أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧١٦

١٢٣ موز جعل المنفعةرأس مال كغيرها وتسليمها تسليم العين واكتفى به وان كان المعتبر مادقه عاليه قرضائم رده اليه من الحقيق كما سيأتي لانه الممكن فى قبض المنفعة اذ قبضها بقبض العين لانها تا بعقلها وهذا من زيادته عابقي له فالاصح في الروضة المضى اليه والتخلية مع المنع وهنا العصفوهنا الرومتر به عالم انه لو جعل رأس المال عقار اغا تبا ومضى فى الجلمس زمن القبض فيه بذا التوقضية كلا مع انه لو المنفعة متعلقة به الروياني ولم يطالع خل تحت الددوما است: لم اليه ( برأس الم و فحته اسکنه استثنی منعال ة وخدمة شهر مع و با مثله اه ليس ذالك نظير رجها من التسليم لان الحر مسئلتنا (فوله ويجوز اذ لا يمكنه اخراج نفسه كم فى الاجارة . (فرع). لو (أمال) المسلم جعل المنفعترأس مال) ا وتفرقا (لم يصع) السلم (وات وفاء) أى رأس المال ( فى المجلس) سواء کا ہے- ورجعله المناو أسرة فيه الحبل أم لالان بالحوالة يتحول الحق نقيضه المسلم من المحال عليه أو من الام زمة المال عليه فهو بود به عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم وصداقا (قوله و به صرح ر قبضه باذنه وساء اليه في المجاس مع ( وان أمره المسلم الروياني) أشار الى تصحيحه أخرج نف - ممن التسليم عليهم إلى المسلم اليه فعل لم يكف لعصمة السلم لان الانسان في ازالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن اقوله اذ لا يمكنه اخراج نفسه ار المسلم البهوكي لا المسلم فى قبض ذلك ثم السلام يقتضى قبضا آخر ولا مع قبضه من نفسه خلافا لا الخ) قال ابن العماد اذا به الفعال فيأخذ منه ثم برده اليه وهذا به لاف مالو كان له عند غيره مال كوديعة فاسلم له في شئ لا نج إلى ذلك بل هو كما لو باعه ممن في يده لانه كان جمالو كاله قبل القبض بخلافه في مسئلتناذكره الأولى وغيره بغير عذر ثبت الخيار المعلم السكر وغيره وقضية التعليل بان الانسان في ازالة ملكه لايصير وكيلا لغيره انه الوادعى الاقراض لم يقبل اليه كغصب الدار واباق وقد قالوا فى المستأجر يؤذن له في العمارة بالاجرة فيد عبها ان القول قوله اه وقد يجاب بان قبول قوله ثم العبد أو بعذر كالا كل لم يؤثر المكونه وكيلا في ازالة ملكه بل ليكونه ما ذو ناله في العمارة فل يقبل قوله هنا لكونه مأذوناله في الدفع فلا ( قوله فالاولى أن يجاب بان اذن فى العمارة ثم وفيه بين المسلمين والاذن في الله الو نفر فاقبل التسليم الدفع لا يقبل قوله فيه الاولى تلك الخ) أشار الى تعديه ( عليه) أى على رأس ) ( قوله ثم ان تغرفا بعد القبض لقبض الحقيقي ولهذا عجاب بان ثلاث استثنيت لي اس عليها وان جز ن جعلنا الله والة بان هذا العقد) فينبغي أن مل في المجلس مع القبض ) المسلم والفرق ما وجهوا به ذالك لا يصح فانه قبضه بعد خروجه في عند الابراء ) ن القتال وكيلاف من ملكه بالعتق فينبغي أن ن المقبض فيه يقبض جهة السلم أى بخلاف هذا و الحوالة في المس المتين بكل تقد برفا حدة التوقف يمع القبض دون العنق تنقية في رأس مال السلم ولان محته انت لازم صحة السلم قال شيخنا ! ما على حدة الاعت ير فيش حقيقي والتصريح بقوله في المجلس من زيادته . ( فرع ولو كان رأس المال عبد ا فاعتقه المسلم مقبل القبض لم يكن قبضا لانه ان لم يصح العنق على ما يأتي بيانه فظاهر وان صح فالمعة بر القبض بقى ولم يوجد ثم ان تفرقا بعد القبض بان صحة العقد) لوجود الشرط (وفى) نفوذ ( العنق وجهان) جهين في مالو أعتق الراهن المرهون وقلنا لا ينفذها تفك الرهن قاله المتولى ومقتضاء تصحيح عدم النفوذ صبح النفوذ كما جزم به الشيخ عبد الغفار القزويني في عجابه وحمه شيخنا أبو عبد الله المجازى فى مختصر نوف الشارع العنق (قواله متره و ظاهر فيا سا لى عنق المشترى المبيع قبل في افترقا من وجه ( أو ) تفرقا ( قبل بطال العقد) تعين (درأس المال) ان لم ناء شرطه ولوب هل رأس المال من يعتق على المسلم ال اذكر العصمة ان قبضه والافلا . ( فرع يتعلق به حق ثالث (فوله فع السلم النقض تعين رأس المال) الى المسلم ولولم بين في العقد لأنه عين اله (وان تلف قدمت بين السلم اليهم الو ) وهو المثل في المثلى والقيمة في المنة وم ( وان قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد التفرق) فقال قبيله وأنا ما بينتين قدمت بين المسلم اليه) لاتجامع موافقتها لأظاهر ناقلة والأخرى مستصبة سواءاً كان قال المسلم اليه تفرقنا قبل بالمال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بان قال له المسلم اليه قبضته قبل التفرق ثم أرده كه أو غصيته منى القبض وأنكر المسلم قدمت رنة أولى من تقييد الأصل بالشق الأول فان لم : كن بينة صدق مدعى العلمة كما علم مماس . (فرع) ولو بينته ( قوله لانم امع موافقتها فراهم آورد نانير ( في الاستحل على غالب نقد البلد فان لم يكن غالب بان استون النقود علم وهو القبض قبل التطرف أى النقد المراد والا لم يصبح كالثمن في المبيع (أو ) أسلم (عرض) في القمة (وجب وصفه) للمظاهر ناقلة ) لات معها زيادة
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.