11A
. (فصل). لو (رد) المشترى (المبيع) اللدين (أو) البائع (الثمن المعين بعيب ، شكر ) قوله دان باعه او رهنه المردود عليه (كونه له صدق المنكر بيمينه) لان الاصل السلامة (فان كان الثمن أو المبيع) فيها ذكر ( في القمة صدق المدعى العبيلان الاصل بقاء شغل ذمة المنكر و يطارق ما قبله بات اندعي هنا أو خلا و أقبض و بان نجما لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد و الاصل بقاء شغل نسمة المنكر وهناك اعترف بقبضه و وقع الاختلاف عصيرا الخ) فلو باع مصبرا أو خر فقال البائع تنجس في سبب الفسخ والاصل عدم المبيع في القمة يتناول المسلم في موغير، فهو أعم من اقتصار الاصل على السلامة
فيه . (فرع). وفي نسخة فصل لو (قبض المبيع) مثلا ( مكيلا) أوموزونا كا صرح به الاصل أو تخمر في يدك وقال بان اشترى طه اما کیلا و قبضه به او و زنار قيض به أو أسلم فيه وقبضه ثم جاء ( وادعى نقصا) فان كان قدر المشترى بل في يدك صدق ( يقع مثله في المكيل) أو الوزن (صدق بينه) الاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر والافلام
في المطالب بان مأخذ البداءة يصدق لمخالفته الظاهر وعلى الرافع بأنهما اتفق اعلى القبض والقابض يدعى الخطا في نهاية البينة البائع بيمينه (قوله وناقشه
لو اقتما ثم جاء أحدهما وادعى الخطافية تلزمه البيئة واذا باعه أو رهنه عصيرا فوجده خرا أو وجد الخ) قال الزركشي وهو كما فيه فارة) مينة (وقال هكذا قبضته فانكر) البائع (صدق البائع) بيمينه (ان أمكن) صدق قال (قوله لان جانبه أقوى
لان الاصل عدم الماله مدقال في الاصل ولو اختلف في القبض صدى المشترى (وان) وفي نسخة ولو اختلفا الخ) ولانه ياتي صدر العقد
في اشتراط كونه أى المبيع ( كاتبا ) مثلا ( تحالفا ) كالوان تلفا في الاجل (أو) اختلفا (ف (قوله وقضية التعليم اين الخ) ان قضاء الاجل فالأصل بقاؤه فيصدق مدعيه به بينه وفيه نظر لان ما ان اتفقا على قدر الأجل فهذا اختلاف هر كذاك في ثانيهها دون في ابتدائمون أتى مفصلا آخر الباب وان اختافافيه تحالفا كامر أوله وان كا عن
فرع ابي في القراءة
ره المسالة على
أولهما (قوله انه يبدأ إلى مالانهاية له لجواز أنه كلما ادعى الانقضاء دعيه أنكر الا بالمشترى وفوله وانم ما ما يوافق الأول السكن لا تكرار في كلامهم ولك ان تختار الاخير وتقول . رفیه بان بن کر مدی يقه او بان الخ) أشار الى الانقضاء قدر الاجل ليوافقه الآخر أو يخالفه ويرتب عليه انقطاع النزاع نهم ان قال نسيت قدره استمر تعد مهما (قوله ويراف النزاع الى ان يذكر ما قلنا الان يظهر الله اكم انه متعنت فيني في ان يقدره ، ما يؤجل به المعقود طلب البائع ان يحلف الوارث غالبا و يحتمل خلافه
ى لان الميم
في الاثبات على البت وفى . (فصل في كيفية التحالف اذا تبادلا ) قال في الاصل قال الامام عرضا بعرض فابدله المصنف بقراء النفي على أفي العلم على ( عين العين) يعنى معي تابعين ( تساويا في البداءة باليمين أى فيتغير الحاكم بان يجتهد في البد امن با هما الامع وفي معنى الوارث قال في الأصل وينبغى تخريجه على ان الثمن ما ذا وناقشه في المطالب بات مأخذ البداءة قوة جانب على جانب كم سيد العبد المأذون لكنه ذكر وه في تعليل الاقوال فيمن يبدأ به وذلك مفقود هنا و أيديان المع بين الثمن كالسبع يحلف على البث في الطرفين والهذا اذا تنازعا في البداءة با التسليم يتنذ أجبرا في الاظهر و قوله تجمع نفيا وانبانا) هو المقصود وان تساوى العوضان في اذكر وبما بحثه الاصل صرح لانه ، مدعى عليه في النفي أوجه ( والا) بات باع معينة الماني الذمة كما قيد به الأصل وان صدقت عبار ومدع في الاثبات (قوله بدا فى القمة ( بدى) فى الحلف بالبائع) لان جانبه أقوى لان المن قد تم بالعقد وملك المشترى ولان الأصل بين المدعى التحالف ولان ماسكه ها على اثبات قوله عند قرينة وتقييد الاصل بماذكر انه يبدأ بالمشترى فى سورة العكس وانهما يتساويان فى التي الأوت أو نكول الخصم أو فلا يبدأ بالبائع الا ستحبابا لاوجو بالحصول الغرض من اقامة الشاهد الواحد (قوله ( بمينارا وانبانا اقوله بان يقول وا وقضية كلام الجمهور الخ) الاشترى بان يقول والله ما اشتريت بكذا وانما انتريت بكذا عبر كامله بانها المفيدة المفردا
عليه وانما يحاف المدعى
أشار إلى نصيحه
بعد الفسخ المرة
م الا بالقبض وقضية التطبلية
ها تغاير ماقاله الامام
شترى أيضا ( فيحلف الباي
او انما بعث بكذا تر من
حاجة اليه بعد النفي فتعبير المنهاج كالك اشي وغيره بقوله ولقد أولى وتقديم النقي على الاثبات مسافي لا واجب كما به لم م ساباتي لانه الاصل ولان الاصل بين المدعى عليه ولانه يلزم من اثبات قوله في فولهام بخلاف العكس فلا فائدة للتعرض له بعد الاثبات غير التصريح به وقد يقال قضيته انه اذا أتي بالابلة اكتفى به و يجاب با هم انما يكتفون في ذلك بالصريح وقضية كلام الجمهورانه لا يكشف أيضا بقوله مابت
الجزء 02 — ص ١١٨