على حسين أحضر له خمس بن ليذلك نصف العبد و هل القول قول الراهن أو المرضن أو يتحالفات فيه نظر ثالث بعيد اله والرابع الاول ودخل في خلافهما أيضاما اذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن يشكل الراهن في اف المرتهن وية بضه الراهن بعد ذلك (قوله صدق المالك بمينه) ان الحلف والاختلاف في عين المرهون خرج الأوب عن الرهن محلفه والعبد برد المرتمن وكذا لو اختلف في صفة الارهون به فقال المرتهن عنى بالالف الحال وقال الراهن بل بالالف المؤجل وكـ اجنه كما لو قال رهنته بالدنانير وقال بل بالفراهم
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.