أي أو الوكيل (قو
الجران) قال شيخنا الغابة واجه قوله و يطارق نظيره فى عامل القراض الخ) فرق الوكيل لبسته وأماديون المأذون فلا (۱۱۲)
محل تتعلق به أمرناه بالقضاء
من الكسب وانما كان
الاصح في عامل القراض
جازت معاملته ثم ان تبين خدا
وعامله أن لا بل اليه) العوض |
انقلاب العقد اليه التقصير صدق مدى الوكالة بقبض على الاذن بغير البينتفان: في عدم احتياطه سل به الربح ويخالف . (فصل) لو خرج ماباعه) الوكيل فانه متبرع فلا يبدله وان منق) لانه المباشر المغدوا يناسب التغليفا عليه بالزام في يد العبد وفاء لان العق ما أوقعه لغيرهم قوله في وجه الذمة بداي ظهر وجعه الاهم يطالب عدم وقوع العقد المعامل بالوفاء قد والوكيل ( قوله وان يؤديه لان له به على اشترى بعينه الخ) فان عاد المبيع كما صرح به الى الالف الى العبد يفسخ وعمل ذلك فى ال طرأ فهل تعرفيه بلا اذن الايكيه صرح به البغو (ومثله) فيما ذكر جديد وجهان أما هما انبه الوكيل والعامل ل ذلك (قوله تتعاق ديون العتق لم يرجمع على الا
نمره ای کالزرکشی و ابن العماد الك محل آخر يتعلق به فان أكسلر دیون و تتعلق به واذا لم تعاق بذمته لوجود كيل من زيادة المصنف ( ولمن المسافة ( بالاذن) خوفا من خمار انكار السيد كل قال الزركشي ينفي تصويرها بما ان
ام الاذن
بل أو فى غيرها (طولب) مطالب به السيد أيضا) وان كان من المطالبة بشي تبونه و
عید مال احتمال کا
ه فان أداء برت العبد و الاذلا و يطالب كل منهما أيضا من
كيل والموكل به ما ومسئلة الالتحاق ذكرها المصنف في كتاب الولا بتناول الفاسة تون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بنت فيطالبان بذلك كم بطاب
اسواء أدفع رب المال اليهما الثمن أم لا (ولو غرم العبدذاك (م) رمه مستحق بالتصرف السابق على عنة، وتقدم السبب كتقدم المسب
النجارة الخ) شمل الزمه فالمفروم بعد العنق روم قبل وهذا كم لو أ عنق السيد عبده الذي آخره في أثناء مدة الاجارة لا يرجمع عليه
بشراء فاسد كما حكاه الجوري باجرة له للمدة التي بعد عن ابن سريج ( قوله بمانى (فصل لو أعطاه) ، سبا يده) قال الرافعي لو كان في تسليمه) البائع (لم ينفسخ متحده بل البائع الخيارات لم يوجه الله
ناف) الالف (قبل
يده شي لا يتعلق بالتجارة وان لم يطالب السيد على الأول ببدل الالف كما هو وجه كسائر دیون اما لانقطاع المعلقة هاته كا لقرض فلا يؤدى منه ما دفعه من غير أن يخلفه شيء من كسب المأذون و يفارق لكن في تصويره عسر لانه في تصم مجموقوع العقد الاول ونقل المتولى وقوعه المثاني ان افترض لنفسه فالقرض كد سيده بخلاف العامل والوكيل دلم و
فاسد أو للتجارة باذن سيده مسئلة ا قريب فيعمل عليه لمكان و التهذيب
ينبغي أن يؤدى منه لانه مال و وجهات
ان اشترى بعينه الله
تجارة ع (قوله الحاصلة تتعاق ديون التجا أذون فيها اللرفيق (بما في يده من مال التجار
قبل الحجر عليه لا ما تاجر الاتم لزمت بماء
هلا الملك وما
ان كالنفقة فى النكاح ( وكذابا كسابه الغالبة والنادرة قبل الحجر عليه كا نام
فيه بعد المجر عليه لانه ايس واصطياد وقبول هبة ووصية كما يتعلق بها المهرومؤن النكاح ( ولا تعلق برقبته الزومها بروم مال نجارة أى بان أحدث كافتراضه بغیر اذن سيده (دارش جنایته) أى ولا بارش الجنابة على المأذون لانه بالمرتبت (وام) له اذنا فيها (قوله ولا مهرها))
ماذكره هذا من عدم التعلق با اهر و حرم به ولم يذكر فى الباب خلاذه قد حرم بعك فى كا اح في باب المولى
عليه وستعرف الفناء في موضعه فراجعه اه وعبارة الرافعي هنا لشواذا كان اعبده المأذون له فى الـ
دون الفراء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج واذا وطى بغير
قلت لعل أحدهما الوجوب لان مهرها مما يتعانق به حق الفرماه اه واعترض
من فزوجها بادن
عليه المهر فيه و جهان و انا (٦)
الجزء 02 — ص ١١٢