أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٣٥

(قوله قال الاستو افراض الامة الغنى) قال الزر أو أنوثة الخنثى المفترض الرجل فالقيا طلان العقد أوان كان متهمانى اخباره قاله الاسنو الصحة (قوله وقضية كالمهم انه يمتنع (۱۱۲) على المنقط الخ) أشار الى : والوثنية مثلا كغيرهماوان | كلامهم أن الامة التي لا ومنا عليه مع بقائم ما على وكلام بعضهم يشعر ملتهما و يحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر فى الله ماة يقدر على حل اخت زوجته بان يطلق زو اكذلك قال الا نوى وفيه نظر والمنح المته من جواز افراض ونحوها و قضية كلامهم أبيه افراض الخنثى لامتناع السلم فيه وهوه ان من لا تحل له كالمجوسية الان المانع كالعيد فيه لكها وان للمغني قال السبكي و ى خطا قال النووى فى شر ردها وقال الاذ نع وقضية كلامهم أنه يمتنع على المنقط تملك الجارية المنقطة ان كانت تحل له و به صرح الجرجاني ثم قال الاذرعى وقدية رق يحرم اقراض ( ماء القناة للمجهل به ) قال في الروضة ولا يجوز اقراض المنافع كانت من تعالى له فعلى قولين بان ظهور المالك کالافتراض فاقتضى كلامه الانه لا يجوز السلم فيها خذ من تعاليله ان محله فى منافع العين المعينة أما التي في الذمة فيجوزا قراضها بجواز (فرع يشترط لصحة الاقراض (العلم بالقدر والصفة) ليتأنى أدار جواز افتراضه المجوسية ونحوها نظرا الى الحال السلم فيها كما سيأتي في وفيه نظر وقد يفرق بين فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يه مع ولو أقرضه على أن يستبان مقداره و برد مثله صح ذكره في الانوار وذكر الصفة من زيادة المصنف ( ويجوز اقتراض المسکیل و زنا و عکسه) ان لم يتجاف في المكيال كالسلم البابين بان ظهور المسالك (فصل و ببطال (فرض) بشرط ( برمنفعة ( أى يجرها الى المقرض ) كشرط رد المرجع عن المكم هذا بعيد وكلام الجرجاني أورده بیاد آخراد بعد شهر في مخوف ب أو نحوه (وهو) أى المفترض (ملى) القول فضلة بين هذا مصرح بالتسوية بين عبد رضى الله عنه كل قرض جرمن اوا الغنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فاذا شرط فيه النف البابين قو ويجوز فاخرج عن موضوعه فنع حته ومار وى من أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن افراض بعض الجارية اذا ياخذ بعير البعير من الى أجمل فمعمول على البيع أو السلم اذلا أجل في القرض كالصرف مع مع أنه تمتع كان باقيه الغير المفترض فيهما التفاضل وقدر واه أبوداود وغيره بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشترى بعيرا بعيد بن كاقراض شقص الدار الى أجل (وكذا شرط) رد (زيادة) في القدر أو الصفة ( ولو في غير الربوي فان فعله ) أي الداني و قوله فانتفى كلامه جواز من ذلك (بلا شرط) في العقد (استحب) ولو في الربوي ( ولم يكره أخذه الخبر مسلم أنه صلى انه اقتراضه المجوسية الخ قال علی موسلم است قرض بکر اور در با عبا و قال ان خياركم أحسنكم قضاء وردی ورد باز اور دی و امر بر دیگر شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية وهو ا الفتى من الابل والرباعى منها بفتح الراء وتخفيف الياء ما دخل في السنة السابعة والبازل بالوحدة لم يبطل العقد و متنع الوطء والزاى ماله ثمان سنين هذا ان افترض لنفسه فان اقترض لم صوره أو لجهتوقف فليس له ر زائد (رن (فوله ويؤخذ من تعليله كراهة القرض بھی الاقراض ) من نمو درد الزيادة وجهان أن قصد ذلك أي اقراضه لاجله وناس ان مجملة الخ) أشار إلى كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق اذا وطني بغير شرط كراهة هذا ( وان شرط أجلا لا يجر منفعة المعرض تعصعه وكتب عليه كذا في بان لم يكن له فيه غرض أو أن يرد الاردأ) أو المكسر (أو) المهمات والأقرب ماجمع به أي دون العقد لان ماجره من المنطقة ليس المقر السبكي والبلقيني وغيرهما ر وعده وعدا حنا و استشكل ذلك بان مثله يـ من حل المنع على منفعة خلاف الرهن و يندب الوفاء باشترا العقار كما يمتنع آخرافا الشرط وحده دار فاق فكانه راد فی الارم بة وتداعى القرض لانه سف جيل الدين الحال قاله ابن الرفعة وغير الاجل مماذ كرد ولانه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعةغيه أقرضه كفا من الدراهم الخ) أو برامختلطا بشعير (قوله لقول رفصور وى البيقي فهما التفاضل لان الاجل يقتضى العوض (قوله وكذا تر. الأجل القرض فان وقع ذلك شرطا لقرام اجماعا و الافيكره عندنا ( قوله فات فعله ولا يحتاج فيه الى ايجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح س (قوله فلو معتاد السكن محم الأمام والعزة نفعة (قوله يجامع الدينية مر ملكه باكثر من أبرشا رجوعه في الزائد لانه هية مقبرة القرض الخ) وبانت المقصود بالغرض
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.