المرتم من عن
اذا شرط الراهن
أن لا يكون العبد الم
إلى تدعم اقوله في وع أيضا ليمتنع من الوطء بعدة) قضيته ان له أن يكر رمالم يرجع رب أن يقال ان كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك والافا العالق محمول على المرة (قوله فان هاية (قوله وسلمها الرحمن) أو وطى باذنه ولم تحبل (قوله انما يناه وأثره في حق من له النهار ) يفهم انه فيما اجنبي فان شرطاء المرتم من كانت له سلسلة الرجوع الاختلاف ( قوله لان الاصل عدم الاذن) هذا بشرط هن وان لا يكون قد عجر عليه بالطاس (١٦٣) فان حق الغرماء قد تعلق بالمال الكن
قدمنا حق المرحمن لتعلقه تجرأيت كلام غيره يفهم خلاف قوله حيث قال ولو كان مما يتسكر ومع بقاء الملك كالوطء اذا أذن فيه و وطنى بالعين وان يكون الراهن ولم تحميل فله الرجوع أيضا لمتنع من الوعاء بعده ( فان وجمع المرتمن) عن اذنه المراهن (قبل التصرف أهلا المتبرع فلو كان مكاتبها
ولو لم يعلم الراهن الرجوع - تى تصرف بف بر اعتقه و ایلاده وهو وسر (لم ينفذ) تصرفه لا الوم من وأذن له بالاعتاق لم يصح الاذن و رجوع الرحمن عن اذنه جائز كما صرح به الاصل ابقاء كما ان الله ذلك الرجوع قبل تصرف لانه حق قد ثبت له فليس له الوكيل ( ولا مرتهن الرجوع فيما وهب الراهن باذنه ) فى الهبة ولومع القبض (قبل قبض الهية) معنى اسقاطه الا باذن السيد الموهو بلانما الماتتم بالقبض ومناها الرحمن (لا نيما باع) أى لا يرجمع فيه ( في مدة الخيار ) لان وهذا التعليل يقتضى البيع مبنى على اللزوم والخ - اردخيل فيه انما يظهر أثره في حق من له الخيار ( ومتى) تصرف كان ( أحبل أنهما الواتفقا على الاذن
أو أعتق وادعى الاذن وأنكره المرتمن ( فالقول قول المرتن) بمينه لان الاصل عدم الاذن و بقاء وقال المرضن رجعت عن الرهن فاتحاف فهو كالو تصرف بغير اذنه (فلاونكل حاف الراهن) وكان كه لو تصرف باذنه (فان كل الاذن قبل ان تتصرف وقال
حلف العتيق والمستولدة) لانه ما يثبتان الحق لا نفسهما بخلافه في نكول المفاس أو وارثة حيث لا يحلف الراهن لم تكن رجعت ان الغر ما لانهم ينبذون الحق المفلس أولا (و) اذا اختلف في ذلك أحد العاقدين وورثه الآخر ( يحلف القول قول الراهن لات ورثة المرتهن على نفى العلم ورثة لراهن على البيت ولا يثبت الاذن الابشاهدين فلا يثبت بغير هما كشاهد الاصل عدم الرجوع (قوله وامر أتين أو شاهد و يمين كالو كالة والوصاية . (فرع). لو (أنت) أى الامة المرهونة (بولد فادي قصورته كا قال الزركشي الراهن استيلادها بالادن) من المرتهن ) صدق بلا يمين ان اعترف له المرتهن بالاذن في الوطء وبالوطء الخ ) ما نسبه الشارح وبعدة امكان الولادة) أى بعضها (و بالولادة) لانه اذا أخر بان الولاد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحالف المزركشي صرح به الدارمی عليه (والا) أعوان لم يعترف له مجموع الأربعة فالقول قول المرتهن بيمينه لان الاصل عدمه (قوله بطال البيع لانه وبقاء الرهن . (فرع). اذا أذنه في بيع الرهن أى المرهون فباعه والدين، وجل فلا رهن مجهول وغيره اول نية على الراهن من قيمته ليكون رهنا مكانه لبطالات الرهن أو حال ففى حقه (منه) أى من
(قوله لفساد الاذن) أى تر هل انته المعالق على البيع في غرض المجيء وقته ولا يبطال الرهن فيكون الراهن تمور ا عليه في الثمن بعاد الشرط وفـاده الحرفاء الذين فصورته كما قال الزركشي أن باذن في بيعه لـ أخذ حقه أو يطالق فان قال بعمولا آخذ حقي منه بجهالة الثمن أو القيمة مال الرهن ( واذا أذن) له ( فى البيع أو العنق) بمعنى الاعناق (بشرط كون) أو جعل (النمن) في البيع (أو القيمة) في العنق (ره) ابطال البيع لفساد الاذن كما أتى سواءاً كان الدين حالا عند الاذن وليس الانتقال امبو جلا نعم قال الاسنوى لا و جالبه الان في الحال في أذا شرط كون الثمن وهنالانه تصريح بمقتضى شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ماسه أتى الاذن بخلافه فيما اذا شرط رهنه أوجه له رهنالان رهن المرهون محال (د) بطال (الاذن) لفساد الشرط عن الاسنوى والحاصل كلو أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر (و) بمال (عنق المعر) دون عنق الموسر امام وكالاذن في الاعناق بالشرط المذكور الاذن في الوطء بهذا الشرط أن أحبل والنصر يع ببطلان عنق المعسر من زيادنه انه لا فرق بين شرط جعل ذ أكثر النسخ ( وكذا) ببطال البيع والاذن الوشرة أن يوفيه من الثمن والدين، وجل ) الفساد الثمن رهنا و بين شرط كونه الشرط لعدم لزوم تهجميل الوجل بالشرط بخلافه في الحال واستشكل البطلان في ذلك با القصة في لو وكل رهنا وقوله وفساده بجهالة
عن الثمن كتب
حرم علل فى الايانة بانه كه
أيضا و الظاهر عدم
بنتصب به کالامی نا خالد وشر افرادا كي دالان ذلك حكم مع اذا أطلق الاذن قال الزركشي
ا يكون تنمر هنا بمقتضى البيع لا بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح اقفه الاطلاق قد زادتة كيدا قاله الامام وخالفه المتولى لأنه شرط عجر
الثمن الح كتب عليه هذه
خرى وهى ملة حيحة ع وقوله هذه العملة منتقضة ما أشرط كون الثمن رهنا أم جعله رهنا على ما
كون الثمن وهنا فيصح قطاعا
الجزء 02 — ص ١٦٣