أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٦٧

بات لم يتعلق بذمت مالكها ) الرهن اصلحة الميت وال تان) إستشفى التركماذا قلنا انها سر هو نوله لانه جائز من جهته لوفك المرحمن الرهن في بعض المرهون الموانه بلا بدل) مه له اذا لم يكن خصر با والا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشترى شرا له ذلك لان بيع الله بن (فوله فتون زمنه و تجعل رهنا ولو أذن المرتم من الراهن في ضربه فتلف (١٧٤) منصفانه ينفسخ الرهن نص عليه في الام وبرى عليه الانمتو لو قال الراهن إنتقلت قال إلى عين أخرى ورضى به المرتهن الراهن قيمته جدا وارش نقصها ان نقصت وهو مرهون وليس من المهمة الميت الارض لم ينتقل بلا فسخ وعقد نقص الام أن نقمت و يكون رهنا لانه بدل جزتها وهو مرهون وجم - ذا فارق عشر فيهة الامة أما الحى اذا جديد (قوله لأن حقه مات با الضرب فيجب في مع ذلك قيمته الراهن الطرف الثالث المكالة ) للرهن بفتح الفاء أشهر من متعين في الرقبة) بدليل انه لومات مطاحه (قوله كسرها (و ينع) أي يحصل (بفسخ المرتمن) وان لم يوافقه الراهن لأنه جائز من جهته بخلاف الراهن ولان حق المجنى عليه الخ) (و بناف المرهون با معاوية افرانه بلا بدل فان جني) المرهون على أجنبي (قدم حتى المجنى قضية التوجيه الأول أنه عليه على حق المرغن لان حة، مستعين في الرقبة وحق المرحمن متعلق بذمة الراهن و بالرقبة ولان حق المجنى لولم يسقط حق المجنى عليه عليه مقدم على حق المسالك فاولى أن يتقدم على حق المتوثق (فات اقتص منه ) المستحق فيما اذا أو جيت بالموت كلو كان العبد مغصوبا الجنابة قصاصا (أو وجب) به اولو باله ، وعنها (مال قدر قيمته بيع) لحق المجنى عليه في الثانية أو مستعارا أو مبيعابيع ( ويبطل الرهن فيها و فيما قبالها بالذ يقلا وقع فيه القصاص نعم ان وجيت قيمته بان كان تحت يد غاصب فاسد أن لا يقدم لانه لوقدم أو نحوه لم يعمال الرهن بل تكون قيمة مر هنا كانه ولوقال وبيع بطال كان أوضح ( أو ) قدر (بعضها بيع) حق المرتهن لم يسقط حق منه ( بقدره) والباقي مرهون ( فان تعند) بيع بعضه (أو نقص بالتبعيض قيمته (باع الكل المجنى علي، فأن له مطالبة ويقي الفاضل عن الارش ( رهنانات عنى) عن الارش ( أوفداء السيد) أو غيره (بنو رهنا) بحاله الغاصب أو المستعير أو (فلوبيع) في الجناية ( وعاد ملك الراهن في عالم به درهنا لا نفكاكه بالبيع هذا كله اذالم باسره المشترى اه يقدم في هذه السيد بالجنابة فان أمره السيد بالجناية وهوم يز فلا أنو لاذته ) في شئ (الا) في (الانم) فيأتيه الصور أبضاء تؤخذ القيمة ( أو غيره ميز أو أنه مى يعتقد وجوب الملاعة السيد فى كل ما با مره به (فالجاني هو السيد) فعليه القصاص و تكون رهنا مكانه (قوله أو الضمان ولا يتعاق برقية العبد مال) ولاة صاص كافهم بالأولى لانه بمنزلة الا له في الفعل (ولا يقبل مقدم على حق المالك (قوله أى السيد (أنا أمرته بالجناية (فى حق المجنى عليه ) لانه يتضمن قطع حقه عن الرقية (بل) أى تهرا (قوله فان اقتص يباع العبد فيها وعلى السيد القيمة) لتكون رهنا مكانه (الاقراره) بامره بالجناية منه أى فى النفس أمالو . (فصل وان جنى) عدا على طرف سيده أو عبده) أى عبد سیده (اقتص منه) انتقاما وز جرا اقتص في الطرف فالرهن وهو أحوج إلى ذات من الاجانب فان اقتص منه بطل الرهن فيها اقتص فيه ( ولوع في على مال) أو كانت يني بحاله (قوله وعلى الجناية خطأ أو عمد الوجمالا (لم يثبت لان السيد لا يثبته على عبده مال فيبقى الرحمن كما كان السيد القيمة لاقراره الح) (وكذا يقتص منه ولا يثبت مال (انقتل سيده) أوعبده غير المرهون كما صرح به الاصل الملمس فيه نظر لان مضمون قول رسيأتي حكم جنايته على المرهون والتصريح بالجنابة على طرف عبد سید ممن زيادته ( وان جنی شما علی الراهن أن ارش الجذابة طرف من بونه السيد) كابيه (أو) طرف ( مكاتبه يثبت المال ولوور عليه وان بيع العبد وقع الاستيفاء أو انتقل اليه في الثانية كذلك من المكاتب بمونه أو عجزه ولوفا ظلما فكيف يجعل ما أخذ ( نبيعه) أى العبد (نها) أى الجنابة وفي نسخته منه رهنا و جوابه ان الارض وقيل يسقطا بمجرد انتقاله الى قالالاستدامة بالابتداء في الذى قول الراهن انه عليه في الشرح الصغير وما سرى نف هو مانص: ملك المجنى علي موقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرح من متعلق به فعل الارش الذي رسخ في مكانه. كلام الاصل ترجعه لنقل له عن العراقيين ونقل الثاني عن دليل الثاني بانه يحتمل مالا يحتمل في الابتداء أما اذاج سيد في الأولى قبل دات لهما كان المجنى عليه ما وم الوافي ب واقتفى والامام خاصة و أجاب الأول نية نص من فان على على نع فى باب الضمان والحوالة وتوجيه الظهران مال مقتضى قول السيد ان المجنى عليه مال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته الحيلولة وله على السيد الارش وهو غريم الغريم (فوله وال ورثه السيد في الأولى الخ) مثل مالوثبت له دين على غيره، ثم ملكه (قوله هو ما نص عليه في الام وغيره) عبارته لو يعنى العبد المرهونة على ان الراهن أو أخ أو مولى جناية تاتي على نفسمو الراهن وارث المجنى عليه منظر اهن القود أو العفو على الدين ماذا اضف على الدية بيع العبد في عمل رح بانه الاصح فان الرافعي محصل فصل الرهن ( قوله واقتضى كلام الاصل ترجعه وقال الاذرعى انه المذهب و قال كان الاحسن
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.