أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٠٩

وه و ظاهر ولو اختلف ولی مجوز طبع الذي سماء المستقل فانه لا تحالف (١٢٦) وبين كاذكر نظير ذالك | الصداق (قوله حتى اشارة الى ان شرط التحالف ان يكون ما يدعيه ال جمع الجامد الفقم بالتخالف اكثر من الشره في هي أكثر من قوله في الصداق والولى ثم كا البائع منافات قد فرض هام فيما ذات القراض والجعالة) ولى البائع والمشترى . ( فرع يجرى التحالف في جميع مقود قال الاذرعى و بالجلية فلا عن الدم ماردا للمعنى ولا أو لقدرة كل من العاقدين على ال ثم ماية فى استحة فا ادمن ما امر في كلام ن سائر العقود وجة الخالفه مع الجواز الامام ولا لعدم رجوع كم عين حقه في الثالث كما سية ضع ثم في من الجانبين اذالم يكن يفسخ العقد به والتخالف كم ة اقوله في البيع ونحوه ) و بعد الـ جمع العاندني غير الصداق وما عط فيما ياتى الى عين منه كما سيأتي و يرجع (في الصداق والخلع والصلح عن اللهم) شرط سماع الدعوى ان والحق بعوض كنا المثل) في الاولين ( و ) إلى (الدية) في الصلح عن الدم والى القمة تكون ملزمة انتهى قد في العنق بعرض فائر الفخ فى هذه الاش. رف ما عقد عليه فلا ير جمع البضع في الصداق از وجنولا في الخلع الزوج ولا الدم لوليه في الصلح يد فى العنق بعوض وانما يظاهر في بلله كما عرف تقدم في جواب الامام ما برده وقد ذكره المصنف وفائدته ) أي التحالف أى ماليه (في الفراض) ونحوه مما يجوزة- مخه بلا تحالف (تقرير الصفد بعد ابة وله وفائدته في بالشكول) من أحدهما بعد عرض اليمين عليهم و حلف الآخر . (فرع) ، لو (قال بتلك بالف نقال القراض تقر براعةد بل وهتني أو رهنانی فلا تحالف) اذلم يثقة اعلى عقد ( بل يحلف كل منهما (لاد خر ) على نفى قوله بالنكول (قوله فقال بل لان الاصل عد.. ثم برده دعى البيع الانف لانه مقربها (ويسترد العين بزوائدها) فيلزم الآخرد وهتني الخ) المدعى الهبة ذلك اذلا ملك له ولا أجرة علي الاتفاقهم على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد في الاولى مع انفاقهما أخذه بطريق الفافران على - دونها في ملك الراد يدعواء الهية واقرار البائع له بالبيع فهو من وافق على الاقراره بني رح الفل كان صادقا و. له مدعى الجهة وأجرب بمنع اتفاقهما على ذلك لان دعوى الهبة لا تستلزم الملاك : وقفها على القبض بالاذن ولا يوجد البيع (قوله فيلزم الآخر والاولى ان يجاب بمنع ذلك لا الساذكر بل لان كلا منها ما قد أثبت بيمينه فى دعوى الآخرة - اقطنا ولوس رد ذلك فان تاخت ازمه عدم نساز طه ما قد على الهية لم يوافق المالك على ما أقوله به من البيع فلا يكون كا اسئلة المشبه بها فالعبرة مثلها أوقيمتها ( قوله ولو سلم بالتوافق على نفس الاقرار لا على لازمه (وان قال رهنتن) كذا (با لف فرضا ) لك على (قالي عدم ته الفعاله ما الحج قبل ( يعنى اياه بها (صدق المالك) بمينه لان الاصل عدم البيع و برد الالف و يسترد العين بزوائده قوله ولو - - لم الخ ممنوع ولا عين على الآخر قال المتولى لان الرهن جائز من جهته والخيرة له في قبوله والعمراني لان الرهن زال بان كار (قوله وهو محمول على ما اذا الانه به مال بانكار المرتهن واليه أشار المصنف بقوله ( ولار هن لانه لا يدعي - ) قال السبكي وفي رد الانف أنكر الدين الخ) أشارات اليسم وهو ينكر استحقاقها نظار قلت هو مدع الاستحقاق العين المقابلة عنده بالالف ولا تعذرابة ازهار تعميه (قوله لان الظاهر علي معة ابلها الذي بذله كما هو شان تراد العوضين عند الفسخ أو نحوه ثم ما تقر ومن حكم المسافر معه) والاصل عدم المفسد مانف له الرافعي عن البغوى و حرم به فى الروضة وجرى عليه المتولى وغيره والذي جزم به صاحب الهند جانب العصمة اجتمع فيه و المحاملي ونة - له السبكي عن الشاعى ان كلامه ما يخلف كما في التي قالها لكن تعقب ذلك العمراني أمر ان الاصل والظاهر فقال والذي يقتضيه القياس عندى انه لا ين على الآخر و الله بما قدمته قال ولو فالبرهاني كذا باند وجانب الفادا عند أقبضتكها فقال بل بالف لم أقبضها صدق الـ لك بيمينه لان الاصل عدم القبض فإذا حاف بطل الرهن الا اصل مجرد وكتب أيضالان انما يكون بحق في الذمة وما قاله في هذه نقل السبكي عن الشافعي وصاحب الاستقصاء ثم قال وهو محمول في من أقدم على عقد كان في ماذا أنكر الذين جملة فان اعترف به وادعى ان الرهن كان قبل ثبوته فيذ في ان يتفرج على اختلافها عنه الاعتراف بوجود المعنوا الفساد فصدقه دعى السمة على الامم . (فرع لو اختلف ا من غير اتفاق على ممتع شرائطه حتى لا يسمع منه (ادعى أحدهما الفساد والآخر الفصة (صدق . دعى الصحة) بمينموان كان الاصل عدمها . ظاهر، مه اذا الظاهر من حال المكاف اجتنابه الفاسد وقدم على الاصل الاعتضاد بتشوف الشارع البرام العة و دولان الاصل عدم المفسد في الجملة واستثنى من ذلك ما اذا باع ذراعا من أرض وهما بعد الماكر اذا حكم في واقع ولم يذكر انه استوفى الاوضاع الشرعية في حكمه انه يعمل به ولافرق في تصديق مدى صحة العند درام بين المسلم والكافر (قوله لأن الاصل عدم النفس على الجملة خرج بعيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشئ كالرؤية بينه خلاف ذلك الاان يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك ان .
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.