رف في الدين
الرفق وهذا من مجلته ) التي افترضها قبل از التصرف الا بشرط
التصرف فيه لانه ليس :
مسلم فات المنتجة الاكتفاء با
معناه (ومع) الاقراض
فعل القرض
الاوليا عليهو كالهية الوالد (قوله لكن ان
امتناع الرجوع قاله الاسنوى (قوله أو معلقا (١٤٣)
ترض ههنا لم يج
برذلك قوله ولولم عليكم ا املاك
سلم عبد كافر فاقرضه من
على المدير ( قوله وقياس
كثر نظائره الرجوع)
بردار هن و تخیل واشهاد و اقرار به عندما كم لان هذه الامور أشار إلى نصيحه (قوله
وعلى المغرض قبوله) بستنى
المفترض بها الفسخ على قياس ماذكر في اشتراطها في البيع وان كان توثيقات الا منافع رائدة فله او توثق جامع افادته أمن الجر في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر له الرجوع بغير شرط مون العرض فان الحياء والمر
مالورده في زمن نحب أو
سباب بخلاف ما اذا وجد سبب فان المفترض اذا اغارة فلا يلزمه قبوله (قوله وكفيل واشهاد يتمناه أي الحله مونة)
كان المقرض معذورا فى الرجوع غير ملوم ( لا ) بـ امتنع من الوفاء بتئ و افراد ( بدين آخر) فلا يصح العقد لانه قرض حر منفعة وهذا تصريح بما أفهمه قوله به وبما تقرر عالم المراد بكون النقل له مؤنة انقسام الشرط الى ثلاثة أقسام صحيح وفاحد مقصد وفاسد غيرما اذا قبض القرض) أى ما افترضه انه تزيد قيمته بالنقل الى باد مالكه وان لم يتصرف فيه كالموهوب وأولى الثبوته بعوض ولانه عملك بقبض تصرفات ولولم عليكم المطالبة لا ان مجرد النقل لة المالك التصرف فيه ( وعنق) عليه ان كان بعضه) ولزمه : (في) أى فيها أقرضه ( وهو ملكه ) أى المفترض جازوان كان مؤجرا أو معلة) انرجع) عنقه بصفة لان له آخريم بدله عند القوات فالمطالبة بعينه أولى نعم ان بطل به حق لازم كان وجده مرهونا كان المراد ذلك لادى إلى انه ع ولو زال ملكه ثم عاد فوجه ان وقياس أكتر نظائره لو أقرضه تفيزا بقرية من
أو مكاتبات
ينتظر فان شاه . (فصل وأداره ) .
الاصل الكن
مؤنة فانه لا يمكن نقل شئ
من باد الى بلد الابمونة ولو
ول أصله مادام باقي او اذا جاز رجوعه فرجع قرى مصر ثم وجده باخرى
والمقترض ردما افترضم و على المقرض قبوله الا اذا انقص فله قبوله مع الارش منها وقيمته بالموضعين سواء
جر الارش له بل ياخذ مسلوب المنفعة لان له ذيها أمدا أوفى بلاد المطالبة أقصى ان
أخذ مثله ولو زا در جمع في زيادته المتصلة دون المنفصلة
تطالبه بالقيمة فيه واده
کانا وزمانا ) كاداء المسلم فيه فلا يجب قبول الردى، كذالك لما سبق وة وله المر
عن الجيد ولا قبول المثل في غد لاقراض ان كان لاله مؤنة ولم يتحملها المفترض أو كان المكان مخوفا يكون النقل له مؤنة المخ قال ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الاقراض الا اذالم يكن الحمله مؤنة أوله مؤنة وتحملها القرض كما أفهمه شيخنا لعل قائل ذلك بناء قوله لكن له مطالبته في غير بلد الاقراض بقيمة ماله ) أى لحمله ( مؤنة) الجواز الاعتياض عنه بخلاف على ان زيادة القيمة ليست نظيره في السلم تعلم أنه لا يطالبه بمثله اذالم يتحمل مؤونة حمله لمافيه من الكلفة وانه يطالبه بمثل مالا مؤونة لحمله علة مستقلة أما اذا قلنا وهو كذلك فالمانع من طلب المال عند الشيخين وكثير، ونة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قية باستقلالها فونة النقل وحدها كافية نعم يتجهان الم الطالبة أكثر من قيم بلد الاقراض والاول أوجه وتصريح المصنف الحمله مون من زيادته و به صرح الرافعي وتعتبر قيمته بياد القرض) لانه محل التملك (يوم المطالبة) لانه وقت استحقاقها ( و ينقطع المراد بذلك مؤثة يترتب ها) أى بالقيمة (حق) أى المقرض لانهم المفصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا بلد الاقراض لم يكن عليها اختلاف غرض الا مطلق المؤنة (قوله فالمانع المعرض ردها و طلب المثل ولا لله فترض استردادها . (فرع) بل عليه كما يقتضيه كلام الاصل (رد) من طلب المثل عند الشهرين مثل النفرض) حقيقة في المالى ( ولو في نقد بطل) التعامل به وصورة فى المتقوم لانه صلى الله وكثير، ونة الحمل) أشار الى عليه وسلم اقترض بکر اور دو با عبا كما مر فى خبر مسلم ولانه لو وجيت قيمته لافتة و إلى العلم بها و الذي يظهر كما تسميه (قوله وعند بجماعة
منهم ابن الصباغ كون قيمته الخ) هو أخوذ مر ذكراه فى الغصب و
قال ابن الصباغ اهو هذا الخلا خمسمكة بل عليه تلفات
فلار جم خلافه کاتب موکت
البلاته بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي بهذه العملة وبات
ية تنفيه كلام الاصل) كال التعبير بن حسن فان قي
الفة بينهما وقال الاذرعى وغيره الظاهر
سرفايس له مطالبته
لى الهامش علية مستقلة
رثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه
ان كل وا على مستقلة (قوله فرع له بل عليه كما
ص وقد تزيد ( قوله والذي يظهر كما
حوا
الجزء 02 — ص ١٤٣