قال ابن النقيب
عليمن أسما في المتقوم و
أشار إلى من هو كتب عليه قال الز المراد بالصورة أن يكون على فيتالي بفوت شيء من اقراضه فلا يمتنع من الرفق اه وفى التدريب و يجب ودالك
نا الصورة ولو
يم القيم حتى لو اقترض مبدا كاتبارد مثله قوله لان الظاهر انه قصد الد ض على مندان معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعينه (فرع) لو استقرض حنطة من آ. لقرض الأخذ من معمورة أو این فاخذ واختلفا (111) في القدر صدق القابض بمينمو لوردها اليه باذن المعرض وهناك حافظا له برى وان لم يكن
لم يبرأ ولو تلفت تا
ضمانه ولو كانت وديعة أو قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني كمرفة العبد وعد و الدابة فان لم ينأت اعتبر مع الصورة مراعاة القمة غص باوردها باذنه برى ولو (وا القول في الصفة أوا القيمة) عند الاختلاف فيها (قول المستقرض) بيمه ند لانه غارم (وان قال دفع ألفا الى آخر تم قال أفرضتك ألفا وقبل المفترض ( وتفرقاتم سلم اليه الها) فان كان (قبل طول الفصل جاز ) لان الاخذ كانت وديعة الظاهر انه قصد الدفع عن القرض ( والافلا) يجوز (و الله في الروضة) تبعه المهذب (فقال لاء فهلكت وقال المدافع بل لا يمكن البناء مع طول الفصل) أما لو قال أقرضتك هذه الالفة لا وتفرقا ثم سلمها اليه فيجوز وان خال قرضا صدق بیمینه (قوله الفصل (ولا كراهة في قبول هدية المستقرض بغير شرط قال الماوردى والر و باني والتنزه عنه أولى فليس للمدافع مطالبة الآن قبل ردا لبدل وأما مار واه البخارى وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه أجل و بعضه محمول على اشتراط الخ) المذهب الله مطالبته الهدية في العقد (وان (قال) لغيره ( خذ من ما) أى الذى لى مع زيد) يعنى الذي في جهت (ألفا كما ذكره الشيخان في كتاب قرضا) فاخذها منه (وهو) أى مافى جهة زيد (دين) عليه (لم يصع) قرض الان الانسان في الوكالة وجرديه المصنف ازالة ملكه لا يصبر وكيلا الغير موانما ذلك توكيل ، قبض الدين فلا بد من قرض جديد أو عين كوديعة (كتاب الرهن). مع قرض ا قال الفعال في فتاويه ولو قال أفرضى خمسة و أدها عن زكاني جاز وه - دامنه بناء على ما جوزه (قوله رهينة) أى محبوسة من اتحاد القابض والمقبض قال الماوردى ولو قال لغيره افترض لى مائة ولك على عشرة فهو جمالة قلوان في القبر غير من ما تمع المأمور أقر ضمائة من ماله لم يستحق العشرة ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا على الى وكيلى فلان قدفع ثم مان الارواح في عالم البرزخ وفى الأمر فليس للمدافع مطالبة الاخذلان الآخذلم ياخذ لنفسه وانما ه و وكيل عن الأمر وقد انتهت وكانت الآخرة مه وقة من دخول بموت الامر وايس الخذا الرد علي، ولو رد ضمن المورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عمومالا ادفع الجنة (قوله جعل عين مال) خصوصا أى منة ولة (قوله لانه مصدر هو لغة الثبوت اهنة أى الثابتة وقال الامام الاحتيا نفس بما كسبت رهينة وشرعا ذروفائه والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى فرهن مقبوضة
أى مفرد قوله رهن درعه جعل عین مال و عند يهودي الخ) رهنه عند قال القاضي اليهودي لبيان جواز معاملة رقبة فضرب أهل الكتاب وقيل خشبة ثلاثين صاعام من براءة ذمته الشريفة لو الله عليه وسلم عامل أصحابه ومعنى معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة
مع الارواح في عالم البرزخ وفي الآخوند موفة عن دخول
. ( كتاب الرحمن).
الشرط بالفاء فجرى مجرى الامركة وله نهر با
عليه ولا رهن در عم عند يهودي ية الله أبو النعم على
الخير نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى هوه
اس تونی صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ف وفاء و الوثائق بالحقوق ثلاث شهدا
الحد والآخران خوف الافلاس ( وفيه أربعة أبواب الأول فيارية
لرهون كران
وهى أربعة الأول المرهون وله شرطان الأول كونه عينا فلا يصح رهن منفعة) کسانی دارستوان من المرهون به حالا لان اتلف كانها أو بعضها افلا يحصل بها توثق (ولا) رهن (دين) ولو من عليها الجنة حتى يوفى عنه (قوله غيره مقدور على تسليم، والكلام في انشاء الرهن كما يؤخذ من كلامه فلا ينافي كون المرهون دينا بلا نشاه لانه غير مقدور على تسليمه) لو جنى عليه فان بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن لا متناع الابراء منه كما سيأتي (و يصع رهن المناع لان الرهن لا يلزم الا قبض المرتين وقبض مهنا لا يصادف ما تناوله العة دين او منفعة) كن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردى وغير كيلو جنى عليه الخ) وما اذامات وعليه دين و خلف دینا ( قوله و یا من المشاع الخ) قال فى اما أن يصدر من أحد الشريكين أو منه ما واذا اصدر من أحدهما فاما أن يكون باذن الا حيث نقول انها افراز ولم يحصل به انقص فان حصل بها نقص و المرحمن جازت والافات طلابها بالرهن فلا يجاب و الانجاب وأما اذا قلة
الجزء 02 — ص ١٤٤