أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٦٨

IYO تزويج العبد من النكاح ال ثبت كما يؤخذ ممامر وصرح به الاصل هذا (وان قتله ) أى مورث سيده أو مكاتب مخطا أو عمدا ( فعلا (قوله ذكره الاصل) وقد اليد على مال وجب المال) بناء على أنه يثبت للمورث ثم يتلقاء عنه الوارث و يقاس بالمورث المكاتب تمله كلام الصنف فيما من يرته السيد ( وان قتل أحد عبديه الآخر يأتي في قوله وحيث قلنا ره السيد اذامات المورث كالجنابة والإنابة : عمدان السيد القصاص و به مال الرهنان) لقواتهما (وان) منى على مال بالنقل الخ (قوله ثم قال أو كانت أى الجناية (خطار جب المال) متعلقا برقية القاتل الحق مرتهن القتيل لان السيد لو أتلف ومقتضى التعليل السابق المرهون لغرم لحق المرتهن وتعلقه بعبده أولى وانما وجب المال فيماذا ا ينبت السيد على عبده الخ) قال السبكي هذا لا مال لاجل تعلق حق الغير ( ولم يصع العفو عنه أى عن المال لتعلق حق م يلى به وله العفو مطلة) تكفيه (قوله وهو وان لم و بلا مال ولا يحب مال كاسر نظير، فاذاعها كذلك مع و بحال رهن مرتم من تكن له فائدة فيما ذكر ) بذلك الاصل فان كان الواجب) بالقتل أكثر من قيمة القاتل أو على قيمة القنبل (هذا) عند مرتهن التي أن القيمة رهن من حد و العالم يكن القاتل نفس فى ماليته لا فى مين مولا منهن القائل (أد) كان الواجب أقل من قيمة الفائل بيع منه رهناصر مالم يزد أى فانه لو رهنهما عن بر تماس شريكين أو جماعة بدين نمرهن واحد كان الحكم كذلك زيادة يتوثق بها (قوله نقل منه قدر قيمة باقی رهناوات) القنبل) قال السيكران الأولى قول أصله فان (تعذر بيع البعض أو نقصها التشخيص بـ سل الزائد على الواجب الذي فهمته من كلامهم دمرت من القاتل) هذا ان . أحب الراهن لانه لاح أحد الطريقين القاتل اليه فان عکس ان معنى النقل انشاء نقل رح بانه لو اتفق الراهن والمرحنات على بتراضيهما وايس هذا من فان اتفق الراهن ومرت من القتيل على النقل) للقاتل أولي عضه الى نقل الوثيقة المختلف فيه المرتضن ايكون رهنا ( فايس لمرت من القاتل منازع فيه وطلب البيع نقاء الأصل عن الامام ثم قال لان ذاك معناء بقاء العقد ر مقضى التعليل الله نع راغب ان له ذلك وان كانا مرهونين بدين واحد لواحد فلا كلام وتبدل العين حتى لو أريد في ان الوثيقة قصت ولا جابر كالومات أحده. او قوله لواحد من زيادته وه و وان لم تكن له فائدة فيما ذكر لا فائدة في ماذكره بقوله ( أو بدينيزه أى لو احد و وجب الم المتعلقا برقبة القاتل واختلف انا جيلا لولا أو ) كان أحدهما ألمول أجلا) من الآخر ( فله ) أى للمرتهن (التوثق الدين القتيل هنا مثل لأن المقصود فلك بالقاتل لانه ان كان الحال دين القتيل فقد يريد استيفاء من تمنه في الحال أودين القاتل فقد يريد التوثق رهن القتيل (قوله وان لم به فى او جل و يطالب بالحال وقيس به اختلافهما في قدر الاجل وافظة. في النسخ لفهمها تمام ( وان اتفقا) في المحمول والأجل وقدره واستوى الدينان يا أى في القدر (فات كانت قيمة القتيل أكثر ( من قيمة القاتل أو مساوية لها كامر الفائدة (وان كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتي (فلا نقل) الوثيقة لعدم لباقي وهنا) بحاله فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن باز وهذا الذى تكن فائدة الخ) اذا كان باحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن الى وان اختلف قدر الدينين وتساون قيمة العبدين أو كان القنبل أكثر قيمة وكان (ن) فيهما ( بالاكثر ) الاخر حتى حصل التواق من المدينين (هوا القتبل نقل التوثق با القاتل ليصير منه مرهونا بالاكثر (أو) كان المرهون - (الافل) ، والقتيل (فلا) نقل العدم الفائدة لانه لونة - ل صار الثمن مره ونا بالاقل وان كانت قيمة فيهما أجيب لانه غرض القبل أقل وه ومرهون باكثر نقل) من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر ( أو باقل قال في الاصل ظاهر (قوله بغرض الانقل) لعدم الفائدة والحق انه ينقل ان كان) ثم ( فائدة كما اذا : بل مائة و هو مرهون المرتهن لا يبعد أن اعتبر تصير م هونة غرض الراهن في بعض في هذه الصورة مرهونا الصور كاشرافه على الموت بعشرة وقيمة القاتل مائتين وه و مرهون به شرين فينق ل من بعشرة (ويبقى مائة مرهونة بالعشرين) وان لم تكن فائدة كما اذا كان نانين الانقل لانه اذا قال بيع منه بمائة وصارت مرهونة بعشرة، وتبقى ما ترهونة بمائتين فمحل عدم وطلب بيع و جعل ثمنه العقل فيما اله الاصل في الاخيرة اذالم ينقص دين القاتل عن قيمته و بما تقرر علم ان العبرة في النقل وعدمه رهنا أوكان حيوانافاراد وت من الولاحة لما تعلق الارش برقبة القاتل وحيث قلنا بالنقل) القاتل أو بعضه فالمراد نقله إلى غير الحيوان النسقط عنه ونه
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.