(فصل اليد بعد القبض المرضن). (قوله و المالك أخذ منه الح) محله اذ الميكن الانتفاع أوان أشهد قاله الامام لانه قديدى تلفه كذبا ع قال الاذرعى و أو يتلف مولا شي له غيره أو يخفى ماله وقال في التهذيب انه اذا كان يخاف الاجرة اليه (قوله وظاهر كلامه كالروضة (الخ) النفى في كازمه كامله متو أى لا ضب ولا انجدار ومنه قوله تعالى ما لافا المين من حيم ولا شفيع ومن راعى الاشهاد قال لو كان مشهورا (١٦٢) بالحالة لاب لم اليه وان أن سرقته أوا با قمر نحوه ا أو
ي الفصولا شي له غيره أو يخفى
ه أوا بانه أو نحوه
ولا ترى النسب بها
هذاسته بن لأنه قد يكنمه و يدعى تلفه أو
انه لا يقاع لتعلق حق الغرماء بما فى الارض وانما يباعان معاو يوزع اليمن عليم ما و الترجيع من زيادتها ماله وفي شرح المنهاج السبكي وعلى مار جمسه نص الشافعي و به جزم الشيخ أبو حامد والماوردى والقاضي وغيرهم وفي نسخة بدل فوله نقد
نحوه (قوله واليه أثار مرفوجهات فعليها الازيادة
الرافعي في آخر كلامه) و (فصل اليد) على المرهون (بعد القبض المرضن) لانها الركن الاعظم في التوثق (المالان وعبارة الحاوى الصغير أخذ منه عند حاجته لانتة اعمبه بنفسه أو غيره مع بقائه ( ان كان له منهم لا يمكن استيفاؤها وهو معه) ويشهد لا طاهر العدالة أى المرتهن كركوب وخدمة وسكى بخلاف ما اذا كان يمكن ذلك وهو معه ك رفقة العبد يمكن ان يعمالهاني بد وعبارة المنهاج ويشهدان المرتن فلا يأخذه الراهن ام ملها جمعا بين الحقين وله أخذة الخرمة كما سيأتي التصريح به في كلامه و بخلاف اتهمه قال الزركشي وكلامه ما اذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد فلا ياخذهم لذلك أصلا ( وله) ان لم يشق به كما فى الاصل ( تكريف يفهم الاكتفاء بالاشهاد الاشهاداته أخذه لذلك أى للانتفاع به ابلا يجد الرهن (لاكل مرة) للمشقة ان كان عدا) أول دفعة وان غير المتهم ظاهرا والا فيكا فبذلك كل مرة وظاهر كلامه كالروضة أنه يجب الاشهاد على العدل لكن لا كل مرة وايس لا يكاف الاشهادوه والاصح مرادابل المفهوم من كلام الامام والغزالى انه لا يجب عليه أصلا واليه أشار الراق آخر كلامه نبه علي وتكفى عدالته (قوله الاسنوى واذا أشهد قال الشيخان يت- هد شاهدين قال في المطلب أور به لا وامر أتين لانه في الماكل وقت وقيات و الاكتفاء بواحد الاكتفاء بواحد مع اليمين كما كفى هو به فى المسج بعيب المبيع كافر (ولا يعطى) الراهن (الجازية الخ) أشار إلى تعد بعد (قوله الا ان أمن غني انه ) لها (السكونه محرما أو تقتله أهل) أون و بان تكون عنده زوجة أو أمة أو محرم المكونه محرما) أو يحرم أونسوة يؤمن معهن منه عليها كتفاسيره فيما مر في وضعها عند المرتمن (وان أراد ان يؤجره) برف علي، وطؤها كلم وهي السابق ( وأمكن) الانتفاع به ( في يد المرتح من لم تزل يده) والا أزيات ( فان أراد استخدامه فى شئ آخر مجوسية أو وندية (قوله يحوج الى خروجه من يد المرتضمن أجيب ومالا يدوم استيفاء منافعه) عند الراهن (برد) : ذیرد الخادم والركوب ليلا المرتمن ( عند الاكتفاء بما انتفع به منه ( فيرد الخادم والركوب) اللذين ينتفع بها في او عدل عن قول غيره في الليل (ليلا) أى في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه كم قاله الامام وابن الرفعة لزوال حاجته قال والغاز برد الى قوله إلا ليعرفك ان وقت القب الولة في الصيف المانيه من المشقة الظاهرة (و) برد (الحارس) الذي تنتفع به في المبن رده ما غیر واجب في جميع (نهارا) 1- مروذ كر الحارس مثال اما ما يدوم استيفاء منافعه فلارد فيه . ( فرع لا نزال بد الباع . الليل بل في وقت منه وهو المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه لان ملك المشترى غير مستقر ( بل يستكب) في يد المسند الذي براحان فيه حسب وتعبيره بالمحبوس أعم من تعبير أصله بالعبدالمحبوس فرع فان أذن له المرتهن فيما منع منه لا جلا عد)
العادة ومثل ذلك قوله تعالى فيه ( تصرفه) لان المنع كان الحقموقد زال باذنه ( واحاله ) هو داخل في تصرفه ( و بطل الرهم) سبحان الذي أسرى بعبده بذلك قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود اليهم منع لان الاذن يتضمن أول مرة لا أن ليلا قوله فرع فان أذن له
من تلك الوطأة فلا منع لان الرهن قد يعال قال الاذرعى فان صبح ماذكره فيه اس به ما فی معناده با اشغاف قلم المرتهن فيه ما منع منه لاجله
الخ) قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالاذن وي ما سبق من منع ره نعند المارتن بدین آ
اه ومنع جماعة كون الرضا بذلك . بذلك لان صورة ذلك أن يرهن ذكره الشارح في شرح السمعة اهـ وماذكره ممنوع اذلايه في الاعناق فرد الاذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه تلمذ ( قوله لان المنع كـ التصرف وهذا في البيع الالوفاء الدين الحال أما لو كان لاجله فلاي
به هممته و يكون فعاليه تخلاف الاذن في البيع البشر ادرته قال شيها هله
لوله نفذ تصرفه) ولونه ه و بقاء أهلية إلى حد أو شير ما دام الرحمن
الجزء 02 — ص ١٦٢