أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٠٨

ران الشترى لا يطالبه بالا ولاف مع ليفيد به ان الواقع ن أشار إلى تصميمه (قوله وه نو فيه ومانه ( قوله والا. م يشهد له وهو المعتمد ونص متلك بالذين والطلاق فقال بلى بالفتح الفا قصار كانه قال بعتك با الذين وقبضتهما فقال انما ض وهم المختلفان في الثمن اه قال الاذرى فان كان ض الالفين ففيه نظر (قوله ولا نسخ) قال شيخنا ع ان الامع خلافه ( قوله تبع فيه الاسنوى) غير هنا) و معه الاسنوى في تعم عمو قال السبكي وقال الاذرعى الاشبع على مقتم ب التحالف (قوله لان كلا منهما أثبت عقدا ان لا تتفق البينتان على انه لم يجز الاعقد (110) واحد قال شيخنا فلاته ارض مان اتفقا على ی نفی غیره ) وندهنه ان صو انه لم يجر الاعقد واحد ناف كل منهما ( على نفي ما يدعى عليه ولانسخ) وترجمه عدم التعالى في ذلك من زيادته تبع فيه في وقت واحد تساقطنا نوى فانه و مستندا الى نص في البو يعلى بدل له التزام وله عدم التحالف في الاختلاف في قدر رأس في السلم مطابقة ولكن الاصحاب - لى خلافه والذى في الاصل في مسنات الامام والآخر يخالف ان كما لو كان الثمن معينا واة ورجع التحالف ويمكن وجهين بلا ترجع الحال كلام السبكي على الحالة عمو مه في الشرح الثانية لوجود التعارض برهنا و النووى في أصل الى نظيره من الصداق في قوله أصدقتك أبالا فقالت بل أمى وتبعه عليه وان لم يحمل فهو ضعيف كانت أى المسئلة ( بحالها و أقام كل منهما (قوله أما على القول با التحالف د تم الكن تلك تفارق ما هذا يات العوضين فيها مع بناء ) بدعواه (سات) ي نفى غيره قال السبكي مقتضى المذهب في كان سيد الات ترى أقر عنده كام ما أثبتت عقد الا الخ) وقد صرح الماوردي الف أما على القول بالتحالف وهو الذي يقوى وغيره بالخالف عند تعارض ( وأما العبد) البائع ببيعه وقامت به البينة البينتين في مقدار الثمن شيخ أبو حامد و الماوردي وترذكر الرافعي وغيره في لوطء لو كان أمنوا سنت كل السبكي ذلك بانه كيف رفه فيه وهو مقربانه ليس ملكه فينبغي ان الدعاوى انه اذا قال أكريتك عليه جميع التصرفات رجمع انتهى وقد يجاب بانه جوزذلك لضرورة قال الاذرعى وهذا فى هذا البيت من الدار شهرا الفراء في الباطن فالح حكم محال على حقيقة الصدق والكذب وان كان بيد البائع ( فهل يجبر ) مشتريه - بعشرة فقال المكتري بل لى قبوله الاقرار البائع له به ( أو يترك عند القاضى حتى لانه ينكر ما كم فيه (و جهان) جمع الدار بالعشرة أوادعى الثاني حزم ابن أبي عصرون وقال أبو الحسن السلمى انها الصح (و) اذا أخذه القاضى ) ينفق عليه أحدهما الكراء بعشرة كيه ان كان له كسب نعم ان رأى المصلحة في بيعه باء موحدنا ثمنه قاله الشيخ أبو حامد (والا) أى والا آخر بعشر من وأقام نام يكن له كب (بيع) أي باعه (ان راه) بان رأى الحفظ في بيعه ( وحفظ منه) وقيل يبقى في يد كل منهما بينة فالامع ائع على قياس من أفر لغيره بشئ وهو ينكره وقوله حتى يدعي من زیاد نه اما اذا فر عنا على التحالف المنصوص انه ماتته ارضان باس د قران يقال محله اذا لم تؤرخ البينتان بتاريخين والاقضى ، قدمة التاريخ ( وان كان الأمن عينا والزيادة المرجحة هي المشعرة الفا) كيلو اختلفاني جنس الثمن ام لو اختاه فى المبيع والثمن معا كان قال بعتك العبد بدرهم فقال بمزيد - - لم و وضوح حال ترويل الجارية بدينار فلا تحالف لانهم مالم يتوارد اعلى في واحد بل يخلف كل منهما على نفى قول الآخر له الامام هنا وفي الصداق بخلاف لو اختاها فى قدرهما كامره (تنبيه) و قال الاسنوى وفي كلام الرافعي ناسب القول والزيادة فيما نحن فيه انما هي في المشهود به وتفارق خری وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الاخرى ن فرعا على عدم المعالف و بالا - له فالقول بالتعارض هذا مناسب اعدم (قوله قال الشيخ أبو حاء والح) أشار شيخنا الى تضعيفه (قوله الا بالوطه) لو كان أمة لاعترافه قرير ذلك علي موعليه النفقة (قوله فينبغي ان يمتنع عليه جميع الت نرى هذا العيد بكذا وهو ينكره محكم بدخول المبيع في ملك، ويؤ هو فريب مما اذا أفرنسى الغير، فكذبه المقر له فانه يعرف بد می قبیل كتاب الصداق انهم لو شهدوا عليه انه از تصرفه بسائر التصرفات الوط موغيره ما بشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال التوجيمانه محكوم له بملكه فاذارده المقر له يبقى على ملك قوله وقيل يبقى في ائع الخ) هو الاصع وعبارة الانوار وان كان في يد البائع فهل يسلماني المشترى أو الى القاضى أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن افراة نيه المقره (قوله قال الاسنوى وفي كلام الرافعي اشارة الخ)
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.