أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٦٥

ظاهر كلامهم ان اراد جهل تحريم وطه المرهونة يعنى قال ظننت ان الارتمان يبيع الوط مو الا نفكر ريم الزنا ( قوله أو أم لم قريب) شرط قریب الاسلام ينشأ ببلاد نابل قدم من بلاد الحر بمثلا أما من يحالفنا من أهل الأمتفهو كموا منا في رفع الحامد ع قد يعرف بانا لا نكاف أهل الذمة تعلم أحكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم (قوله المشبهة عه أو مكرهة أو جاهلة أونانة أو فمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أوظنت زوجها أو سيدهاوان - لم الحومة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح وقال الامام في النهار وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط ان الحد لايدرأ بالمذاهب وانما يعر بقوة الادلة التي ية لنا بها (قوله قال الزركشي و ينبغي أن ينسة في منه الخ) الاستثناء على رأى (۱۷۲) مرجوع (قوله أوانه بها) أو زوج ناباها (فصل). (قوله ارش المرهون الح) شمال اطلاقهم ما لوأ تلفه المرحمن وتجب عليه القمة وفى ( الا ان نشأ بيادية ( بعيدة عن العلماء (أو ألم قريبا ) فيصدق بمينه لانه قد يخفى عليه قال الاذرعى صیرورتم ارهنا نفار لأنه لا يكون و ينبغي ان يزاد عليهما أو كانت المرهونة لابيه أو أمه و ادعى انه جهل تحريم وطئها عليه كم نص عليه الشاعر في لام والانتخاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك ( نعم يصدق) بيمينه (ان أذن له المالان في الوط) في ما وجب عليهمره ناله وقوله لا يكون ما وجب عليه الخ ( انه جاهل بتحريمه) وان نشأس لما بين العلماء اذة ريح فى التحريم مع الاذن (فيسقط) به (الحمد) عنه ( ثم يثبت النسب والحرية) لأولاد ( والمهر ) للشبهة (الامهره ما اروعة في وطنها ) عالمة بقرى أشار إلى تعميمه (قوله بان القيمة يصح أن تكون فلا يثابت لانه لا مهرب في بخلاف المسكره تو الجاهله با اتحريم لان وجوب المهر حيث لا يجب الحد من الشرع فلا يؤثر فيه الاذن كا الموضة تستحق الامر بالدخول مع تفويضها ( وتجب قيمة الواد) الحاصل مر هونة الخ) و بان جميع بوطئه المراهن لتفويته الرق قال الزركشي و ينبغي ان يستثنى منه مالو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في أحكام الرحمن ثابتة لها فقد نكاح الاستوك لوطه بالجهل فيما ذكر الوطء بشبهة كان فانهازوجته الحرة أو أمته (واذا ملكها ) اتفقوا على تعا ق حق المرتهن بعد ايلاده اها لم تصر أم ولد له لانه با علقت به في غير ملكم ولو كان أبا الراهن صارت أمواله المرتهن بما وعلى منع الراهن من الإبراء منها ولا بالا بلادكم هو معلوم في النكاح (فان ادعى) بعد الوطء (انه) كان (اشتراها أوانهبها) من الراهن وقبضها بإذنه في الثانية (مخلف الراهن بعد انكاره (فالولد رقيق) له كامه وبذلك علم انه المدن معدني للرهن الاهـ ذافلا بيمينه لان الاصل عدم ما ادعاء المرتمن (فان ملكها) المرتهن ( صارت أم ولد) له والولد (الافراره) فائدة في انشاء رهنها و قبل المصلحة في رده ووقف غيره كما لو أقر بحرية عبد غير. ثم اشتراء وكذا الوصاف بعد تكول الراهن كما ذكره الاصل الشراء لم يصر البدل وقعا فصل ارش المرهون وقيمته ان ضمن كل منهم ابالجناية ( رهن) أى مرهون بدل المجني عليه ولا أضحية وقد يرى الناظر اقامته مع امه و يجعل بيد من كان الاصل .. د. كما صرح به الاصل ولو كان في ذمة الجاني) فانه رهن وان امتنع رهن الدين ابتداء اذ يحتمل دو اما ما لا يحتمل ابتداء و يفارق نظيره في قيمة الموقوف وقيمة الاصفية و بان المصلحة المرتبة على المعينة حيث لا تصبر الاولى موقوفة والثانية أضحية بان القيمة يصح ان تكون مره ونقولا يمع ان الرهن محض حق الآدمى بقيمة الموقوف انما يصير موقوفا بانشاه وقف وما يشترى بقيمنا اشترى مافى الفن وهو مبنى على المضايقة والمالث في الوقف الله تعالى الاضحية يصير أضحية بنفس الشراء ان اشترى بعين الفـ والفرق بينها و قف ان الوقف يحتاط له باشتراط بيان المصرف وغيره بخلاف الاضعينو بين شو الاضن انه اذا رى بعين القيمة كانت قرينة دالة على رضاء فاكتفي بنيته الأولى بخلاف الشرائيان والافلا يصير من هونا الا بالغرم كما يوخه وهو مبنى على التوسعة مرهونا فى ذمته الح) هذا الأمة ثم محل كون ماذ كرده: في الذمة اذا كان الجاني غير (قوله اذ لا فائدة في كونه عامر فيما اذا لزمه في تما أعتقه اذ لا فائدة في كونه مرهونا فى ذمته بخلافه في ذمة غير مو ماذكر في الماء ممنوع اذ تظهر فائدته فيما محله اذا نقصت القيمة بها ولم يزد الارش فلولم تنقص بها كان قطاع ذكره وأشياء أو نه ست بهما وكان الأرض اذا عمر عاب، بغلس أومات فلا زائداء لى مادة ص منها فاز المسالك بالارش كله فى الاولى و بالزائد على ماذكر في الثانية ذكره الماورية تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مران قيمة العقيق تكون رهن في ذمة المنق (قوله ذكره الماوردى) قال البلقيني لم أرمن ذكره غيره وما أظن انه يوافق عليه (درمان وشبهة في الاولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فان النماء لم يتناوله : حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال نا الثاان بخلاف ابعاض العبد وقال في أثناء كلامه ان المرين الما بنغال سب وهذا ممنوع جميع ذلك مضمون و الف الاما سقط بافة سماوية ولا نقص اه فالراج خلاف ما قاله الماوردى وان قال الزركشي انه ظاهر و قوله وهو تشبه مردود أشار الى تعبه وكتب في محل آخر بعد هذا فارس البكارة وأطراف العبد م هونة لانها بدل جزء من المرهون قال الاذرعى هذا اذانة مت قيمتها الجنابة اللوا تنقص قيمته بالجنابة كما لو قطاع ذكر العبد ففي الحاوى وغيره ان الواجب بهذه الجناية يفوز اللفظ على الطلاقه اه قد تقدم انه مردود نار و هذا واضح وقد يفضل عند ر جري
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.