( قوله قال الرافعي والقياس التسوية فان الصلح (الخ) وقال السبكي وأيضا فان الصلح هنا الجنابة تف هائم الاشكال انما يتوجه اذا كان الصلح بعد و جوب الارش اما فى الخطأ أما اذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس مستقاة المرتهن فلا يتوجه من معنه (قوله وقد يقال يحمل ما هذا الا على ما هنا) هذا ما عبر عن الرافعي بالقياس . (فصل) (١٦٤) (قوله التركةر هن بالدين وان جهل) قال الاسنوى فى المار از الا أن يكون المدير
معرفته فلا يتعاقبه الانه
الاغاية المتجر عليها وكتب
وكيلا با البيع على
اذنه أو انغماره
أيضا لو أراده احب الدين في مقابلة اذنه و
الفسخ لم يكن له ذلت لان
الجناية بعد
الرهن لمصلحة الميت والفك
به مال قال
يفوتها في تناول كالمهم البدل فلم يكر
ما لو كان بالدين رهن او لا والمراوزة ، يقولون ان الارش لا يو
لالة الثمن وأجيب
على لم يجعل لنفسه في مقابلة
أجر المثل
ل وهذا الارتم من شرط النف
وافي الوصالح الراهن عن ارس
الصلح ومن المصالح علي
الق الوثيقة هناء
ين الى عين وهو ممتنع وكيف
قال في البيمع انتهى وقد يقال
له أو أزيد منه بحيث يظاهر يحمل ما هناك على ما هنا و أولى من ذلك كله ان يقال ما هناك تصريح ، قتضى الاذن ( ولو اختلفاني ظهورا قويا انه يوفر منه اشتراطه) بان قال المرتهن أذنت بشه أو توفى منه الدين وهو وجل وقال الراهن بالا
فقتضى اطلاقهم انه يتعلق أذنت طالقا (صدق الارضمن بيمينه كما لو اختلف في أصل الاذن وقوله بيمينه من زيادته (فان كان بيقية التركة أيضا و قال الاختلاف قبل البيع فايسر له البيع أو ( بعد البيع وحلف المرتمن وصدقه المشترى) أو أقر بالرهن البلغيني لم أقف على نقل في وصدق الراهن كما صرح به الاصل فالبيع بالطل) والرهن باق بحاله ( وان أنكر أصل الرهن حلم المسئلة ولا يبعد أن يكون وعلى الرامن قيمت ، فان أقام المرتهن بينة بالرهن فهو كاقرار المشترى بالرهن فيماد كر . (فرع) التي يتعلق تعلقا خاصا لو قال المرتين للمراهن اضربه ( أى المرهون ( فضربه فات لم يضمن التوالده من ماذون فيه كلو وتعلفا عاما والاقرب انه أذن فى الوطء فوطئ وأحبل (بخلاف قوله ) له ( أدبه ) فانه اذا ضربه انسان يض عنه لان المأذوني لا يمتنع على الوارث التصرف هنا ليس معالق الضرب بل ضرب تاديب ومن له ما اذا ضرب الزوج زوجته أو الامام انسانا تعزز في الرقى وله شاهد اه كما سيأتي في ضمان المتلفات
والاقرب الامتناع قال . (فصل التركة رهن أى مرهونة (بالدين) الذى على الميت (وان جهل) فيستوى في الدين السبكى اذا كان الدين أكثر المستغرق وغيره لانه أحوط للميت وأقرب البراءة ذمته ( فتصرف الورثة كتصرف الراهن فلا يتنقلل من من التركة فهل نقول انها منها قبل وفاء الدين بغير اذن الغريم ( ولوقل) الدين) الا أن يكون التصرف اعتناقا أو ايلاد او هوسوس رهن تجميعه أوبة شرها نعم لولم تف التركة بالدين فوفوا قدرها الفركت عن الرهنية بخلاف نظيره في الرهن ولو أدى بعضهم ف ماورت انفك نبيه بخلاف مالورهن مورثهم فادى بعضهم بالقسط كما سيأتي ذلك قبيل الباب الرابع منه لانه الذي يجب - لى وماذكره له في دين الاجنبي أمادين الوارث فقال السبكي قد غلط جماعة في زماننا فظنوا انه يسة الوارث أداؤه لم أجد فيه نقلا و الاقرب الثاني اه أي منه بقدرار نمو الصواب انه ية ما من مما يلزمه أداؤه من لو كان لا جنبي وهو نسبة ارئ من الدين ان كمان والا لما كانت تنفك باعطاء مساء بالتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤم ان كان أكثر و يستقر له نظيره من الميراند بقدرة أخذ منه ثم أعبد اليه عن الدين وهذا م ويرجع على بقية الورثة بيفي ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد يقضى الامر الى النقاص اذا كان الله من لوارثين وأطال في بيانه رجمان
الوارث قيمتها فقدها مع انها تنفك كما سيأتي المرجع
د او تصرفوا) ولادين ( تم طر أدين تقدم سيبه ) على الموت ( كافها في بر حفرها البن علوان الاول كما علم من قول المصنف و کرد مبيع بعيب أتلف البائع منه (لم يفسد) تصرفهم لانه كان جائز الهم ظاهرا بل يطالبون) : ولوقل الدين أخذا من قول طراً (فان امتنعوا من أد أنه الاولى فان لم يسدة ما (ف-خ) التصرف ليصل المتفق الى حق و ظالم أصله ولا فرق بين أن يكون ) الدين مستغرق المتركة أو أقل، نهاعلى أظهر الوجهين اه ولا يخالف هذا ما استدل به الثاني وقوله فقتضى اطلاقهم الخ أثار محل الى تخصيصه وكذا قوله والاقرب الامتناع ( قوله بخلاف مالورهن، ورتهم فادى بعضهم الخ) وفرق بان الاول ورهن شرعى الان ان يكون الراهن فيه هو الذي مر على نفسه و بان الرهن في الوضعى تقدم على انتقال التكنفري بنة
ويتوسع في الشرعى مالا يته بخلافه في الشرعى فاتح ماده قوله والاصواب انه بقعا من مما
ة تخلف ون المورث في الوضعى فلا ينها
أشار إلى تعميمه ( قوله فان استند
من الرهن ما بقى شي من الدين كما كان بخلاف العربي اكم العقد الصادر من لولاية
الجزء 02 — ص ١٦٤