أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٤٠

1: نما يقتضى وفاء الدين من الثمن إن كان حالا لباذنه أشار الى تخصيصه وكتب عليه مرتم : في الصورة الاولى (قوله (قوله وقواه النووى) حيث قال قوى أو متعين ( قوله بل يباع وجو باالخ) بعد ت المحوف في العبد الحق ما يسرع (۱۱۷) فـاده في الاجبار على بيعه وجعل عنه نش وفر له يكون برضاهما أو رضى الراهن و رهنا قال الامام وسائر من تنه لم يصح وفيه نظر (فالوأذن) الراهن المرتين في بيعه ففرط ) بان تركه أولم يأذن له وترك الحيوان كالعبد والإنفار رفع إلى القاضي كما بحثه لرافعي وقواه النووى (ضمن) وعلى الأول قبل سيأتي انه لا يصح ببيع المرضن فيما لو قال الراهن أنا أبذل لا يحضرة المالان فينيغي حمل هذا عليه وأجيب بات بعد ثم انما امتنع في غيبة المسالك لكونه الاستيفاء رهو قيمتها العبد لتكون رهنا تهم بالاستعمال في ترويج السلعة بخلافه هنا بادة فى الزمن ليكون وثيقة له وان رهن مكانه ولا أبيعه هل يجاب لم ينفسخ الرهن الاقرب نعم الاسرع ناده قدت قبل الاجل ما عرضه الفساد ) ( ولو قبل القبض) اذ يغتفر فى الدوام مالا يغت ه (فصل ، ومن المر ان الابق لا يجوز معمو لو أبق بعد (فصل رهن المدير الخ ) . البيع وقبل القبض لم ينفسخ فكذا هنا (بل يباع) وجوبا ( ويجعل غنم رهنا ) مكانه حفظا للوثيقة (قوله والمحارب) أى فى جناية توجب القصاص لا المال ولو درهما) أو أقل (حج) المستحق قتله في قطع سرح في المحرر والمنهاج قال السبكي ولم يغرقوافيه الطريق (قوله منبع) كوا به مسلك ما يسرع فـاده والمعلق عنقه ولاشك كرهن الرفيق المريض كيفهم وترجع الم ين دهن بالمال و اوجل بل أطلقوا كما فى المر انه أولى بالفساد مما يسرع فساده حيث يفد لان ل وهنا مكانه وه و أشبه بالعلق عنقه لكونه المدنف (قوله و به مرح حة الفيرا ارتهن فكيف يقال بهتر هنه والصحيح في المعلق عنقه بصفة محتملة المنع وان قيل هنا يحتمل العضو في المحرر والمنهاج ) ولا يكون فهناك أيضا يحتمل ان لا توجد الصفة انتهى ويجاب بان على الناس العقومع انه مندوب اليه فا هذا برهن ملتزما له دائه لانه أطلقوا الحصة والمرتهن الخيار في نسخ ( بيع شرط فيبرهنه أى كل منهم ان ارتنه جاهلا ليس بمنقص العينه ولا ( ولو في من الجاني) بمال أو مجانا (لان جناية معب) والمرتمن معذور وذكر ثبوت الخيار لقيمته بخلاف تزويجه قعة المحاربة من زيادته (ولومات) كل منهم (فوجهات) في كون ذلك عيبا في الحال أم لا ان قلنا المجانية (قوله في كون ذلك عيب له الخيار والافوجهان أحدهما وهو القياس يعتبر الابتداء في موالا آخر ينظر الى الحال فلا عيبا في الحمال) أشار الى بنته وان كان عالما ) بعيبه ( فلا خيار له وان قتل) لأنه غير معذور ( وان علم بالجناية قبل موت تدعم وكتب حزم في الانوار انجمنى عليه ، فرضى ثم سرت الى النفس لم يثبته خيار) لرضاء بالعيب ( وان عذا) عنه ( مستحق بانه ليس بعيب وريح السبكي القصاص على مال وبيع) أولم يعف عنه وقتل (بطال (الرحمن) اخوات العين وافهم كلامه انه اذا لم يبع والأذرعى كونه عيبا وهو لا يبطل الرهن وه و ظاهر وقيل يبغال والترجع من زيادته لا ان قدى أو عنا) عنه بحنا ) فلا يه مال الامع (قوله والآخر ينظر الرهن وثبوت الخيار وعدم ثبوته في ذلك علم ماس ( وان ارتحن مريضاده و جاهل) عرضه (فات سقط الى الحال فلا ينبته) أثار خياره لان الموت بالم حادث بخلاف قتل المرنده (فرع) قال الروياني لوجني عبد علی سیده ثم رهنه و جورناه إلى تسميه (قوله وقيل کاندهنده ایام دليلا منه كره أصحابنا . (فرعه رهن المدير باطل) ولور من بحال الفرد يعال) قال في المطالب و يشبه بيعملولما كان العنق فيه أكد منه فى المعلق عنقه بدليل انهم اختلفوافي حريات ذلك بعينه في البيع ا اذا سفن الح یده و به مطلقا كإذكره بقوله ( ومثله المعلق عنقه بصفة) فرهنه بالمل ( الا ان تبق ن حلوله ) أيضا اه وقال البغوى في با وجل محل (قبل وجودها) أى الدقة بزمن يسمع البيع والا ان شرط بيعه فتاويه ينبغي أن يقال قبل وجودها کاتانه این رون فيصح رهنه و يباع فيه أى فى الدين فدخل في المستنى منه لايصير السيد مختارا واح عمل الأمران أوعات المقارنة أولم تعلم بل كانت ممكنة فتعبيره بما قاله الفداء لانه حين باعه لم يكن لا ولين ( فاذا ) الاولى فان (لم يسع حتى وجدت ) أى الصفة (منق) بناء على ان المال معينابل ينفسخ البيع فى المعلاق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة وهو ما صححه البغوى وكذا القاضى في وضع من سرا بناء على عكس ذلك والتصريح بالترجيع من زيادته والمرتمن ) العنق وقبل لا يعتنق ان كان الراه ويباع في الجناية اه فلو حفر عبد ترا دو انا فتردی ان و جهان مستند هما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أولا فيكون الرهن والرابع الثاني ولهذا الوحفر ذمى بتر في انسان وتعلق الضمان سيما و يقدم حق المجنى عليه على حق الم فرع قال الروياني لو جنى عبد الخ) أشار الى تصدعه (قوله لم يلاقوا به مطلقا) معوان كان الدين حالا (قوله كما قاله ابن أبي عصرون) أى وغيره وهو واضع (قوله ام فتردى فيها از ان وجيت ديته في ماله (قوله يد قبل التمكن من
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.