أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٦٦

(قوله ويطالب به المراهن) لانه المسالك كالموجزوا المير والمودع وانما صبر با ليشمل الولى والوصى ونحوهم الكن برد عليه الرهن المعار فإن الخصم فيه المعبر لا الراهن المستعير ويجرى الخلاف في المطالبة بعين المغصوب (قوله وانما يقبض ممن كان الأصل بيده) قاله الماوردى قال البلقيني وهذا عند ا ممنوع لان الذي في القمة انما يتمنى بقبض الملك أو المأذون من جهته شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال و يمكن أن يبنى ذلك على انه يوصف في الذمة بانه مرهون وكذلك في صورة غير المرضن (۱۷۳) اه (قوله لم يكن المرتهن قائم مقامه) قال صاحب الانوار الذي ر يطالب به ) أي بماذكر من الارش أو القيمة ( الراهن) لانه المالك بخلاف المرتين الكنه لا يقبضه فهمته من كلام الاصحاب وانما يقبض ممن كان الاصل بيده قاله الماوردى بناء على أنه مرهون في الذمتر تعبير المصنف بالمطالبة بعد ما تا نقت فيه انه لا يخاصم أعم من تعبير أصله بالمخاصمة ( والمرتضمن الحضور ( عندم طلا البسة الراهن لتعاق حقه بالبدل ثم ان المارتين حيث يستبد الراهن أثر الجاني أو أقام الراهن بينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه ثبتت الجناية ( فان أعرض الراهن باسقاط الواجب وهو ما عن المطالبة ( أو كل لم يكن المرتهن فانمامة امه) فلا يطالب ولا يخاف كفر ماء المفلس (والراهن اذا كان قصاصا دون مالا ان يقنص من الجانى على المرهون ( في العمد لعموم الادلة ( ويب مال حق المرحمن) فيما اختص بنقل به وهو ما اذا كان ني اخواته بلا بدل ( د ) الراهن ان يعفو عن القصاص مطلقا) عن التقييد عمال ( ولا يجب مال غيره قال النووي في التنقيح العفو وان أطلاقه بناء على ان طالقه لا يوجب الا وهو الامع ( ولو أعرض عن القصاص والعفو عن صاحب التهذيب انه ان سكت عنه ما لم يجبر على أحدهما ) لأنه ملك ا - قاطه فتأخيره أولى ) وان كانت أى الجنابة قال رأيت بخط شيعي أنه لو (خطأ) أو عمدا بوجب مالاله - دم المكافا تمثلا (أو عفى على مال مار) المال فيها ( رهنا) أى ادى على رجل أن هذه . مر هونا كماس ( ولم يكن للمراهن العفو عنه ولا التصرف فيه الا باذن المرتهن لتعلق حة منه فلو صالح العين التي في يدك ملك فلان ع على غير جنسه لم يصح الا باذن المرتهن فيصح و يكون المأخوذ مرهونا فال في الاصل كذانقاوم رهنها منى أو أجره امني واستشكاله الرافعي بمان دمنه مع جوابه في فرع أذن له في بيع الرهن وقد يتشكل بان التصرف تسمع وكذالوادعى انك في المرهون بما يزيل الملك باذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن و يجاب بان المراد ذلك انما هو في الاعيان غصبت منى المرهون فهلك غلاف ما في الأهم لان ما فيها لا يتحقق الا بقبضه أو قبض بدله (وان) ابرأ المرتهن الجانى لم يبرأ ) لانه ليس في بدلا تسمع الدعوى وكذلك مالك ( ولم تسقط الوثيقة) لعدم صحة الإبراء كما لو وهب المرهون لغيره كل موضع تعلق له حق معين (فصل الزوائد المتصلة ) كسمن وكبر شجرة ( مرهونة) تبعا لأصلها ( لا المنفصلة ) كثمرة ولبن تسمع دعواه على غاصبها وأقره و بیش وصوف و مهر وكسب ( والحمل المقارت العقد لا القبض مرهون) بناء على ان الحمل يعلم وهو الامع النووى وكلام الماوردي تباع يحملها ) في الدين (وكذا ات انفصل) قبل البيع وقوله لا القبض يعنى عنه ما قبله وكذا قوله (لا) في كتاب السرقة مصرح الحمل الحادث بعد العقد ( فلا تباع الام المرتهن أى حقه حتى تاده) بقيد زاده تبعه اللا سنوى بقوله باختيار المخاصمة في هذه ان تعلق به حق ثالث) بوصية أو عبر فاس أوموت أو تعاق الدين برقبة أسعدونه كالجانية و المعارة الرهن المسائل ولو باع الراهن العين أو نحوها وذلك لتعذر توزيع الثمن لان الحل لا تعرف قيمته فان لم يتعلق به أو بهائى من ذلك الزم الراهن المرهونة بغير اذن مرتم نها بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع ان تساوى الثمن والدين فذالك وان فضل من الثمن شئ أخذه المسالك أو سمعت دعوا به اعلى قص طولب بالباقي ولور من نخلة تم اطلعت استثنى طالعها عند طالة ابخلاف الحامل مشتريها (قوله فلا يطالب لا علم من مجموع كالدم في هذا الباب و باب الاصول والثمار ونبه عليه الأصل هذا . (فرع) اذا ولا يحلف كفر ماء المفلس) (ضرب) انسان الامة (المرهونة فالقت جنينا ) حلت به بعد الرهن فات القتم (مية افالواجب عليه ( عنـ محله اذا تمكن المالين نبتة الام الراهن) فلا يكون مره و نالانه بدل الولد وايس مرهونا لكن يؤخذ منه ارش نقص الأم رهنا المخاصمة أما لو باع العين ان نقصت فلا يجمعه شئ آخر لانه داخل في بدل الجنين نعم ان كان الضارب هو الراحه النقص المرتهن الانه ان كان الوليمله فلا يضمن بدله حتى يدخل ارش النقص فيموان كان لغيره بان أوه ه الغير مالات الام وهو ظاهر (قوله لعدم نباله كله اغيره ( واذا) الأولى قول الاصل وان ألقته حياومات) بالضرب (وجب) على الضارب تكون الجاني را أو أباء (فصل عن المنفصلة بالعينية و الات. الشهور أخذا من مسألة التقليد الراهن المرتين في السلام به في البند ( قوله بقي زاده تبعا للا المرهونة فالمرتم من المخاصمة حرما كذا أفتى به الباقيني ن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر اليها كالاجارة وقد يعبر نواب انه لا يزول على رهن بذرا و أقبضه ثم استأذن في الزرع وما توان منه مرهونا أخذا من الفلس في أو تعلق اللدين برقبة أميدونه )
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.