اقوله أو يجنس الا الم الفينيقي أن بعد ممن يتصرف لغيره رهای مستقرة قال السبكم
غرافة او الى اذن بجديد الا
باه (فصل ، ونة الرد
فقوله ويباع منهج
أى حق المر
(فرع) لو (ب) مع استحب أن الحار في قسم ( أى الـ
المند و ليس لها
التمكن من بيعه فالبيع
من بقدر الحق ع قو (قوله أوفى مدة الخ فرق فى هذا بين عدل الرهن و
رب مندی
ق في زمن
لارس امونه وهم
الزيادة حتى لزم البيع
تعدده (قوله واستؤنف من
زوال الشوكله عن المبيع
رهون الأجور عليه على مالكه مالا على راهنهم از قوله
ية المؤن عند (١٦٩) الاحتياج اليه بطريق الاولى وفائدة
تكراره كافاله الامام الا
الا ( ان رأى) ذلك يظن ان الحق نا حق المرحمن
بن بمثلها ( بعد اللزوم) تختص بالتزام ما يتعلق د الراغب في مدة
بذلك قال وليس الامر
الان زمن الخيار كمالة كذلك بالاجماع (قوله
زيادة فان كان (قبل
واستؤنف من غير افتقار الى ادن جديدان كان الله اولهما
وذكر الاسنوى ان المراد
أو البائع لعدم انتقال الملك (ولو باعه على) بمعنى من الراغب من غير فسخ كان فسفا) المبيع الاول بالغائب الح) لانه يقتضى
انه اذالم يكن حاضرا وكان
له مال ان الحاكم لا يقوم
( رمع البيع) الثاني وهذا أولى وأحوط لانه قد يفسخ فير جمع الراغب صل مونتا ( هن ) أى ونة المرهون التي ابقاؤه ( على مالكه) كارترد الرفيق الهارب وأجرة - فى بالمون من ماله بل من الشعر ونفقة الرفيق وكونه وغيرها ( حتى أجرة الحرز ان لم يتبرع به من هو فى يده) و يجبر علم الحق الارهون وهو خلاف
الرحمن استبقاء الرهن ونابر الرهن من راهنه له غنه مو عليه غر ممر واه الدارقطنی رح نمو الحاكم و محمد القواعد اه وعبارة فان ناب ) الملك ( أو أعسر ) عن المؤن ولو نادرة (فكهرب الجمال) عن جماله المستأجرة أو عجزه الشرح الصغير فان لم يكن من مونتها فيمون الحاكم المرهون من مال ماليكه في الاولى فان لم يكن له مال فعسر كم في الثانية فيقترض عليه المراهن شي أو كان غائبا أو يبيع من المرهون بقدر المؤنة فقوله ( ويباع منه جزء لاجرة الحرز ) لا حاجة اليه بل مضر لانه يقتضى أي ولم ہے۔ دله مالا حاضرا
قوله كفداه مرهون جنى الخ) لان الارش
اله ة مر على أجرة الحرز وانه يباع من ماذكر معالقا وليس كذلك كاعرف وقد أشار الاصل الى استشكانه بقوله كذا قاله الاصحاب وذكر الاستوى ان المراد بالغائب دال الراهن لا الراهن ولا يخفى مافيه من انه حينئذ يكون مع ما بعد مگر را وانه بؤدى الى انه اذا غاب ماله دونه يباع الجزء و يعترض بغير مراجعة الراهن متعلق بالرقية مع بقاء وهو وع ( دوي انفق المرتين) في ماذكر على مرهون لا كسب له يكفيه ( باذن الحاكم ايكون رهذا بالدين الرهن فاذا رهنها به فقد
والمنتجاز) كه داء مرهون جنى لى ان يكون رهنا بالدين والغداء فان فقد الحاكم بان تعذر عاف بالرقبة ما كان متعلقا استدانه (واشهد) بالاتفاق ابر جمع ( كفى) فيرجع بما أن نعموان لم يشهد فلار جوع وبما تقر وعلم ان بها ولان العجم - في عليه
عليه اعاده مانم دم من دار مرهونة وفرق بينمو بين عدم وجوب ذلك في الدار المؤجرة بان الانطاق هذا الحفظ
ابطال الرهن بالاستيفاء مها تلف ره وموجود وهناك لا بداله مدوم وحفظ الموجود أقرب إلى مقتضى العقد من ابدال معدوم لانه من الرقية فصار بذلك لحة الوجود لم عددا مستحق فانى غير ما اتحة لورود العقد عا م بخلافه فى الابدال ( واراهن كالرهن الجائزو يجوز أن الاعلبه القصدوا الحجامة والعلاج بالادوية والمراهم مع غلبة السلامة أخذا عما ياتي لانه يحفظنا بذلك ملكه يطرق بالجائز ما لا يلحق
) ٢٢ - (اسنی المطالب) ثانی
رمون في اتم من عينه أو
باللازم ولان ذلك من مصلحة الرهن وحطناه ( قوله اننا ما ثبت وهو موجود)
وه و أى المنهدم بمعنى آلانه موجود لم يتاب (قوله وهناك لا بدال معدوم) يعنى المنفعة اذلا وجود وله والمراهن لا عليه القصد الخ) قال في المطلب في النفقات الحة والرفيق بالغريب في ايجاب
بيب وهو أولى من
في المداواة ام قال الاذرعى ولم يرتض "الرافعى
نه قال وقولهم في الرهن
أجرى الوجهين في نفقة
لات المداواة غير موثوق بهم الخلاف النفقة وما
زار امن فعله اذا امتنع من كوز المرنم من قاله القاضى الحسين والمتولى وسليم الرازي ال الماوردى لا يجوز قال الاخرى ان كان فيه خطرها لوجمانة لايجوز المرحين الا باذن الحاكم والا ذله ذلك كمال أطعمه، وسقاه قوله لايه ا بذالك ملكه ولان فيه مصلحة وقلما يتوالمنه ضرر
الجزء 02 — ص ١٦٩