الحرية ولو حصرها
بالاس ال (قوله ثم انقلبت (خلا أى وهى
اماكها المنافع قد تمر اطفاء ناروع من طيز س. الباب لغيره نعم يجوز باذن المرتم و
والاولو.
سبق رو وكتب أيضا قال في المنهاج (١٥٨) وله باذن الراهن ما من عناء )
وصرح به في البيان ويجعل متدافعان في صورة عدم القصده فسها المرهن السابق كالبيع
القاضى حتى لو عصر بقصد الخرية ثم قبل التخمر قصد اتخاذه خلاك
يجاب بانه اقترن
ما كانت محترمة لا يحتدم
صمور هنمائع) قال في المساج ولا رهن
رهن بالاذن
التخمر كا يؤخذ من كلام
ايمكن تغار فيه السكر بأه
بالاذن قال الاسنوى فان كيف نزول القصد المقترن با المعل بالقصد المجرد (فان وقع في الخمر ) ولو محترمة (خل أو عين) أخرى غير (ولو حماة) ونحوها، الا يؤثر فى التخلل (ثم انقلبت خلالم تعاهر السامر مع زيادة في باب ازالة
كان كذلك أشكل ماسبق
من منع رهانه عند المرحمن
فضا للاول كما يصح بيعه منهو يكون فسخاه قال بدر الدين ابن قاضي شهبة
خرا
النجاسة (وان وقع على العصير) عين (خمر) وانقلبت الخرة خلا ( نجت) أى العين الحمل لتنجبها بد من آخر فانه يتضمن الرضا بالخمر وتعبيره بوقع أو وأصله بشرح ( و يحرم الاستعج اللذلك ) أى للتخال بعد الاشتداد نظرمز فينبغي أن يصح ويكون عن أنس قال سئل ال الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا قال لا والخير أبي داود با ستاد صحيح أن أبا طلعة سأل رسول الله ! لم فقال عندى خور لا ينام قال أرقها قال ألا أخلاها قال لا . (فائدة) ، اذا استحكمت الخرة المحترمة وأيس أهل الصناعة من عودها خلا الا صنع آدمى قال ابن الرفعة الاشبه فيما نت انه لا يجوز امساكها ( وان وقع على العصير خل كثير بمنعه التخمر لم يضر ) والاخر كما قدمه في باب ازنة النجاسة وقدمت ثم تو جهمو ظاهر ان تعبيره هنا با الكثير وثم با الغالب المعبربه في أصله هنا جرى على الغالب الله كون الرضا بذلك يتضمن وان العبرة ؟ ما منع التخمر وعدمه سواء أكان غالبا وبا أم مساو باو كلامه ثم ك كلام أصله هنا فسخ الرهن الاول لانه قد متدافع في حالة التساوى ان لم يجر الكلام على الغالب يظن أو يعتقد صحة الرهن
و منع شیخی و والدي رحمه
الثاني بخلاف الاذن في
لا فرق بين العبد و الا متولا
قلو خالف بطل وكان ينبغى
. ( الباب الثالث في أحكام ) وفي نه المرهون بعد القبض وفيه ثلاثة أطراف). الاول الراهن فبيعه و رهنمو تزويجه) ونحوها (المرهون بالطحال) لانه ممنوع منها لما في البيع ونحره البيع وقوله قال بدر الدين ابن قاضي شهبة الخ أشار من تفويت التوثق والرهن من زحم المرتهن في مقصود، والتزويج ونحوه من نقص المرهون وتقليل الرينة فيه ( وكذا الجارة) له ( يحل الدين المرهون به قبل انقضائها بان يكون حالا أو مؤجلا يحل قبل إلى نصيحه (قوله وتزويجه انقضائه اوان جوزنا بيع الموج (والا) بان حال بعد انقضائها أو معه (حت) ان كان المستاجر د لا لانتفاء المحذور بع وقضية كلامه كامله محتها أيضا اذا احتمل التقدم الخلية عند الرهن والمزوجة والتأخر و المقارنة أوانت عمل مين كبناء حائط وفيه نظر نبه عليه الاستوى قال الاندو واطلاق العصمة في اذكر ظاهراذ ذلك نقصا فى القيمة كبناء وغراس أو كانت مدة تفريغ المأجور كان الامر بخلاف ذلك فلا و ما قاله معلوم من قولهم ليس المراهن الانتفاع بالمرهون بماينة صه كما سيأتى (ناول) الدين (بموت الراهن لم تبطل الاجارة) لوقوعهاى والاذرعى (قوله ونحوها ) الابتداء على العمة (فيص برا ارتن) الى انقضائها كتابه برا لاغرماء الى انقضاء العدة المستوفي الفند كتابته (قوله لما فى البيع حق السكني جما بين الحقين ( و يضار بمع الغرماء) بدينه في الحال ) و بعد انقض النهاية في بال دين فعلم أنه ليس له تصرف من الرهن به مني المرهون فان فضل في المغر ما هو قبل تبعال الاجارة بالمحلول رعاية لحق المرتمين لانه أحسن ونحوه من تفويت التوثق و يضارب المستأجر بالاحرة المدفوعة والترجيع من زيادته وفي نسخة بدل قوله فيصبر إلى آخره بلبنان يزيل الملك لكن له قسه الغرماء وه ولا يوافق ما في الأصل ولم أره فيه سلفادان
أن يقول من غيره ناوزوجها الا تمتد الى ما بعد الحلو منه مع قاله الزركشي
قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة ان كان الراهن
المرهون للمر: إن لم يف بالدين وضارب
كانه وجه ومنار
اماما (قوله وكذا اجارته لالبناء أوغراس أو نحوه (قوله لا
ولا ضرار ( قوله ان
إلى تصميمه (قوله وال
يمون المسلم اليم قبل
(كعك) أى كه ارتمان مستأجره (فان كان
وا الاضرر
الاستثمار
ة كلامه كامل صحتها أيضا الحرم أنه
وهو نظير عدم بطلان الله
ت المرتهن كا جلونه منعو كد امين مله حامل على العملة
الجزء 02 — ص ١٥٨