أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧١٧

(قوله) كتفاء بالمعا أعلام العائدات الخ) وان حصل العلم قبل المراد بالشرط في المجلس ة وسواء سالة لابد لى الاسم م من انه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لانه تعريف بالر حتلال الفضاء) قال الزركشى والضابط الجامع أن يقال ان اللفظ ان كان متهافا بحيث يناقض آخره أوله كه مت بلا تمن (١٢١) لم ينه قدير ما قطعا ولا هبة على الامع وكذلك لولم يكن منها فتا و السكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معنى خاص فاذا نقل الى غيره لم ينعقد أى ذكر قدره وصفته ( واذا أسلم) المال (المعين) من نقد أو عرض ولوم عليا ( جزافا أو كان رأس فلا تنتظار إلى المعنى على المال (جوهرة) معينة أوفى الأمة (مع) وان لم يصح السلم في الجوهرة اكتفاء بالمعاينة فلا يشترط الاصح كاسلت اليك هذا ذكر صفته ولا قدره سواء السلم الحال والمؤاجل وسواء أعلم العاقدان القدر والقي متغسل تطرقهما أم لا الثوب في هـذا العبد فانه وماذكر فى المثلى من انه لا يشترط في ذلك هو ما حمة الشيخان قال البلقيني وهو ما اختاره المزني اسكن نص لا ينعة د- لما لفقد شرط الشافعي في الام على ان أحب القولين اليه الاشتراط (والقول) فيما اذا اتفق فسخ و تنازعا ( في قدره) الدينية في المسلم في مولاي ها أى رأس المال (قول المسلم اليه) بيمينه لانه غارم (الشرط الثاني كون المسلم فيه دينا ) لانه الذى على الامع الاشتهار الفظ وضع له لفظ السلم (فان قال أسلمت اليك ألدافى هذا ) العبد مثلا ( أو ) أسمات اليك (هذا) العيد في هذا ) السلم في بيوع الذم وان لم الثوب ( فليس يسلم) لا نتفاء شرطه ( ولا بيعا) لاختلال الفضاء لان لهذا السلم يقتضى الدينيتوه - ذا يكن كذلك لكن المعنى جرى على الفاعلة من ترجع اعتبار الاننا وقد يرجون اعتبار المعنى اذاقوى كثر جمعهم في الهية بثواب - معلوم انعقادها بيها والصورة الاولى في كلامه من زيادته واذا قال بعتك بلا تمن) أو ولا تمن لى عليك أربع فالاطهر اعتباره فقبل لم يكن هية اعتبارا باللفظ ولا بيع الاختلال الصيغة برفع آخرها أولها ( وهل يضمنه) القابل كوهبتك بكذا فانه ينه قد با القبض وجهان ) قال ابن الصباغ ان اعتبرنا الفضا ضمن أو المعنى ذلا ( أو ) قال (بعتك وسكت) بيعا على الاصح نظرا إلى لانما الاصل والمعنى تابع كاشتريت منك تو با صفته عن الثمن فقيل لم يكن هبة نقار اللفظ ولا يعاله - دم ذكر الثمن فهو بيع فا - دفاذا قبض القابل المبيع (ضمنه) فيرده ان كان باقي او بدله ان كان تالفا ( والسلم بافظ البيع) الخالي عن لفظ السلم كان كال اشتريت منك تو با صفته كذا بهذه الدراهم أو بعد اهم فى ذمتى فقال بعتك (بيع) نظر الملفا الشيخ أبو حامد عنه وعن العرافين وقيل سلم نظر الله عنى ونص وقعه الجرجاني والر من الصباغ وقال كذابهذه الدراهم (قوله المذهب والمختارة وكلام الرافعي في الإجارة السلم الطلاق على ما يتناوله وكلام الرافعى فى الا فلتكن الفتوى عليه وقال الاذرعى انه ] رف بيع فالطلاق البيع على ترجيعه الكن) على الاول يجب تحسين ) ظاهر في ترجعه ذكر رأس المال فى المجلس اذا كان في الذمة لتخرج الدين بالدين وهذا من زيادته (لا القبض في الرافعي في الايمان ان من الجاس) فلا يحب و يثبت فيمديار الشرط ويجوز الاعتباض عنه وعلى الثاني ينعكس ذلك . حلف لا يا كل طه اما ان تراه لانه شراء في الحقيقة . ( فصل مع السلم حالا كا اؤجل وأولى لبعده لا مانع وقوله في الخبر السابق أول البلد ل معلوم ان كان مكي لا و وزن معلوم ان | زید محنت بما يملكه با اسلم إلى أجل معلوم أى ان كان مؤجلا كنفايره فيما قبلها كان موزو نامدليل جواز السلم في المعدود والمذروع ( ومؤجلد) المسامر أول الباب ( ولو أطلاق) من والاطلاق (قوله السكن الحلول والتأجيل (فهو حال) كالتمن في البيع المعالق فلو كان المسلم في مسعد وماعند العة دلم بيع بالي عجب تعيين رأس المال) معما سيأتي ولو ألحقابه أجلاتى المجاس حلق أوذكروا أجلاتم أ -- قطاء في المجاس سقط أو حذفا فيه النفسية أى الثمن ا ( قوله وهذا من زيادته ) نبه عليه الفارقي و قوله ويجوز الاه تياض ان قلنا ان الثمن هوا الاعتباض عن المبيد في العشرة دراهـ على الدراهم فعلم منه في موجود اعن دا الحال ان المال ريم وخذ منه امتناع تاجيله علف لاعتياض عنمق ولا عد الانه مثمن والاعتياض عنه غير جائز اما انه مثمن وليس بمنا سلت به الباء فكذلك واهل هذا سبب حذف المصنف له لانه مبنى على جور يخين فى الاعتباض ا وقد علم ماذكرته من تصويره بايو مانع خرج به الكتابة العجز الرفيق لنا عقد يشترط فيه الاجل غم ب وليس كذلك از كارمه لى الموصوف وادخله البيه الحال وهذا اذا كان السم او فائدة العدول عن البيع إلى السم ار والرؤية يتعال بيعيوان أخر فيفوته المشترى
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.