(قوله فيصح رهنها) بشرط
انه في الثانية الخ) أشار إلى
دعت الضرورة اليسم بان تعذر عليه الافتراض كما
١٤٨
التماع أو ( قوله نعم الظاهر الخيار) بالعنق (في) فسخ (البيع المشروط فيه الرهن ان جهل) التعليق (كمال) رهن ( الجاني )) تصيحه (قوله باع الحاكم والتصريح هذا القياس من زيادته . (فرع، والرهن التمر مع الشعر مع مطلقا الان كان الامام الا يجفف فله حكم ما يسرع اليه الفساد فيهم نارتو بلد أخرى و يصم في مالة او وجهه عند جزأ منها) وأنفق عليها اذا فاده في الثمرا البناء على تفريق الصفقة كما أشار اليه قوله ( ولا يخفى نظرية مفردة فان كانت لا تنتجفف فهي كما يتسارع فـاده فيصح رهنها بحال و : وجل احتمالا نعم الظاهر انه في الثانية لو كان الدين يحمل قبل الجذاذ وأطلق الرهن لا يصم ذكروه في المافات وهرب كانت تتجفف (وان كانت تتجفف (جاز) رهنها ( ولو قبل بد و الصلاح) وبغير شرط القطاع لان حق الجمال ونظا أثره ثم مع الدان الارتين لا يبغال باجتياء و ابخلاف البيع فان حق المشترى يبغال ولان الحلول المعلوم اشتراطه عماراتي قصرت المدة بحيث لا تستوفى النفقة اكثر عنه فان كانت قرينة نازله منزلة شرط القطع وقوله (صح) زئد (الااذا رهنه) الاولى ورهنها بمؤجل - ل قبل
کی فراوا
الجذاذ وأطلق) الرحمن بان لم إشرط القطع ولا عدمه فلا يصح لان العادة في الثمار الابقاء إلى الجزار عتبرت بعد حلول
طويلة باع الحاكم عليه فات مالوره قاله الدارى قوله قال الاجل لامتنع رهـ الاذرعى والظاهرات هذا من بيعها بشرط الخ) أشار الى تسع (قوله الجذاذ أو بعده أو التقررهبة عامهام علم منه ولعل المصنف أثبت انه الواثقة اعلى قناعها وتحطيف ونحوها قبل أوانه جاز و به صرح بان ترك اصلا
ويجاب بات المرحم من ثم يمكن
رهنها بحال أو بمؤجل بحل وقت
عبر الراهن على اصلاحها من سقى وجداد
ما كما سيأتي في الباب
خلاف علف الحيوان
الدارمي (قوله أحدهمالا هذا فى المتراهنين لا نفهما المعالم التصرف أما لو كانا وليين أو أحدهما أو مكاتبين أو أذونين أو أحدهما يصح الخوف الانخلاط فلا عبرة برضا الول والعبد بما فيه الاضرر بل به بر الحاكم الراهن أوهما بحسب ما فيه النظر للمولى عليه ( وليس
هو الاصح ( قوله كلو اختاط لاحدهما منع الاخر من قطعها وقت الجذاذ ) بل تباع في الدين ان حل والا أمسكهار هذا ( ولكل) بره المرهون بير آخره) ( المنع) من قطاعها (قبله ) أى قبل وقت الجذاذ ما لم تدع المضرورة التضرره بقطعها ( وان رهن تمرة نكت الشيخان عن حالتين يخشى اختلاطها) بالحادثة بعد الرهن اختلاط الايتميز بدين حال أو مؤجل (يحل قبل الاختلاف) تعرض لهما الداري في ولو بعد خروج الثمرة الثانية ( وكذا بعده بشرط قطعها قبله مع اذ لا مانع والغر في الاخيرة يزول بشره الاستذكار احداهما أن القطاع بخلاف ما اذا شرط عدم قدامها (وان أطلق) الرهن بات لم يشرط القطاع ولاعدمه فقولان) بختاط بخطة المرتين قال أحدهما لا يصح خلوف الاختلاط والثاني يصح لا مكان الفصل عند الاختلاط قال الزركشي غير فالقول قول المرتين في قدر وهما القولان فى رهن ما يتسارع فساد، فيما اذالم يعلم هل يحمل الدين قبل الفساد أولاني مع وهما علي المختلطا والثانية أن تكون الاصح فان اختلطت قبل القبض في صورتي شرط القطاع والاطلاق حيث مع العقد (الفح) لا جنبي قال فالكلام بينه العدم لزومه ( أو بعده لم ينفسخ للزومه ( بل ان اتفقا على كون الكل أو البعض) كالنصف (رد و بين الراهن فاذا تقر وشي فذالك واضح ( والا) بان اختلالها في قدر المرهون هل هو النصف مثلا أو غيره ( فالقول قول الرامين المراهن كان رهنا قال في قدره) بيمينه ما واخت اما بره المره ون بير آخر له ولا عبرة باليد هذا لانها ان تدل على الملك دون الرد. الزركشي وماذكره في
بدليل أنه لو قال من بيده المال رهنتنيه وأنكر المالك كان القول قوله فان اختلاط بره المرهون برازن
الأولى من تصديق المرتهن فالقول قول المرتهن في قدر المختاط قاله الدارى . (فرع رهن ما اشتد حب من الزرع كبيه) نانو زين متشكل اذلادليل عليه حياته صح والافلا (فان رهنه) مع الأرض أو منفردا ( وهو ية ل فكر ان الثمرة) مع الشجر أوسترية واليس تصديقه بأولى من | ( قبل مدوا اصلاح) وقدم تصديق الراهن و ينبغي ( فصل من استعار شيأ ليرهنه أو وكله مالكه لبرهنه من نفسه (جاز) لان الرهن توثق وهو بعملية لا يملك بدليل الاشهاد والكفالة بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح لان البيع معارضة فلايك التمني لاءك الايمن وشمل كلامه الدراهم والدنانير فتصم اعارته الذلك قال الاستوى وهو المتجه وان منها المرة
التوقف حتى يصطلح أو
يتراف يا ولم ية مع بحكم الحالة الثانية وينفى أن
بجی، فهو اماد کرناه قوله فتا
.. قوله قال الاب
والاتصالح) و جرى عليه غير ، وهو ظاهر لنبر
الجزء 02 — ص ١٤٨