أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٥٢

وله قال الزرك عبد المشترك و أيضا المبعض ي في الحال (الخ لانه عنق يبطل به. ن الموسر و المعين علی سید مد ین فرهان عنده بعضه مع ولا يجوز له اعناقه الا باذنه كالمرتهن الاجنبي د (قوله حين غرب هام الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره ان تكون رهنا في القمة كالارش في ذمة الجاني اه وهو ظاهر اذ لا يظهر فرق بين نا لعشيق وقيمة المجنى عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غره مبنى على رأيه الآتيان جنابة الراهن لا يكون بدلها رهنا فى ذمته حتى خدمة موالا مع خلاف اسئلتنا كذلك تكون قيمة العتيق وهنا ولو قبل غرمها (١٥٩) (قوله لكن منقولهما هذا الح) قال السبكي رعندى أن هذا اليس خلافا استجار (قبل القبض) المرهون ( نسله عن الاجارة لم يقع عن الرهن) لان قبضه غير مستحق و مقصود الاولين انه لا يحتاج أو ) سله ( من الرهن) وأوجبنا البداءة في التسليم في الاجارة بالمؤجر أولم نو جهاد وفي المكترى إلى جعلهار هنا فان اتفقا على اجرة أو كانت مؤجلة (وقع عنهما) والا فلا يقع عن الإجارة لان القبض فيها مستحق في الشق الأول ذلك أو طلبه المرتهن ولم ون الثاني وان سله عنه - ما وقع عنهما كما أنه من كلامه بالاولى ولو أطلق قال الزركشي ينبغي تنزيله على بعض الراهن فلا مانع منه لاجار لانه واجب . (فرع اذا أعتق الراهن المسالك ( الموسر مرهونا مقبوضا عنق في الحال) تشبيها قال في الميدان ويؤيده مراية العتق الى حق المرتهن بسرايته من نصيب أحد الشريكين إلى الاخر لقوة العتق بالسراية وغيرها قولهم فيما أن ولي الراهن مع ما حق الوثيق لانه يفرم القيمة وتصير وهنا كم قال (وغرم قيمته) أى وقت اعتناقه وأمير ) من المرهون وغير مناه ارش منن غرمها (رهنا) أى مرهونة من غير حاجة الى عقد وان حل الدين كما عبر بذلك الأمام وه و مراد البكارة انه ان شاهد مسلة من عبر هنا و في الفرع الآني بانها تحمل رهنا (أو تصرف في قضاعد ينه ان حل) وماذكر من التغيير رهنا وان شاه صرفه فيما اذا حل الدين هو الاوجه الموافق لبحث الشيخين هنا ولا طلاقهما فيما ياتي في ارش البكارة لكن إلى أداء الدين (قوله والمراد منقولهم هنا عن العراقين انه لا معنى الرهن في ذلك و بيوافقه قول المصنف في نسخة وتصرف بالواد والمراد با او سراح) قال البلقيني بالموسرا لوسر بقية المرهون فان أيسر ببعضهاء اعنان الموسركان اقدامه عليه جائزا كما اقتضاه تو النذر لكن نقل عن الامام في بحث التنازع في بقيمته قال البلقيني وغيره واذا نفذنا لو كان الدين حالا وه وأقل اكلام الرافعي وغيره في باب | من القيمة فقد بحثت انه امه عليه ( ولا ينفذ عتق معمر ينبغي أن يكتفي بيداره روا نفك الرهن) بابراء أو غيره، لعجزه ولو استعار من يعتق عليه البرهنه فرهنه نم و رنه هل يعتق عليه لانه بالدين لانه حق المسرحن عنق فهرى من الشرع أولا لتعلق الوثيقة به أو يقال ان كان موسر اعتق والا فلافيه نفار ( ولو علة) أى فينبغي أن يؤخذ و يوفى حالا الزاهن العنق ( يفكاك الرهن) بفتح الفاء أشهر من كسرها (فاتقل عنق) اذلم يوجد حال الرهن قال وعلى هذا المعتبر عندى ال التعليق وهو لا يضر (أو) علقه ( بصفة) أخرى (فوجدت وقد انفك الرهن بات انفك مع وجودها في هذا التصوير أن يكون أو قبله (عنق) أيضا المسامر (أو) وجدت (وهو مرهون فيكمنة) بمعنى اعتاقه فيعتق من الموسر دون الم (ثم وقفه) أى الراهن للمرهون (باطل) المامر أول الباب (وان رهن نصف عبد الراهن موسرا باذل الامرين أعتق نصفه فان ( أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيم على الموسر ) دون المعسر ( أو ) أعشق نصفه (غير من قيمة المرهون والدين المرهون أو أطلاق عنق غير المرهون) من الموسر والمعسر (وسرى) الى المرهون ( على الموسر ) دون وقال الزركشي انه التحقيق العسر لانه يسرى إلى ملات غيره فلكه أولى وينفذ عتق المرهون من الموسر عن كفارته لا ) عن ( كفارة وقوله انه التحقيق أشار الى غيره بسؤاله لانه بيع ان وقع بعوض والا فهية وهو ممنوع منهما و أو رد عليه مالومات الراهن فانتقات تعميمه (قوله قال البلقيني العين الحدارته فاعتقها عن مورثمو كذا اذالم يرهنمو السكن مات وعليه دين فانه ينتقل إلى الوارث مرهونا وغير مواذ انه ذنا الخ) أشار ومع ذلك يجوز اعناقه عن مورثه كما هو حاص ام الرافعي في باب الوس. تو عاله بان اعتناقه كا عناق مولا تردان إلى تعميمه (قوله ولا ينفذ ان لوارث خلیف تمورثه نف و له كفعله في ذلك ولان الكلام في اعناق الراهن نفسه وفي الرهن الجملى عنق معسر الح) لانه عشق الاغبر هما ثم ظاهرات الاعناق عن المرتهن جائز كالبيع منه يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر وا ذلك اعتناقه كاله جور يعتق ثم برند ( قوله أو يقال ان كان موسرا الخ) وهذا وجهها . (تنبيه) لو علق عنقه ثم رهنه إلى أجل بحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيع قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا الى حالة التطبيق أو يكون كعق المره ون نظرا إلى حالة وجود الصفة أمهمانانيهما قال شيخنا بعد ان الحق قبل قول والده أصمهمانانيهما لفظ تقيل والا مع الأول كما خم به ابن المقرى في روض مقبل هذا المحمل بأدراق (قوله فكعتقه) بمعنى اعتافه لان التعليم جود الصـ تجيز (قوله له بانا عمان اعتناقه) ولهذا لو أعنق موسر رقيقه المرهون عن كفارتمورثه مع بخلاف اعتاق البيان الولاء المحبين لنيابة وبعد
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.