بالمثل بصرة
لى ان هذا اللفطام
بحانی با به ت كتابة في البيع لات المتقوم فانه يتعين صرفه المقرض لبه مع لو دل عليه الجهالة الثمن أ.
فانه يذكر البدل فهو جية كالو قال خذ الحنطقو از رعه النفسك أوهذا الدينار وانتر به في صال
الغزى وظهر
البيع (قوله
ول في ذكر قول
الأخذ بعينه يوافق ما في آخر الصداق انه لو به من شيأ الى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فان اليه فالقول قول المبعوث ذا قال وهبتك يبدل فقال بلا بدل ان المصدق المنهب و يفارق ما اذا قال مالك الدابة أسرتكها اله ومافي آخر الهيتمن زيادة الر المالك باتفاقهم افيها على عدم انتقال ملاك العين (111) الأخذ وقد انتفع بها و يدعى عدم العوض
وقال الآخر أعر تنها
وغير مو أفاد المصنف بة ولى
إلى آخر ما فات لم يذكر البد
والاصل عدم سقوطه فات
فيما قاله بخلاف قول أصله وهو أن ية ول أفرضتك
الانتفاع بملك الغير يقتضى
كنكم ( فهو هبة) في الظاهر (والقول في ذكره) أى
العوض (قوله والصيغة البدل نما لو اختلف فيه ( قول الآخذ) بمين لان الاصل عدم ذكره والصيغة ظاهرة في الدعاء و هذا ظاهرة فيما ادعاء) أى
کا فرضني ية
بخلاف مالا افراض المراهم والدنان
كل على نفى دعوى الآخر وحكم في الروضة المتفق عليها (قوله صدق الالمعمة لو قال أطعمتك بعوض فقال المضمار العام في الأصح ) الماصدق صاحب الانوار وكذا يشترط المعالم حفظ النفس المضطر
سوة العاري لا التقر
رض كافترض منى يقوم مقام ومن المفترض وانما يجوز القرض في ما يجوز العدة ثبوته في الذمة أو يندر وجود. يتعذر أوي
الة السلم فيهانة
ذكر الرو باني في الجدرانه لا يجوز اقراضها وما اللغه الاذرع الافراض جوز على خلاف القياس الارفاق و يجوز رد الى کار باو وافقه الزرکشی علی اختیار
افراضها الجهل جم ( واستثنى) .
أهل الامصار على أمله في الاعصا
النووى ترجعه قال في المهمات والرابع جوازه فقا
م المالية الكن
اذلو صدقناه عند الاختلاف
لا متنع مالك الطعام من
بذله الا بعد الاشهاد عليه
وقد يؤدى ذلك الى فوات نفسه (قوله وكذا يشترط مع بعضها ببعض الان القبول متصلا بالايجاب) الاشرط فلا يضايق في موافقاله في المعنى كالبيع ندرنه او الافلا فلو قال أقرضك الغاء قبل وار قرض الميزو زنا ) الاجماع مسمائة أو بالعكس الم
ما واقتضی کلام
لى الخوارزمی و يجوز
افراض عدد ار ما نقله ابن الرفعة عن الاصحاب واقتضاء كلام الشيخين في الشف نبد و از اقراض جزء دار فینی کا قال الزركشي على ضعيف وهو ان الواجب ردا
يصح وفيه نظر و الفرق بينه و بين البيع ان المقرض
(قوله وقضية كلا من جهة
كا قال السبكي متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه على ما اذالم يزد الجزء على النصف فانه حاذت الان جوز اقراضه كغيره وصرح الماوردى بانه لا يجوز افراض العقار كم لا يجوز السلم فيه ( ويحرم افراض (الروبة لاختلافها بالحوضة وه الراء خيرة من اللبن الم ارض تلقى على الحليب ايروب قال في الروضة وذكر فى التمتوجهين في اقراض الخير الحامض افتراض الدراهم الخ) أشار أحدهما الجواز لا طراد العادم به قال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز (و) يحرم افراض (جارية) ان (تحل إلى تصحيحه (قوله وقيده السبكي وغسيره الخ) قال (1) ولو غير مشتها توان مباز السلم فيها لانه عقد جائز يثبت فيها دادو ربما بعاؤها المقترض تم
بردها نبش به العمارة الجواري الموطه وليس هذا كالابيه ب ولد جارية : الهالات العقد لازم تم من قبل المتملك بخلاف هنا ولان عقد القرض
تكان كالاعارة بخلاف الهية أم
الخرامان بين (قوله
لي معه قوله أحده
لجيش الصافية من الما (قوله وجارية تحال) ال تحلية مثل فيه أيضاء
اضع أو المقدمات فضا كالم
شيخنا ضعيف (قوله واقتفى
جوازا استرجاع الاب وع فيه أو فى بدله كلام النووى ترجيه)
و حرم به صاحب الانوار وفي تراضها الله وقت. الذخائر انه الظاهر عند
وله وصرح الماوردى الخ) أثار الرافعي في باب السلم من جوازه في لي والعبرة الخ) أشار إلى تحديده سغيرة أو كبيرة أوشوها موقواهم قرض بين أن ينائي منه الوطء وهو ب أو نحوه لتطليق ثلانا
الجزء 02 — ص ١٤١