(فصل) (قوله فله وطوه اني ما يظهر أشار إلى تعصر كتب أيضاء قال شيخنا ممنوع (قوله لكن قيد الاخرى الاخيرة الا ل الاذرعى الظاهرات
ماد است عاملاوات اشتراها بعد ان رهنمو الفقد العذور اه ما بحث مبارع (قوله وخرج بالوطء بقية التمنعات فلا تحرم عليه أشار إلى تعصيه (قوله و به في باب الاستبراء ما لفظه ان الاستمتاع با اره و نتصباح لان له ان يقبلها اوياها فنقل ذلك عن الاحد اب مطلقا ع (110) و يشبه أن يتناول كلام من أما الشيخ أبو حامد من الاحداب - ويجمع بين الكالامين
فصل يحرم عليه أى الراهن وطء مره
يحمل كل منهم سماع على حالة غير ها نعم لو خاف الزنالو لم يطأ ها فله وطؤه رهنت زوجت ، ولو بان يكون استعما
وقوله فنقل ذلك من الاصحاب
ما القا قال ع في الخادم وهذا
غريب وقبل انه ليس ذلك |
وماؤها مادامت حاملا وفيما قاله نظر
وجماعتنهم الرافعي في الا
الثاني على ما اذا خاف الو
في، وقد صرح خلق من ارش البكارة في البكر لا تلا في بحره المر الاداب بانه لا فرق فيمن كان المهرله بخلاف المكاتب فلو وطئها -
الا تحيل بين الصغيرة والآيسة
ومنهم الشيخ أبو حامد هنا
(قوله وقد يجمع بينهما
برهنه أو ية
لاعناقه
حر ساب ولاقه
ص وفي تعليق الشم
بيرة لا يحمل مثلها ديان بل فلا يكون المنتظر
خرج بالرهن اليهم
يرة بان تكون حاملا مستظلام
تم أول (واح ان محل و العمل
الخ) وهو ظاهر (فوله التشخيص) رعاية لحق الايلاد وينفك الرهن عن باقيها وي د نهار النفقة على المدى امين
برهنه أى من غير انشاء بحسب نصيهما و الكـ ما كذلك ذكر ذلك الاصل بين أي يوم العلوق (قوله ولا وقيمة ماتت وكان لا يشترى نصفه الابار بعين و يشترى الكل بمالة فلا يباع منه بقدر الام عقد (قوله و يلزمه قیمتها) قيم عليه) شمل الوكانت الضرر عن المالك وهذا من زيادته و به حرم الرافعي (لكن) الايباع في من المستواقة الا) لانها حامل بحر (د) بعد ان تسقيه اللبادنو جد مرضعة خوفا من ان يسافريم المشترى بيت مر هو نقض دأبه لان وقياس ما مر فى اجازتها ان المرضن ان يضارب مع الفرماء في مدة الصبر فان استغرفه الابن وعل المرتهن لاحق له في واد مشترى البعض بيعت كلها بعد ماذكر الحاجة اليه فى الاولى والضرورة في الثاني نواذا بيع بعضها : المرهونة بحال (قوله فيباع عند وجود مرضه نقلا يبالي بالتفريق بينها و بين الوافلانه حر ( وليس له ) أي الراهن (ان بم بالمرف على المعسر منها بقدر الدين الخ) لو ولدت من زوج أورتا بخلاف البيع لان البيع انما جوز الضرورة فاذا ملكها بعد البيع) في الدين أو ال ال عمران بغیر بسیع که فهم بالاولى وصرح به الاصل (غذا ستبلاده) بخلاف تفسيره في الاثنان لا نقول يقدم قبل بيعها لم يسمع ولدها العتق في الحال فاذار د لغاو الايلاد فعل لا يمكن رده وانما عنع في الحال لحاق الغير فان از المحن علي ويعتق يموت السيد ولو ولات ثبت حكمه . ( ذرع لو ماتت هذه الامقالتي أولادها الراهن بالولادة أو نقصت) بها (وهو مهم حال الايلاد فايسر طولب بقيمتها فى الاولى وكانت وهنا مكانها (أو بالارش) فالتاني وكوم معها لانه تسبب إلى إهلاكها أورة صها بالاحبال بغير استحقاق وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه كسر الأصل (دموت أمة الغير بالولادة من وطه بشبهة لارتا ولو) كان الزنا (اكراها ) أيه (وجع حكم الأم على الامع لا نعقادهم الا--ة) الماس (لا) موت حرة بالولادة ولو من شبهة فلا يوجب (دية الحرة) لان الوطعيب مع
عند المشترى من زوج و
زنا ثم ان تراها المستولدمع أولادها الحادثين لم يثبت لهم
في حالة الام فيها ليس سبب الحرية متحتمالها فلوسيع به المشترى من
بیعت کا هام لو اهن قبل بيعها فات أو فيها موقوف أو نقول لا
المرحن أو تبرع أجنبي فكسها قوله فان زال محق الغير ثبت حكم
م السفن (
حمن الخ الأشار إلى تعود
ل نقول على مورو تا خواهر
وال وقبل بجدة
شخاصة (قوله لان البير نذا يلادها
برد (۲) والاخر درود و
الجزء 02 — ص ١٦٠