نوله وقضيت تصحيح الحمد) اشار الى تسمه و كتب عليه قال الز
ليم ضرورة كالعجز عن
موته أو حفظه أو الحاجة الى مازاد على الرحمن من ثمنه (قوله ودينه حال مثله المؤجل الذ م واستوف دينك من عنه (قوله لعدم
التهمة) كيلو قدر له اليمن سواء أنهاء
الرامين فان أمراً
المحاكم) روفى الله وذكر ملا
الماوردى فيه الخلاف في :
الأرضين ( بينة أولم يكن ) ثم ) الزركشي وفي الاقتصار على ذلك نظرا
ة أم لا وكما لو كان المشترى معينا قال شيخنا تم لو (١٦٧) قدر له التمن ولم ينه عن الزيادة و وجد
كان من نوع حقه وصفته فينبغي له أن يتم لان منه بقدر حقه وما ذكره في . ( فرع لو باعه المرتهن في غيبة الراهن باذنه ) ودينه حال ولم يقدر له الثمن لم يصح يتهم في الاستهيج الموترك الاحتياط (أو بحضور (مع لعدم التهمة ( فان الذو بعد لي) أو انفك (ثم استوف لى أو انفسك) أولى ثم انفسك فكما سبق فى باب فمع بالا راهن و يبطل ما للمرت من ولو قال بعمر أطلق مع البيع كم لو قال لا جنسي بعد )
را غبار جب عليه البيع
في غيبة الراهن باعه منه مالم حسين له المشترى
دين من غير ذلك
وهو محمل كلام الوالد تبعا
لا بن قاضي شهبة فى انه ان
) أي عين الاشترى فلا تهمة كا
(قوله والسيد الامني
نة بل لو عليه في بيع الجاني) واذن
لبينة ممنوع الحاكم الغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم واذن ل المرين المالك القصار أو الصباغ
القبض)
ترط هنا
في بيع النوب وضابطاء كل
من تعلق حقه بالعين اذا حضور الراهن البيع كاس ( فان قيض الثمن الراهن فيما ذكر ( ثم نوی اما که انه لم يضمن ) إلى أذن له مالكها في بيعها هو أمانة في بيله ( أو قبضه لنفه صار مضمونا عليه لانه قبض فاسد فله في الضمان حكم الصحيح ( واذن هل يصح (قوله هذا ما قاله الوارت السيد الفرماء والمجنى عليه في بيع التركة والعبد) الحانى أى واذن الوارث لغرماء الميت في بيع العراقيون) وجزم به في المانى ( كاذن الراهن للمرضن) في بيع المرهون. (فرع وان شرط الانوار (قوله والعراقيون
التركة وال
أن يبيع العدل) المرهود
الابراء أو المهملة )
الرحمن قطاع الاء
فرض الكلام فيما اذا كانا اذ قاله
ازن المرتين لانه لم باذن قبل قل المبكر وأطن الحامل له عا
شماره و متضمن الاذن واجبا
ى الى تجديد ( اذن الرحمن) لانه ربما كان غرضه فرضوه الخ) ماذكره من
سل بقاؤه هذا ما قاله العراقيون وقال الامام لا يشترط اذن كون العراقيين فرضوا ذلك
من أى على وجه ضعيف كما صرح هو به فقد يستبقى المرهون فيما اذا أذن الراهن فقط
داد مهما وجها جزم الماوردى وصاحب الانوار وذكر السبكى ان الامام خلاف التصو ورفان صورة فيما اذا أذن له الراهن فقط فيشترط المسئلة فيما اذا وضعاء
والعراقيو
يقين فذاً لي بعد احداهما عن الأخرى وشرطا أن يبيعه العدل صورافى الاشتراط والشرط انما يكون عند الحلول وذلك اذن من في البيع لا يصح قبل القبض بخلاف الراهن ذرع منهما الله - دل و توكيل
بعزل العدل عن الوكالة في البيع (ع) ان وعزله ) له ( لا ان عزله المرتهن) أومات فلا ينعزل لانه وزيادة ثم انه لا يطابق التعليل وكيل الراهن فانه المسالك واذن الرحمن شرط في جواز التصرف (بل) الاولى لكن ( يبطل اذنه ) بعزله المذكور عن العراقيين و بمونه (فان جدده ) له (الم يشترط تجديد توكيل الراهن له لانه لم ينعزل (فات جدد الراهن ادناه ) بعد قائم عللوا وجوب المراجعة الراهن، قال فى الاصل ويلزم عليه أن يقال لا يعتد باحتمال الإبراء أو الامهال وكيل قبل توكيل الولى اياه والكل محتمل انتهى وهذه العلة مطاردة مع وجود الاذن فوجيت المراجعة
عزل ( اشترط تحديد اذن المر
باذن الرحم من قبل توكيل
ويوجد المزوم في
اشتراط اذن الم
ل من جهة المرتهن بعزل الراهن وأماما اقتضاء المزوم في الثانية من شترط انتم الوليها في
ل و ابها تغير صحح ليا في مجرد انتم (الولهان التوكيل وباذكره في المهمات هنا عن المطالب مردود عند التأمل الى
العمادانه قليل
ثانيا وان تقدم الاذن
احتياطا (قوله والجواب
بلدى ( فرع التمن) الذي باع به العدل المرهون ( في بدا امد ل من ضمان الراهن لانه ملكم و العدل ان اذن المرتهن في البيع
منشا تلف في يده يكون من ضمان المالك (مات تلف في بده قبل تسليم الالم
جرا به نحق المرضمن أن منع الراهن من شي من التصرف الهنا نام (قوله بخلاف الراهن فانه عملك التوكيل في البي الراكر كيل الم) أى اذا : : - برنا انتم فى التوكيل بعد انعم المولى في
تخريج المبيع مستحقا الخ) أشار إلى تسمعه (قوله
لا يمع قبل القبض) لانه
افقته على الشرط الواقع في عقد
مع عة - دالرهن وبعدهم (قوله ولا باذن
ب أيضا اعترض بان صوابه ولا بتوكيل
الجزء 02 — ص ١٦٧