(قوله ولاوارث أخذ الشركة بقيمة له لومات وة - ديرزت ثمرة لا كمام الهاده.
الحدة طا من الثمن أولا ولومات عن زرع لم يتبل ثم سنبل فالاقرب انه المورثة ع قوله بناء على ما مر فى ال
لانه لو كان باقيا على ملك الميت لو جب أن
لا يزيد على تعلق
يكون الحب من بعضهم ان الزيادة الحى
التصرفون
الله من من ماله
عليه بالجاني أوال
من وان لا ير ممن مات قبل ع الملك فكذا هنا وا
(1) أى التركة
الحاملان وجهان بناء على انه
منع الارت
ثة ولان تعاقه
ع لم يسنبل هل
برزت السنابل فات ثم صارت حياة تسع تأمل اه وقال الا يتعلق الدين بها و فصل الحكم في ذلك (110) فيما يظهران يقوم الزرع على الصفة التي
كان عليها عند الموت
. أما فيه ما فلافه مع كالمرهون بل أولى الريان التعلق على
في تعلق الدين بة درذلك
من ثمنه وقوله قال الاذرعى
في عين الله
في الكلماية في آخر القران
م من تعبير أصله بظهوره والموارث أخذ التركة قيمتها وقضاء لة وان أراد الفرماء بيعها التوقع زياد مراغب لان الظاهرانما رعامم في خلاف الاجنبي المتبرع اذ لا حوله ياخذها الوارث بقيمتها و هذا من زيادته أما اذا كان الدمن ها. مالقا اذلا حق الغرماء في الزيادة ويستثنى من جواز أخذها ما اذا أوصى
وضا عن دينموما اذا اشتملت التركة على جنس الدين لان
وما اذا تعلق ا وماعدا الاخيرة يعلم من باب الوحيد (وزوائدها) أى التركة ككب ونتاج حدنا
الاقرب الثاني أشار الى
تبعه وكذاة وله وقال
بعضهم ان الزيادة الخ
( قوله فان شرطا وضعه عند
عدل لوشرط كونه في يد
المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز (قوله فان الفارق
أهلا لابد عليه (قوله ذكره الاذرعى وغيره) وهو ظاهر (قوله في كلام الغزالي
الثاني المرتمن واليد) على المرهون له كما سبق فان شرطا) أي العاقدان وضعه عند عدل بعد الاون (له ) أى لاوارث لا نها حدثت في ملكه بناء على مامر في الزكاة من أن الدين لا يمنع الارث (الطرف كالعدل في ذلك ) اذا كان أو عد لبن جاز لان كلا منهما قد لا يثق بصاحبه وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاء كلام ابن الرفعة ولو عير كالاصل بدل عدل أو عد لين بثالث أو اثنين كان أولى فان الفاسق كالعدل في ذلك لكن محمله فيمن النقاشة التصرف النام أما غيره كولى ووكيل وقيم وماذون له وعامل قراض ومكاتب وين يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع لون عنده ذكره الاذرعى ولو شرطا وضعه بعد كالصريح الخ) وتبعه ابن
المزوم عند الراهن فكلام الغزالى كا امر
السبكي الذي يظهرانه
يونس في التنبيه (قوله بالو مقتفى كلام ما ومقتضى كلام صاحب لاحدهما) أى العدلين (أن ينفرد بحفناه كه خيره فى الوكالة والوصية في نمر زلهما فان انفرد القبض (وليس المطالب انه يصع) وقال أحدهما يحفظه ضمن نصفه أوسلم أحدهم إلى الآخر ضمنا معا النصف الا باذن من العاقدين يجوز الانفراد . ( فرع العدل رده اليهما أى الى العاقدين أو الى وكيلهما وليس له رده إلى أحدهـ مابلا اذن مع لان عندنا يجوزان مان ناباولا وكيل) لهما (فالرد كالوديعة) وسيأتي بيانه فيها (فان رده الى أحدهما بلا اذن من بعيد الرهن الى الراهن لآخر (تلف ضمن) أى ضمن الآخري دله وان زاد عملى الدين ورده الى المرتهن ايكون رهنا مكانه لينتفع به قال الغزى وقد القرار على الفايض للحصول التلف تحت يده فان كان الدين حالاوه و من جنس القيمة جاء الكلام في دل عليه كلامهم في المسئلة
الآتية فيما اذ اند اما بعد
القادر ان كان الرد الى الارتين قال الرافعى فيها اذارده المراهن والله دل اذا غره المرتهن تكليف الراهن ان طر أعلى تانيهما الفسق
قال الباقي في مقتضاه انه
ا كان مؤجلا فيه طاب البدل من الراهن ويحتمل أن يكون الامر كمان كر سواء أكا مع الموت من فاو غرم الزاهر بين البي دل والمبدل لا يقال يلا
فقال في الام وأكره رهن
مرأة أو يوم العارية
ا مقتضاء انه لا يقسم لكن قال الرافعي فيما اذارد. المراهن
ليف الراهن قضاء الدين أما
جالا أم مو جلالات سلك العدل لم يزل عما
أفابق لان الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل
الجزء 02 — ص ١٦٥