أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧١٠

ن ابن المقرى (قوله وما اذا قال المشترى الح) قال الشيخان الرحمن في كا لو قال هذا الذى يعتنيه و الاصل وقال البائع بل هو مملوك ان القول قول البائع وجعلا ذلك دليلا لاحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية نوله فاله الزركشي قال شيخنا هو الا مع بل ماذكراء، إن القول قول مدعى الغصة في هذه الصورة قطاعا لكنهم ذكرا بعد ذلك نحو ورقة انه لو كان في يده عصير فوجدناه خرا بعد البيع وأشكر البائع كان على الخلاف في دعوى المحن و الفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى الحرية وقال المشترى اه والفرق بينهما من الحرية الان دلايل أحدهما ان يد البائع ثابتة على العبد ودعوى المشترى تما في الزمان الماضى أخذا من قاعدة الاصحاب الخربة السكن شاهد الخرية اقتضای تصدیقه با الطريق السابق ولا ل عام خلاف دعوى الخرفان شہوان ای تبل قول المشترى فى دعوى ائع الثانى ان دعوى فيها اثبات حق مدعی ماددون قبيل الاصداف على الحرية اثبات حق الثالث وهو العيد والعبد لم يدع ذلك ولم يثبت فعال دعوى المشترى قطاء انخلا دم البلوغ) قال الاذرعى الظاهر انه بناء الثالت بل دعوى إزالة مجردة قوله صدق اسناه (قوله وصرح به صاحب الانوار الخ) هذا نفر بمع على تصديق مدعى الفساد وتدبرى صاحب خلافتر أما كلام الانتحاب في الجنايات والطلاق فايس من الاختلاف في مدة العقد (۱۱۷) وفساده و فارق كرنا مما سيأتي في الضمان بان المعارضات يحتاط فيها غالبا والظاهر انها تقع ذر مانم افادی نه أراد ذراعا معينا وادعى الاشترى الاشاعتها صدق البائع لانه أعرف بارادته كما مر وما اذا الت تعامل وقع الصلح على انكار أو اعتراف فالمصدق مدى وقوعه على الانكار لانه الغالب كما يأتي في بابه بشروطها ولوقالت المرأة بشر ما رهن الثمن وقال الراهن بل معالمقاف المصدق المرحمن كذا قاله وما اذا قال المرض من أذم وقع العقد بلاولى ولا شهود لان الاختلاف بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين ولا من ناشيه ما از رکتی وایه أظن القدرة على تسلموانا الآن لا أقدر هو المصدق كما أفتى به الفضال وما اذا قال المشترى الاعتضاده بقيام الان لا سيأتي في بابه ومشل تم قال لم أكن بالعادينا وصرح به في الانوار وكلام كاتبتك وأنا مجنون أو محوره وأنكر الزوج قال مجلى فالقول قواهالان: لك انكار نه المعدن الاصل العقد وصوبه السبكي نيما يكون وجوده شر نع كان باعث وقال انه الحق وانه لا يخرج ترى واحتمل ما قاله البائع ن الاصل عدم البلوغ على الخلاف في الصحة اب في الطلاق والجنايات يوافقعو لو قال اشتريت سالم أره فانسكر البائع في والفساد اه والراج ان تناوي الغزالي صدق البائع قال الرافعي و مصد اله دور فيها الخلاف المعروف والاصح تعد النووى هذه مسئلة اختلاء هما في فرعها الغزالى وتقدمت في المكاب آخر البيع وزعم في المهمات انه مردودة لا و بحثا فعه تستنى هذه وفى عكسها بات قال المكترى رأيته وأنكر البائع بصدق البائع كما في فتاوى البغوى لان الاصل عدم الرؤية وه و مفرع على ماه، من ان القول قول الزوج بمينة (قوله ولوقال اشتريت عالم أره الخ) اختلافهما في شرط الصدق دعى الفساد والاصع خلانه (فلو قال بعتلك بالف فقال بل يزف خمر ) أو بحر أو ألف وزن القطاع عند بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح خر أو قال شرطان اسرطانات دافان كر كما صرح بذلك الاصل ( صدف مدعى الصحة) الماس (وان) قال كا اختلافهما في الرؤية وشرط بعتك بالف وقال بلى بخمس مائة وزن خراف) البائع ( على نفى المفسد) بان يقول لم يسم في العقد خر ( تم تحالفا) البقاء النزاع في قدر الثمن ى منه الثالث فلوتر طالله وأصادقا على انه كان على وجه الاستعارة ففى اسم ليسمع القراض وادعى ك ليطال فالقول محتمل ان الماوردى بناء على لى الظاهرة الفساد و الا الله آخر جارية فانت ها نا القولة ول الباعث لانه أصديق ير قصد الوم ولا ما يدل ود و قبول نابض على نفى الدو ضمان على القابض الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط اختلفا فادى أحدهما استعارة ض باطن الاقال في الخادم العدة لان ذالك حيث لم ينطقا شيخه السبكي عن رجال بعث ابه الذي يسبق إلى الذهن ل القابض من اما من دها وان ماتت في يده خلف مع والقابض الهية انه فقال الله اقع يعتك بكذار قال الأحذيل كان قرضا ن الأخذ بيمينه قال شيخ الراح في سلة الهية ان دعبها عند المها يضمنها المثل على والقيمة فى المنقوم فجرى ذلك في مسئلتنا و يجرى با این اخلاف نیم لودفع اليه آنها و تافت وادعى الدافع خذ الوديع تصدق مدعى السوم وكل ذلك ية في الضمان في مستانا
الجزء 02 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.