(قوله صدق البائع) لان الاصل بفاصلكم ( كتاب السلم) معمل هوت في الحديث إلى أجل معلوم كالشفق أو الفجر أو وسط السنقوبا
ولان فيهم وفقافات أرباب الضبائع قد يحتاجون الى ما ينفة ونه على وان كان فيمضرر كالاجارة على المنافع (١٢٢) المعدومة و معنى الحد
فليكن معلوم الا انه - صره | أبي زيد انهما لو اختلفا في ولاد الا البائع (والقول قول المشترى والمسلم اليه) :
في الكيل والوزن والاجل
(قوله وهو بيع وصوف حقهما فاذا ادعى غر عمهما انقضاء، فة دادعى استحقاق
في القمة الخ) بلفظ السلم كلا منهما لو اختلف مع غر بعد فى أصل العقد كان القوا وليس انا محد يختص لابنه أو موكلهم فوقع اختلاف بان قال الابن أو الموكل باع أبي نما (قوله وأورد عليه ان اعتبار (وكيلى) مالی (من) بصيغة الاهذا النكاح الخ) وعقد الصرف من الاب والوكيل أمين ولا يتهم الا:
والاستبدال عن اليمن بما
يوافقه من الموصوفات في
القمة وكذا الحارة الذمة
المعين
(قوله وهو الاصح في في الخدمة ببدل يجب المجموع أشار ال تصيحه
(قوله وتبعه السبكر) أى
وغيره (قوله زائدة على
حالا ومؤ خلاف كذالك المحمر ون بالرخص فوزان علوم أو الى أجل
المشترى بل بعده صدق لان الاجمل
ن القول قوا هما ولان
في أنظهر أنه كان
قتربا ( أو ) باء
قال المشترى بل) باعه ( الحاجتك أو بلا تعدة القول قول المشترى) بيم نعلان لا ن كلامه لف و نشر لا يخفى لكن قوله بلا تعد يصلح جوا بالمستلقي . كتاب السلم ) .
و ساف وحمى حلم التسليم رأس المال في المجلس وسلف التقدي
فيه ماذكرو و يجاب بان ذلك ر
وهو الاصح في الا
انما يصح ( بشروط ( ستقوائد شروط البيع) الوارد على رأس المال فى المجلس اذلو تأخر لكان
ماني الذمة لا مطلقار الا
اقتضى اشتراط رؤية المسلم
ولان السلم محمد غر رجوز العاجة فلا
فيه تبرع والتبرع لا يغير مقتضى
فيه والصيغت فلا ترد مدة سلم ولا يغنى عنه شرط تسليمه فى المجلس (ويه
الاعمى دون شرائه (قوله
الاول تسليم رأس المال في |
المجلس الامير من أسلف
ذمته أى العاقد بان يكون أحدهمان بصفة اسلم) ثم يدين ويسلم في المجلس ما
بن عباس بالسلموني
مو بيع) شئ ( موصوف
شرط لصحة السلم لامركزي
لام الكافر فى العبد المسي
مو تبعه السبكي (وهو بيع) أي نوع منالك رؤية وقوله وهو بيع مكرر الاول نام الكاني بالكالي ان كان رأس المالغالي
رآخر ( ولو است و فى المسلم فيه في المجلس الان تسليب أول رأس المال كما صرح به القاضي أبو الطيب ربيع الطعام بالطعام والعوضية
خوفى ذمة الاخر وهما (موسوم )
ل القبض بمال وكد الوتخابراتيه
ا كما لو اشترى عبد بن قتلف أحده كمام نظيره في الربا واذا تفرقا بعد قبض البعض مع فيه بـ
فايلف في كيل معلوم قبل القبض ( ولوقيضه) من المسلم إليه في المجلس ورده اليه عن دين) له عليه (مع) كل من الديوانية والسلف التقديم فاقتضى ( كاذكره ) الاصل في الربا و مجمعه في المهمات) هنالات تصرف أحد العاقدين في مدة مباراة من التجميل ولان السلام مشتق
انما تمتنع اذا كان مع غير الآخولان صحته تقتضى اسقاط ما ثبت له من الخيار ا ما معه فيصح ويكون من استلام رأس المال أى اجازة منه ما كاذكره الشيخان في بابي الربا و الخيار واعترض به في المهمات على ما نفلام هنا عن الراوي وأقراء من عدم العصمة لانه تصرف قبل انجرام مالكموتعه عليه المصنف حيث حذف ذلك وذكريات ومراده بقوله ذكره في الريا انه ذكر ما يؤخذمنه ذلك لا انه ذكره بعيته و أنهم كالامه الاولى امر نجاز ( وان أسلم اليه ما) له (في نفت ايه الاصل انه لو قبض رأس المال ثم أودعه عند الم
تعجيله وأسماء العقود المشتق من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها ( قوله والتسبرع لا يغير مقتضى
العقد) مراده ان ذلك عن رأس المال لم يصح ) لتعذر فيض من نفس في الأولى واعدم قبض رأس المال في المجلس في ال
يؤدى الى اشتراط قبض المسلم في موهو ليس بشرط فيؤدى
حاول رأس المال الخ) أشار إلى تعميمه وكتب عليه كالصرف
اشترى عبدين قتلف أحدهما قبل القبض يؤخذ. وقوله وصرح به فى الانوار أشار إلى تعجه (قوله و ( قوله من عدم الصحة وفي فتاوى القاضى
قوله ولا بد من شرط
الجزء 02 — ص ١٢٢