له والى هذه السائل أشار الاداب بالاصل في قولهم الاصل (المخ والافتقد لا يستوبان في الضامن كالوا ستاجر الولى العصبى على عمل اجارة تنفعل الأجير الصبي فالاحرة على الولى دون مال الصبي كما صرح به البغوى في قتار به بخلاف السيتولا في المدارفان صحيح البيع مضمون ن وفاسده بالة من أوا الال وصحيح القرض مضمون بالمال - مالقاو فاصله بالمال أو القيمة (۱۷۱) وصحيح القراض والمساقاة والإجارة
والمسابقة ونحوها مضمون
يستحق العامل أجرة ومالومدرعة د اللمة من غير الامام فهو فا دولا حرية فيه على الأمى ومالو رض با اسمى وفاسدها باجرة ين المكفراة على المكترى فامتنع من قبضها الى ان از قضت المادة استقرت الاجرة ولو كانت الاجارة فاسدة المثل كذا قاله في المهمات نستقر ومالو روس أوليفر وينه هد مدة والنمر بينهما وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة وقوله ان صحيح البع استثنى من الثاني الشركة فانه لا يضم من كل منهم اعمل الآخريع مضمون با الثمن فيه نظرفات
بو فاسد ولاي
ية من تمع في الممالك تضم
اصحاب بالاصل في أواهم
من غير من الاية فى حدا
الرحمن أو الاجارة من متعد كغاصب فتلقت العين في يد المرتهن أو الم : أحمر
ج البيع الاضمان فيه رار على المتعدى مع انه لاضمان في صحيح الرهن والاجارة والى هذه المسائل أشار بالثمن بل الثمن في مه ضمون دكل من ذالى آخره هاذا کام اذا صدر العقد من رشيد فالو صدر على المشترى قبل القبض
ن كان مضمونا . (ذرع) لو (ره) أرضا و أذن له في غرها بعد والمبيع على البائع وبعد
هر فهي قبل الشهر أمانة) بحكم الرحمن (وبعده عارية مضمونة) بحكم العادية (وكذالوشرط كونها القبض ارتفع الضمان
بيعة بعد شهر ) فهى أمانة قبل الشهر المامر وسيعة مضمونة بعد حكم البيع ( فان غرس فيها من الجانبين حتى اذا تاف الرحمن في الصورتين (قبل الشهر قاع) مجانا (أو بعده لم يقاع في الأولى ولا فى هذه مجانا) لوقوعه بعد القبض لم ينفسخ البيع
ستعير منه والمستام يطالبان
لرجوع الخلل الى ركن
العة دوقد فرق الاصحاب
إذن الا التوجه له المعلوم من قوله ( الا ان مسلم فساد البيع وغرس فيقاع مجانا لتقصيره ( فرع قوله فالو صدر من غيره مالا بصدق الارضين) بيمينه (كالمستأجر) وفى نسخة والمتاجر (في دعوى التلف) للمرهون في يده يقتضى صحيح والضمان لاته أمين كما مر نعم ان ذكر سببا ظاهر افقيه التفصيل الاتي في الوديعة (لا) دعوى (الرد) لانه قبضه الفرض نفسه كالتعمير والمرتهن من الغاصب يضمن لثبوت بده - لي مالم با تمنها الكه عليه الخ) لا يصع استثناء هذه (در جمع عليه ) أي على الغاصب (ان جهل) القصب التغريره اباء أما اذا علم فهو غاصب أيضا قال في فان عقده باطل لا فاسد الأصل ومثله المدة أحر من الغاصب والمودع والضارب ووكيله في عـ ويستقر عليهما الضمان لانه ما ضامنان وتركه المصنف العلم من باب الغصب . (فرع). لو (أعطاء کیس دراهم ایستونی) سخه منه فهو أمانة) بيد قبل ان يتوفى منه كا ارهون فان استوفى منه بين الباطل والفاسد فقالوا ضمن الجميع أى الكيس وما استو فا لان الكيس في حكم العارية وما استوفاء أمسكه أنف مو القبض ان رجع الخلل الحركن العقد كبيع الصبي فهو القبض لنفسك وان قال شده) أى الكيس عمانيه (بدراهمك) فاخذه ( فكذلك) أي يضمنه الذكورة - الاتحاد القابض والمقبض كما قال خذهـذه المراهم فاشتر به اجناس حقله را قبضه لي ثم بالمل وان جمع الى حكم الشراء الفاسد ولا عليك الا ان على انه قدر ماله ) ولم يكن - اما ولا قيمة المكيس وقبل ذلك في الكه شمل المستثنى من سالو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها الكيس فيم: أولا في تله وفرقوا بذلك بين العادية الباطلة والفاسدة وبين دار قبل فلا عليكم لا متناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الاخيرة و كلام الاصل متدافع في مسئلة الأقل أما الكتابة البالحلة والفاسدة غير الربوي اذالم يكن ماما فيملكه ان قبل والإخلال بضمنه أخذ الماباتی و به صرح المتولى (وان قال خذ هذا العد يجعلك تقبل لم يكن اما) أي سلمانيه (ملکه) که انرا العارضات بخلاف ما اذا كان مسلما و بين الجامع الباطل العام تحت الاعتي اخر عنه ( وان لم يقبل وأخذه فيمن) بحكم الشراء الفاسد
شرطه أو صفته فهو فاسد
والفاسد (قوله و بعده
عارية مضمونة استثنى (فصل والمرتضين في تصرفه) في المرهون ) كال اجنبى) فى انه يمنع من التصرف فيه بغير اذن مواء التصرف الدولى كالعنق والفعلي كالركوب اذا بس له الاحق التوثق وما يتبعه (روطون) المرهونة الزركشي ما اذالم يمض بعده ايران الراهن و بغير نه زنا) کودها المكثرى فيوجب المحدد يوجب المهر مالم تكن مطاوعة عالية زمن يتأتى فيه القبض هرم وفاءها من سلك المراهن وغير سبب ( ولا يصدق فى دعوى (الجهل بتغريمه) أى الوطء و تلفت فلا ضمان (قوله
ية لان القبض
ط ما اذا قال رهنتك
شترط فيه سأقال شيخنا الاو جمفساد
منع من الجهتين جمعا لازم أن يكون مستعيرا بعد الشهر (قوله وكذالوشرط ادل بين الهند الحلول فهو ... مع منك فسد البيع قال السبكر و يظهر لى ان الرحمن لايف ل من أبضا (قوله نفسه التفصيل الآني في الوديعة) ذكره الرافعى في آخر الكلام وأهمله في الروضة (قوله لا دعوى الردالخ) ويخالف من البينة في قوله ووطنه بغير اذن الراهن أى المسالك ( قوله ولا يصدق في الجهل بخر بملخ)
الهواء التلف لانه لات
الجزء 02 — ص ١٧١