أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٣٨

شريك الذى رضى فان لم يرض المرئمن لم يجب وان رضى جاز خلافا للامام وهذا تحر يرمز برفاشدد عليه بذيك ( قوله ولا يجوز نقل بغير اذن شريك فان قله بغير اذنه حصل فيضه وصارتة الشريك مضمونة على (110) الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض كر من الكل ولو عند غير شريكم وان قبل القسمة سواء أكان الباق للراهن أم لغيره ( ولوفى بيت من دار سواء كان باذن الشريان شركة ( بينهم ) أى بين اثنين ( ولولم باذن التشريك) كبيعه والتصريح بالتصبح فيما اذالم باذن أم بغير اذنه لكنه لا يحل ن زيادته (ناوخرج) ما رهن ممن البيت (عن ملكه بالقمة) الدار بات وقع في نصيب شريكه الا باذن فالموقوف على اذن اغرم قیمت رهنا مكانه) لانه حصل له بده و بهذا فارق تلف المرهون بافة مادية رع قبض الشريك في المنقول حل نتاع بقبض كله وتجرى المهاباة بين المرتمن والشريك كالتريكين) أى كمر بانها بينهما ولا باس القبض لا محته (قوله بعض الرد محكم الشروع كم لا باس به لاستيفاء الراهن المنافع ( ولا يشترط اذن الشريك ) في القبض وكالسلاح الخيل) وكالمسلم الانما ينقل) لانه لا يحصل قبضه الا بالنقل ولا يجوزنة له بغير اذن الشريك فان امتنع و تنازعا وضعه المرند (قوله أو امرأة) أى كما كم عند عدل يكون في يده لهما (وإوجر) ان كان مما يؤجر وان رضى المرتهن بكونه في يد ثقة (قوله سواء المرتين الشريان بار وناب عنه في القبض وغيره مضروب عليه نه لامع دیگر، رهن مصفر) و رقيق ( مسلم من كافر وسلاح من حربي وجارية حسناء غير (قوله قال القاضي والماوردي صفير من أجنبي) اذلا مانع من تحته لكن في منوع نسايما للكافر على المذكورات فكره لذا النموذكر والرهن صحيح الخ) هذا الكراهة فى الأخيرتين وتعد معها في الاوليين من زيادنه وكا المصحف كتب الحديث و كتب الفقه التي فيها تفريع على قول مرجوح الاخبار و آثار السلف قاله القمولى وغير مو كالسلاح الخيل قاله الاذرعى ( وتوضع ) هذه الاشياء اما على الاظهر في مال ع جهة الرهن في الأوليين مع ما يتعلق بوضعه ما عند عدل (لا الجارية) الرهن أيضا قال الزركشي كه عند عدل) وتق الأولى الا الجارية أى المذكورة فلا ده كغيره بل ان كان المرتمن تقتوله زوجة أو جارية) أو في قواعد، وقاعدة الشروط محرم (أونسوة) وفى نسخة أو عنده نسوة أى ثنتان فاكثر ( يؤمن معهن من عليها تركت الجارية عنده الفاسدة أن تفسد العقد والا عند محرم لها أو امرأة ) تقة ولو مر تهنا ( أو عدل بالصفة السابقة ) في المرتمن سواء المرحمن وغيره فان الافى صورة البراءة من شرط وضعها عند غير من ذكراه وشرط فاصل فيه من الخلوة بالاجنبية قال القاضى والماوردى والرهن الحبوب والا في القرض اذا مع لان المانع ليس العملات بل حق الله تعالى قاله الزركشي (والصغيرة) غير المشتهاة ( كالعبدلا شرط فيسكسرا عن صحيح الكبيرة (الذبحة) المنظر (والغرق ظاهر) ولو حذف في امر حسن الاغتنى عن ذكر هذه (والخنثى) أوان يقرضه غيره لغا الشرط فیا کر ( کاانتي اسكن لا يوضع عند امرأة ) قال الأذرع وهذا بوهم انه يوضع عند المرح من أرغيره ولا يفسد العقد في الأصح بإشرط السابق في الجارية وفى البيان ان كان صغيرا تواضع أو كبير او ضع عند ذى رحم محرم له رجلا كان اه والافي العصرى والرقي أوامرأة لا عند أجنبي ولا أجنبية (الشرط الثاني جواز بيعه ) عند المحل ليتوفى من غنمها ستيفازه في الاصح وقال المصنف في مقصود لرهن أو من مقاصده ( فلا يصح رهن) مالا يصح بيعه نحو ( أم والد ومكاتب ووقف كارض تمشيته فان شرط وضعا عند السواد) وهى أرض العراق سميت مواد السوادها بالشجر والزرع ولان العصابة الماقدموا الفتح الكوفة غير من ذكرناه فد الشرط واقصر واسواد النخل قالو ما هذا السواد و سببه ان الخضرة ترى من البعد سواد او السوادوان كان في الاصل وبفاده يفد الرهن على النجر أو غير ملاذكر الا انه صار يطاق على كل أرض العراق لا غيرها غالبا فصار مرادفا للعراق وهو الاقليم الامع (قوله وفي البيان ان المعروف بإقليم فارس (فان رهن غرسا و نحوه) كبناء ( مملو كافي سواد العراق فراج على الراهن لانه كان صغيرا الخ) أشار الى مضروب على الارض ومثله لو صالح الامام كفارا على خراج ودونه من أراضيهم فهو كالجزية والارض مملوكة تعد معه (قوله وضع عندذي لم ينم رهنها واخراج على مالكها (فان أداء المرتهن باذنه رجع به عليموان لم يشرط الرجوع ( والا رحم محرم ال) بوهم انه لا يوضع عند محرم بوضاع فلام رجوع له بل هومة تبرع اهرة وهو بعيد يقى اضل يصع رهن الادارية دون ولدها ) و الذى لم يزلان الملك فيهما باق فلا نظريق (وهو) لكون مالولم يكن له محرم أصلا نها تنقص بنقو بها حاضنة كما سيأتى عيب يفسخ به البيع الشروط فيه الرهن ان جهل المرئمن فيته من رده بعد القبض إلى يد مالك رجلا كان أوامر أقل قوله الشرط الثاني جواز بيعه وكونه مقدورا التسليم (1) - (اسنی انطالب) - نانی ) بار عا لا اسمع وكونه معلوم العين والقدر والصفة (قوله يصح رهن الجارية دون والدها) حكم الواقع الأب وغيره من يمتنع التفريق بنهما كم كمسع الام ولور هن صف الام فقط ودعت لى البيع وكان ينفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها و ربع ولدها قال الاذرعي
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.