أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٥٩

(قوله كودع ومستأجر الخ) ووكيل وعامل القراض والمسانا: (قوله لا الى الانتقال از حرفها الى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقين وغيره ينبغي أن يقيد هذا ما قبل التملك اما بعد، فينبغي أن يبر أحيتذ لانه ردها الى مالكها و ينبني على مقتضى ذلك انه اذا ظهر بالكم يعود الضمان كما ذكر نظيره فى الوكيل يتعدى ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب (قوله وقد جزم في الانوار بانه يبرا) اشار الى تصحبه ما قول وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما) أى وطلب نقله (قوله قال ابن الرفعة هذا اذا كان الرهن مشروطا في بيع) تجعل صورة التنسيق التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسئلة اذ انشا سا بعد ان طرأ على نائبهماشي مما سبق كما أعاده كلام المصنف كاصله قال السباكر و الذي يظهرانه ايس للماكر في المشاحة (١٦٦) قبل القبض التسليم إلى عدل الابرضاهما سواءا كان مشروطافي بي مع أم لا وكيف يمر والرهن لم يلزم (قوله سرح به القاضي أي والامام قضاء الدين لذلك المأخوذ... أما اذا كان باقيا في ترد (ولوغصبه المرحمن من العدل أو غصات الديني قوله ان له رفع الامر الى مؤمن غيره أودع و مستأجر ومر من ( اصل براءة الغاصب) فيه ما ( بالرد اليهما) أى الى العمل في الرهن والمؤتمن في غير من غير تحديد اذن فلا يتوقف حصوله على الرد على المالك (لا) برد القماة (إلى الحاكم أشار الى تصميمه المنقط قبل تملكها (ان غصبت من اللقطة) لان المالك لم يأتمنه سواء أخذها لك لك أم للحفظ خلاء للزركشى فى الثانى ( أو ) غصبت العين ( من ضامن مأذون) له ( كا استعير والمستام) ثم ركنات (فوجهان) التعارض الضمان والاذن وقد حزم في الانوار بانه يبر أو كلام الطلب يقتضى ترجمه جين عدم أهلية من هو بيده بني ذلك على أن الوكيل هل ينعزل بالتعدى فيما وكل فيموفيه وجهان أحدهما المنع . ( فرع لا ينقل) المرهون الى عدل آخر ) أو فاسق (الا ان اتفقا أى العاقدان على ذلك (وان حدثيه) أي (قوله والانقله الى غيره) وظاهره ان الحاكم ينة له اذا طلب أحدهما وتبينه واءا كان عدم أهليته بالعدل فسق ولو زيادة فيه ( ونحوه) أى الفسق كضمنه عن الحفنا ومونه وحدوث عداوة بين طارنا أو مقارنا (قوله قال وبين أحدهما ( وتنازعا) فيمن يكون عنده ( نقله الحاكم) عند من يراه قال ابن الرفعة هذا اذا كان الاذرعى و ينبغي أن يحلف الرحمن مشروطا في بيع والافي قاهر أن لا يوضع عند عدل الابرضا الراهن لأن له الامتناع من أصل الاقباض الخ) أشار إلى تعد معه (قوله وظاهر كلامهم أن العدل لا ينه زل عن الحفظ با افق قال ابن الرفعة وه و تصحيح الا أن يكون الما قال الاخرى والظاهر الخ) الذي وضعه عنده لانه ناز با لفق ولو وضعاء عند فاسق ثم أراد أحد هم انتقاله منه لم يجز و به صرح أشار الى تعميمه (قوله أو القاضى لانه رضى بيد مع الف والشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين ونقلوه عن ابن سريع أنه دفعا لصيال) أى ان عدل رفع الامر الى الحاكم فات رآه أها والانقله الى غيره ولو اختاها فى تغير حال العدل قال الدارمي مدة عما يندفع به إلى أعلى منه الثافي بلا مين قال الأذرع و ينبعى أن يخلف على نفي علمه بذلك ( وان فسق المرتم ن وهو في يده فار اهن فلد والا فلاضمان نقله وكذا الومات) عبارة الاصل ولو كان في يد المرتمن فتغير حاله أومات كان المراهن نقل وهي أول (فصل المرتهن مقدم) ( فرع القول قول العدل) بيمينه ( فى دعوى الهلاك والرد) للمرهون كا أودع (فان أتلفه (قوله يجير بالطلب الراهن أو أتلفه غيره) ولو عمدا ( أخذت منه القيمة وحدة فلها بالاذن الاول) قالو الان المتحفظ في التي سنة الخ) ما الفرق بين هذه في بدله ( أو ) أتلفه ( عمدا اخذت منها القيمة ووضعت عند آخر لتعديه باتلاف المرهون قال النور المسئلة وبين نظيرها في والظاهر أن أخذ القيمة فى المنقوم أما المثلى فيطالب بمثله قال وكأن الصورة فيما اذا أتانه عد الدواء التفليس حيث لا يجبره هناك لو أتلفه كرها أود عالصيال فيكون كم لو أتلفه نماً بل يتولى البيع بنفسه قال (فصل المرتمن (مقدم) بثمن المرهون فى الرهن على الغرماء) لان ذلك فائدة الرهن (وعند الملي بعض المعاقين على الحاوى و امتناع الراهن من بيع المرهون ( يعبر بالطالب) أى بطلب المرتهن بيعه الراهن على البيع أو الابية لا فرق بين المسئلتين وانما اللدين بنفسه أو وكيله دفعا لضرر المرتمن (و) يعبر (المرتمن) عند امتناع من الاذن في بيعه على الاند البيع هناك وفرق جمال المراهن فيه (أو الابراء) من الدين بان يقول له الحاكم ائذن في بي هم وخدمة لك من ثمنه أو ابرند فعالية ذكر الاجبار هنا وتولى الدين الريمي بين الباب الحاجر الحاكم فيكون هو المن البانين بان الحق م بنفسه من أجل ذلك فقد قال السبكي فليس للمرتهن أن يلزمهمن خری وات کے س ان الراهن، والحاجر على نفسه بالرهن وفي المفلس البصمة بان الحاكم ان شاء أجبره وان شما الى المفلس غير مخصر فيمن حضر من الغرماء لا ع وطلبه المرقم ضع متدین و که يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الاجل لم يهمه أحد سواء بطل الرهن وكذا الوشرط أحدهما على الراهن سه قال الناشري قد بخریم
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.