الولى قبل اذن المرأته في النكاح (قوله لكن القرار على الراهر
المقركم في الضمان وكتب أيضا قال السبكي و
لغصب حيث لا يضمن
الثمن ولادت له الكيف بن منعوا انما وجد منه تفر نيان أحدهما بها أو كوبا بمعتمد
وهو لا يصلح من عمنا على المذهب وأى فرق بـ بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن المتعة، أو نائبه من وكيل أوما كم وهو لها الى ذلك شر
فساده والا لجاء لحق من له البيع ظاهر انهو في الحقيقة الالجين تسبيده في العقد الى دفع المشترى اليمن فاذا تبين ان الثمن لم يكن لا زما وجب على الجي ضمنه الثاني أن قاعدة البيع (١٦٨) دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه بة بضمها ذا قبض المشترى !
روزانه أن يدخل الثمن
دخل في عمالة
في ضمان من حكم له بماركه كان العدل طريقا في الضمان للمشترى الكن القرار على الراهن ده وله من زيادته قبل تسليمه العرم من سواء أقبضه بنفه أما الاحاجة اليه بل يوهم خلاف المراد وقضية كلامه كامله انه لا فرق بين تلفه بتفريما وغيره لكن المداري بوكيله أم بالحاكم ولهذا والامام فرض اذان فى تلفه بلا تفريط وقضيته انه اذا تلف بتفريط يضمن اله دل وحده قال السبكي وه لو تلف في يدوكي له أو الحاكم الاقرب لان سبب تضمين الموكل انه أقام الوكيل مقامه وجعل يده كيده فاذا فرط الوكيل فقدا مستقل بالعدوان لم ينفسخ العقد ( قوله وقوله فا يستقل با الضمان قال الاستوى والمرتهن اذا هنا بيعه كالعدل في ماذكر (الا ان نصبه الحاكم) البيه من زيادته قبل تسليمها الموت الراهن أو غيبتة أو نحوه - ما فلا يكون طريقا في الضمان حيث لانة صير لانه نائب الحاكم والما الامر تن) لا حاجة اليمنيه لا يضمن وتعبيره عما قاله أعم من تقييد الروضة ذلك بموت الراهن (وان ادعى العدل تلف الثمن في يده صدف به على ان محل نفي الضمان بيمينه ) لانه أمين نعم ان ذكر سببا ظاهر اففيه التفصيل الآتي في الوديعة ( وان سالم الثمن المرتهن) بدعوة عن المرتم من اذالم يتسلم (ولم يشهد عليه ( وأنكره) المرتم من صدق بمينه لان الاصل عدم التسليم (و) اذا (غرم الراهن الثمن فان تسلمه ثم أعاده للمرضين (رجمع عليه) أي على العدل ( ولو صدقة في التسليم ) أو كان قد أذن له قية القصيره بترك الاشهار العدل ماركل منهما سواءاً كان أمره بالاشهاد أم لا واذار جمع على العدل لا يرجع العدل على الراهن لانه يقول ظالمن الرحيم طريق ا فى الضمان (قوله فلا بر جمع على غير من ظلمه ( فان قال أشهدت و غابوا ) أى الشهود (أوما نوا و صدقه) الراهن (لم يرجع) وقضيته انه اذا تلف بتنفر بما عليه لاء ترانه (والا) بان كذبه (نوجوان) كنظائرهم فى الضمان والامع الرجوع لان الاصل عند يضمن العدل وحده) أثار الاشهاد و مسألة الغيبة من زيادته . (فرع) لو (باع العدل مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بغين لا يت دين أيضا قال في الخادم وكلام بصع) ك اثر الوكلاء بخلاف بيعه بغين يعتاد ( وضمن بالاقباض) أي با قباض المرهون المشرى العد الماوردي يقتضيه قال (فان استرده) ايكونه باقيا (فله بيعه بالاذن (الاول) وان صار مضمونا عليه (و) اذا باعه (ارف) الاذرعى وتعا لهم برند في يده (أمانة) لانه لم يتعد فيه (وان تلف) المرهون وهو (مع الاشترى) الذكور (قرار الصياد اليه وهو الوجه وقوله عليه) لحصول التلف عنده ( والعدل طريق) في الضمان فعلم انه لا يبيع الايمن المثل من نقد البلدمام و كلام الماوردى يقتضيه قال الاسنوى والمتجه الحاق الراهن وا ارتهن به ورده الزركشي بات الحق لا بعد وهما فيجوز به برذالك بخند حيث قال ولا ضمان على العدل قال و بنقد وتسليمه لابد من تقييده عما اذا نقص عن الدين فان لم ينة من عنه كم لو كان الرهن بندي العدل مالم يتعد أو يفرط مائة والمدين عشرة قباء، المالك أو المرتهن باذنه با لعشرة جازة ماما انتهى و برد أول كلامه بان الكلام في ا ( قوله قال الاستوى والمرتهن منهم ا متفردا (فرع وان أبي أحدهما) أى المتراهنين ( البيع الا بالدراهم والآخر ال بالدني اذا هنابي كالعدل فيما كان قال أحدهما للعدل بعه بالدراهم وقال الآخر له بالدنانيرلم يبيع بواحد منهما لاختلافهما في لانتقال ذكر أشار الى نصيحه الزركشي كذا أطلقه الشافعي ومحله اذا كان المرتم (قوله سواء اكان أمره دراهم فقال الراهن بع بالدراهم وقال المرتهن مع بالدنانير فلا براعي خلافه و يباع بالواهم من بالاشهاد أم لا) لوشرط عليه الماوردى والقاضي أبو الطيبة
إلى تعميمه وكتب عليه
عدم الاشهاد لم يضمن تماما -
صرح به الدارمى (قوله أو ب
بازید منه قوله وضمن بالاقباض كما يضم
با القمة أقصى
ناسزا ولایت تر طافيه خيار الثلاث على الاصح وهذا
غرض والا كان كان مدراهم ونقد اللا
ال منهما (باع الحاكم بنقد البادر أخفية
في عه بما رأى من الأثمان فله بعه بالنقد سواء أباعه بنقد الـ له الماوردی فا الذهب والفضة دون غيرهما ( قوله ورده الزرکشی) تعالا بن النقيب (قوله ومحله اذا كان المر
يعتاد) حيث لا راغب
بالقيمة في المنقوم والمثل في المثل واترم الباد سالا) زاد الماوردی کون سی متحده فان مخالف ضمن دانا نام
به بالحلان مطلق الأعمان ماهم
في فرض) أشار إلى تصميم
الجزء 02 — ص ١٦٨