أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٦٩

(قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع) (١٧٦) أشار الى تعميمه (قوله أو با کارته) باري كان الراهن وارث المرتمن ( قوله فان تلفت قبل القبض ) لها أوردت | بعيب أو اقالة أو نحوها به انه (يباع ويبقي عنه لا رقبته مرهونا) الماس (ولا أثر لاختلاف جنس الدين كالدراهم والدنانير) قوله ولا ينفك شي منه اذا كانام سلوة قوم أحدهما بالا خرساواه كما صرح به في الروض ، وصرح أيضاء الرافعي بأنه لا أثر ما يقي من الدين شي بمقتضى لاختلافهما فى الاستقرار وعلمه بأن كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بعيب أو صدا قا قبل الدخول الوضع) المخرج بذلك صورتان (وحيث قالت الا ينقل) المقاتل (فقال المرضن بيهوه) وضع والمنه كانه (فاني لا آمن جذابيته مرة أخرى احداهما لوفك المرتهن فتوح ذريته فيها و يبطل الرهن ( فهل يجاب و جهان ) قال الزركشي الظاهر ترجمع المذع كسائر مايتوقع الرحمن في البعض ولم أر من من المفردات ثم نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله انه المذهب تعرض لها و المعني دفيها . (نصل و). كما ينفك الرهن بفسخ المرتهن ويتلف المرهون بافة كباس ( ينفك ببراءة الذمة) من الدين باداء أو ابراء أرجو الة به أو عليه أو غيرها (فان اعتاض من الدين عينا انفك الرحمن لحقول الحق الانفكاك في ذلك البعض من الذمة الى العين (فان (تافت) أى الدين (قبل القبض لها (عاد) المرهون ((هنا) كما عاد الدين لان الحق له فله اسقاط بعضه كاله اسقاط كله الثانية البطلان الاعتباض قال ابن الرفعة وه و ظاهر إذا قلنا بارتفاع المقد من أصله لا من حينه وشاهده قول المولى ان الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه مع وبرى من الضمان فان خلف المي لو تلف بعض المرهون از فان ل قبضه كان من ضمانه ان قلنا بارتفاع العقد من أصله وان قلنا من حينه فلا لان الضمان ذرع الملك والملك تجدد انتهى و يفرق بإن لغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد فريح دمييه ( ولا ينقان الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط انه كندا الدين الذى هون ني منه أى من الرهن ( ما بقي من الدين شي الجماع كما قاله ابن المنذر وكان حبس المبيع وعنق قضى من الحاقى انفسك المكاتب ولانه وثيقة المكل والجزته كا الشهادة فلا ينفك منه شي مابقى من الدين شئ الا ان تعدد العقد من الرهن بقدره فسد كان رهن نصف عبد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردى قوله كان بدينه ما عليه مان ما أخذها رهن نصف عبد في صفقة و باقي في أخرى) ثم برئ کان رهن الراهن من أحد الدينين بالا دامو نحوه فينفك الرهن أخرى ( أو ) تعدد (مستحق الدين) كان رهن ع بدا من اثنين دينيهما كبيع و اتلاف ثم برى عن دين أحده ما وه زابت كل بل هومن ترك بينهما فكيف تنقلك حصته من الرهن باخذه دينهم ما أواذا كانت البراءة بالا براء لا بالاخذ ( أو ) تعدد الديون) ، أحدهما عما عليه فينفك الرهن عنه ( ولو اتحد الوكيل) أى وكي لهما قال في الاص ام لان المدارة على اتحاد الدین و تعدده ومنى تعدد المستحق أو المستحق علي تعدد الدين (بخلاف البيع ) فان العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده لانه عقد ضمان تنظر فيه إلى المباشرة في النصف المتعلق به اذا كان الاداء أو الابراء بقصد | بخلاف الزمن ( فاذا استعار) المديون وان تعدد (عبد ا أو عبدين استوت قيمتهه امن مالكين لبرهنه أو ابرهنهما من واحد أو أكثر ( ففعل ثم قضى النصف ) قاصد افكالا نصف) البراءة عنه أما اذا قصد أى العبد ) أو ( فكان أحدهما أى العبد الأداء على الشيوع فلا وان أطاق فله صرفه الى تعدد المالك بخلاف ما اذا قصد الشيوع من كلام الشافعي بان باذن كل منهما فى رهن نصيبه بنصف الله ما شاء (قوله وهذا يت كل فلوق الا اعرناك العبد لترهنه بدينك ولا ينفك نصيب أ. بان ما أخذه أحدهما الخ ) صورة المسئلة فماذا تجميع الدين وما قاله موافق لقول المته أحدهما بدفع في من الله اختص القابض بما أخذه بخلاف الارث ودين الكتابة المستعير لاغ وصحة رهن . عنه نظر الى نهم ارضى برهن الجميع خولاتنقال حصة كن الفرق بين رهن الى المندر من ين على خلاف اذن المالك ممنوعة وقول المصنف كامله واستون قيمتهما مثال لا قيد في المسئلة ن الخيار فى البيع المشروط فيه الرهن ان جهل) ان ذالمثل الكين كما أني في آخر كتاب الان مقتضى الرحمن المعالم نذاك شي منه الا بعد البراءة من الجميع ( ولور هنه عبد بن فى صفتن سلام الشركة (قوله أولم يعرف ) أحدهما) له ) المال كالو - لمهم او تلف ) أحدهما. حاله ) ولومات الراهن قبل ( فصل). وفى نسخة فرع وان خدى أحد الوارثين حصته عمارهن أى عمارهن صورته ( من ابدا ان يصرفه في هذه الصورة بقضاء نصيبه من الدين (لم ينفك) نصيبه من المرهون كا فى المورث ولات الرهن صدر ابتدا من واحد فين وصورة تعدد العقد قام وارثه مقام ، فان تعد الوارث جعل بينهما (قوله و من انفكاك نصيب أحدهما فيما اذا قالا أع لى خلاف اذن المسالك ممنوعة المعتمد اطلاق الاحباب .. به اذ العقد يتعدد بتعدد الراهن و تعدد الا العارية
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.