(قوله لا اعادة لان المارة برا متذمة المسالك فلا محل له غير الضمان في رقبة
عملاء كما لو أذن لعبده في ضمان ديمن غيره فانه يهم وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن لزم دين الغير في ذمة مملو كموجب أن يمان الزام ذات في رة : : علان كل واحد منهمان لحقه و تصرفه (قوله فاذا حل فله ذلك فان امتنع الراهن منه وه و موسر فهل نقول ال الراهن ما بونى به اللدين وله (١٤٩) اجبار الراهن على البيع فان امتنع منه جسه
القاضي باذن المسالك لم
لغير ذلك (وكان) عقد الاعارة مع للر اللدين (من المعير في رقبة الرهن ) أى المرهون لا اعادة لانه | يصرح الرافعي ولا أعصابه كه عملك ان يلزم ده ته دين غيرة ينبغى ان ذلك الزام ذلك عين ماله لان كلا منهما محل حقه وأصرفه فعلم أنه لا تعلق الذين بذمته في لومات لم يحمل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الاداء . ( فرع لو أذن فى رهن عبده مثلا بهذه الامور وذكر وافى) ضامن الدين بالاذن الله له الرجوع) عنه ( قبل قبض المرحمن ) له لعدم تمام الضمان وعدم لزوم الرهن ) ثم المرتضمن قسم بيع ) مطالبة الأصيل بتخليصه سرطانية) الرمان (ان جهل) كونه معارا أوان لمالكه الرجوع فيه بخلاف ما اذا علم ذلك ( أو ) راجع بأداء المال وهل له حيدان بعده لا) مع الرجوع والالم يكن لهذا الرهن معنى اذلا وثوق به (وليس الله الك اجباره) أي الراهن على فكاكه ) أى الرهن (والدين مؤجل) كن ممن دينا، وجلا لا يطالب الاصيل بتعمله لتبر أزمته حبس وجهان صنع الشيخان (ماذا حل) الدين أو كان حالا وأمه - له المرتمن ( فله ) أى اللمالك (ذلك) أى اجباره على فكاكه انه ليس له ذلك والذي نقوله (باس) المالك (المرتهن بالمطالبة بدينه ليأخذه فينفك الرهن (أو يرد الرهن أى المرهون هذا ان القاضي يحبس اليه كلو ضمن دينا، وجلاومات الاصيل فالضامن أن يقول المضمونة طالب بحقك أو أبرثنى فان الراهن يطلب المالك طالبه ) أى الرحمن الراهن وامتنع من فدائه أى المرهون أى فكاكه (استؤذن المالك) في بيعه والفرق بينهما أن المسالك تقدیر بد فدامه ولانه اورهان على دين نف موجب مراجعته فهذا أولى فان لم ياذن) ولم يوف الدين يتضررهنا بتأخر تصرفه (بع) علي (وان كان الراهن، ومرا) كيلو ضمن في ذمته فانه يطالب وان كان الاصيل موسرا عن عين ولا كذلك ضمان (درجمع) المالك على الراهن (بمابيع) به المرهون كما ان الضامن بر جمع ؟ - أداء لا يقيمت مولانه نمن القمة وهذا فرع تقديرى ملكه واند صرفه الى دين الراهن غير جمع به ( ولو زاد على القيمة) أونة من عنها قال في الاصل بة - در زاد على أصله من أجل بتغابن الناس بمثله وحذفه المصنف لأن البيع على المسالك انما يكون بثمن المثل الصادق بذلك وهو كاترى تضرر المالك بتأخر التصرف مفرع على قول الضمان فان قلنا انه عارية رجع بقيم مذكره الاصل قال الزركشي ومن هنا يؤخذان في عينه المرهونة قاله البلقيني ابتغابن به انما يحط في العقود دون الاتلافات وهو فرع حسن انتهى . ( فرع لو تلف المعار الرهن (قوله أو برد الرهن الى بعدرفه في يد المرتهن أو بيع في جناية في يده فلا ضمان) عليه لانه أمين ولا على الراهن لانه لم يسقط المرهون اليه) أي بعد الحق عن ذمته ( ومتى تلف في يد الراهن ضمنه) لانه متغير ولم يتم عليه حكم الضمان ولو أتلفه انسان فسخ الرهن (قوله - وذن أنه بدله مقامه كاه و ظاهر كلامهم قاله لزركشي ( ولو أعتقه المالك فكاعناق المرهون فينفذ قبل المالك في بيعه) قال الأخرى النبض المرتهن له وكذا بعد ان كان المالك موسرادون ما اذا كان معسر او قيل لا ينة ذبعد والترجيح من قبل ما أطاعوه هنا من اذنه زيادته . (فرع يجب على المستعير للرهن (ان يبين المعير جنس الدين) ككونه ذهبا أو فضة المرتهن في البيع أما أن ( وندره) كفترة أومائة (وصفته من الناجيل) أصلا وقدرا (وغيره) كحلول وحدة وكسر ( وكذا) فان اذن الراهن المرتهن يجب عليه ان يبين له من يرتنه) لاختلاف الاغراض بذلك ( ومتى خالف) ما عينه ( بحال الرهن) المخالفة (الان رهن باقل مماعنه له كان عين له ألف درهم فرهن: عمارة فلا يب طال لرضا المعيريه في لا يمع على المذهب واما ضمن رضاه باد کفر و شمل المستثنى منها لو رهن مبأزيد مما عينه فيعال في الجميع لا في الزائد فقط للمخالفة كالو باع لوكيل بغين فاحش لا يصح في شئ ذكره لاصل قال السبكي وفيه نظر لان الوا بطلة الى مسئلة الغين في البيع الوفاء و هنا لحفظ ثمنه الذى يساوى الأمن اه ولعل هذا صادر من برى
القدر اذى لا يساوى الثمن وحده لزم ان به حال بازائه من الأمن ما يقابله
يكون على خلاف المذهب
أن يقال ذالك اذا أذنه في
اقل مما يساوى فيؤدى إلى ابطاله أيضا فله ذالم يخرج على تفر فقة تخلافه في المتنا فالاقرب انفراده بالبيع بالاذن
الوفاء وعليه يتجه احتمال
لراعي على مافه ابن الرقعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز أن يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين الحفظ ، وهنا فانه يحرص على توفير التمن وكثرته وفيه نظر (قوله ويرجع بمابيع به المرهون) وان كان مثليا (قوله فرع يجب أن يبين الم برام) قال شي اعلمه به معن عن بيانه كما فى الاسعاد (قوله الا ان من باقل مما عينه ) أو عين غير تغتفر هن من ثقة قال الكوهديلوني و بمؤجل الى شهر فر هذه
وكذا ان خالف في الصفة بالنقصان كما اذا استعاره لير يموجل أو مؤجل الى شهرين اه
هنه بالف مكسر و يا اذ
الجزء 02 — ص ١٤٩