يكون حقيقيا وقد يكون ( حكميابان) الاولى كان (زوج الرفيق عبدا كان أوامة معارين قيمته مر و جاو خليها ويعود الى البائع والنكاح مع كما صرح به الاصل وفيه انهما لو اختلفا مة أو الأرش فالقول قول المشترى أى لانه غارم ( واذا فسخ العقد على الرقيق (ده و آبق غرم ي في المحاولة) العذر حصوله (فلو رجع الابق رده وا - - ترد القيمة لا المرهون والمكاتب) عة اذا لم يعبر البائع الى زوال الرهن والكتابة فلا يغرم المشترى قيمتهه اللحيلولة بل للفيصولة زود الفسح فيهم اعلى القيمة لا على المبيع لانم ما عنه ان تمليكه لكونه ابط الاله ما وهم الازمان من لراهن والسيد فكانا كالبيع وتوقع زوا الهما كتوقع عود المبيع بخلاف الابات واذ لك منعا رجوع م بالافلاس ولم عنده الابان (دية الف الوكيلان) في العقد ( وفائدته المسخ الا الافرار ( اذ لا فائدة
أرهما) لانه لا يقبل في حق الموكاين
مل) ولو ( اختلف الى ثمان عبد ) مثلا ( وحلف كل منهم ابعد التحالف أو قبله ( بعتقد انه الصادق) فيما ابان قال ان لم يكن الامر كما قلت فهو عنيق (لم يحكم منقه) في الحال لانه ملك المشترى وهو صادق بزعمه عاد الى البائع بفسخ أو غيره وهو مكذب) أى باق على تكذيبهم ( المشترى) والتصريح هذا القيد من (قوله والارجه جوازه) هو نه (حق) أى حكم ( عليه ) بعتقه (ظاهرا) معالقا (لا باطنا ان كذب) فيما الدعاء وانما عتق عليه الاصح قوله بل قضية رار الاعتراف بعنقه على المشترى) فهو كن أفر بحريته ثم اشتراء ( وان صدق ) فيه (عنق على المشترى) الجواز أيضا الخ) هو كذلك نا ((وقف) حالتي الكذبوا الصدق ( وولاؤه ) بينهما الم يدعه واحده منهما وان صدقه أى (قوله وهوظ اهر ماذكره) صدق البائع المشترى كما وجد في نسخة هكذا نظرت فان تقدمته بالعتق على ابن المشترى لم يعشق ممنوع القضية التعليل لانه لم يكذب اشترى بعد ان حلف بالعنق حتى يحصل مقرا بعنفه وان تا خون) بمينه (عنق تصديق البائع فيه أيضا التكذيبها باء بين لتأخره انهوم قر بحريته عليه (تم) للترتيب الاخبارى ولو عبر كامله بالواد وعبارة المصنف كاملة شاملة أول ( ان صدقة المشترى عنق عليه وبحال الفسخ ان تفاسخا ) أى ان قسم العقد ( و يثبته الولاء له قوله لو صح ورود العقد زیادنه ( کالورده د به ب واعترف المشترى بعده ( يعنقه بمال الفسح وأخذ الارش) أى عليهما قال شيخنا صورة ن الميي من البائع وهذا من زيادته (رحكم يعتقد) قال السبكي ومحل ذلك اذا صدقه البائع والأفليس عدم ورود العقاد على الثمرة بها السف بمجرد دعواه كيلو باعه ثم قال كنت أعتقته فان كان المبيع) فيما ذكر بعض العبد اذا باعها منفردة قبل بدو نق) البعض ( على البائع بعوده اليه لم يقوم) وفى نسخة لم يسر ( عليه) الباقى لعدم مباشرته صلاحها بدون شرط قطعها متو) لانه انما حصل با قراره على غيره فصار كالوترك ابنين وعبد ا فقال أحدهما أعتقد أبي وأنكر الاخر
تو نصيب المقر ولا يقوم عليه الباقي (فصل وامت ترى وطء الجارية) المبيعة (حال النزاع وقبل التحالف على الامع لبقاء مالكه دق جوازه ( فيما بعده و جهان مرتبان وأولى بالمنع الاشرافه على الزوال والاوجه جوازه كما اقتضاء الملهم السابق بل قضيته الجواز أيضا بعد الفسخ اذالم يزل به ملاك المشترى كافي - الة الرهن المتقدمة قبل فصل السابق ( والقول قول البائع) بجمين فى قدر من المبيع بعد قبضه ات) البيع ( باقالة أو يب لانه غارم و تقدمت هذه فى الاقالة مع زيادة (و) القول قوله بيم يمة التالف من أحد بدى الصفقة اذارضی برد الباقی) وحدة عا من بالبيع فلا رجوع عليه الايما أقربه
ول كونه باع التخل مؤيرا بان ادعى ذ
الان اصل بقاء الكمون الله - دق البائع وهو
له وادعى المشترى أنه اشتراء غيره وولتكون -
أنه لو قال متكها مؤيرة فقال بل غير مطلعة وانما اطلعت في ملكي
كان مسئلة الكتاب بان الظاهر فيها التالف كما أجاب به ابن القطان
العمرى لاختلافهما في قدر المبيع لان البائع يقول انه الشجرة فقها والمشترى يقول انه الشجر مو النمرة الحجاب بأن التحالف انما باتي لوضع ورودا العقد عليهما را دعاء المشترى وليس كذلك فان و روده عليهما احد و هو انما ادعى ورود على الشجر نور حول النمرة تبها فلا تح الف و يؤيده ما نقله الامام عن الشيخ (1 - (اسنى المطالب) - نانی )
101
الجزء 02 — ص ١٢١