ها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فان أمة المأذون من جملة (۱۱۳) أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسه الدولة
أى المأذونة ) خرج هر
للأذونة ( ان كانت أمة) لانه بدل بضعها وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله ولا تعاق أبن ابسائر المأذونة مهر أمة التجارة ال السيد كارولاد المأذونة (ولا بذمة الـ ـ بدوان أعتقه) أو بأعلانه المباشر و التصريح بقوله وان فانه يتعلق به : لون الغرماه قه من زیادنه ( ولا بكه ) أى المأذون ( بعد الحجر ( عليه لانه ليس مال التجارة ولا كسب الماذون (قوله فان تصرف السيد المجر (فان تصرف السيد فى المال الذي بيد المأذون يبيع أوغيره وعلي مدين ( بغير اذن العبد) في المال الخ ) قال الاذرعى ون (أو الغر ما لم يصع) تصرف علات الدين متعاق بدمة العبد الفر ما مولم يرض الجميع (وغرمه) يعنى الوجه انفاذ عمق اذا كان ب بدل المال ان لم يرد على قدر الدين والاغرم بقدره (أو) تصرف فيه ( باذخ - م) أى العبد و الفرماء موسرا حيث ينفذ اعتاق بجامع) لارتفاع المانع (وتع لقوا) أي الغرماء ( بسمة العيد) فيطالبونه به اعتقه التوجه معا البيت الراهن والوارث ومالات لي ولات معامله لممارضى بمعاملتهم، فكانه رضى كون الدين في ذمته إلى عنقه اذا لم يكن كسب ولا مال ایمانی و بوخذ مما ذكرهان العنقه وان لم يكن في يده سال وقاله العبد يصير محمود عليه رة (كما يتعلق) د فلاني لهم قتله )
ذون (حيث لاد ذون ( من يعتق ن أدن) له (مع الشراء
إن أحدهما لا يعنق والث التفصيل فى اعتاق الراهن المرهون بين القراض وأقله في المطالب عن الانتخاب فهو الـ
لا يلزمه أدازه ولا دبع مانی بده) أي للغرماء بنفس الدين ولا سائر التصرفات . ( ذرع لا يشترى) يتوقف على عمر السيد ولا رسيده بعنقه المنضمن قوات الثمن بلا مقابل الحاكم وهي ثلة نفيسة ان كان العبد مديونا ) قال في الاصل فيه كان بعض فقهاء العصر ماء و قال المصنفة زيادته تبعا لصاحب المهمات يتوقف فيها وكذلك الـ ار اليه الرافعي فى بصير ، ورا عليه في أم
( ولو باء) أى العبد لحق الفرماء و الحق
لان اذنه استخدام وقد خرج عن أهاليته لا توكيل وفى العبد ( قوله لان الدين الخ) في الانوار بانم الحجر والاوجه ان اجارته وان لم يستغرق ما بيده وبمونه تؤدى من الاموال التي (قوله حزم في الانوار بانها
السيد المأذون ( أو أعنة دار مجبورا وذلك كل ما يزيل الك كهية و وقف وفى كنا ذلك (وتحل ديونه المؤجلة عليه بمونه ) كما نحل )
قوله والاوجه الخ (قوله
شنیده . (فرع). لو أذنه أن يتجر ولم يعطه مالا ولم يعين) له ( نوعا يتجر فيه جاز ) فيشترى حجر أشار الى ته محمو كذا نة ويسع كالوكيل وقيل لا يجوزوا التصريح بالترجمع من زيادته فصل لوقيل الرفيقه ولون فيها ( هبة أو وصية الا اذن مح) وانتهاء سيد عن القبول لانه اكتساب كمون الخلع ينظر فيها قب عوضا كالاحتطاب نعم ان كان الموهوب أو الموصى به بعض الله سيد تجب على نه حال القبول النحو اذا رفع الخلع مع العنق
نة أو صغر لم يصح القبول ونظيره قبول الولى لمولي ذلك ودخل ملك الله
كعوض الخلع بغير
أعليكه السيد أو العتيق
ار اسلم المال لا لالا رفيق (دلو اشترى أواة ترض ( الا اذن (لم يسمح لما علم من الباب والله الان . (فرع). لو دفع دابه إلى زداده ای ماذكر من المبيع أو المفرض سواء أكان بيد الرقيق أم بيد سيده لأنه لم يخرج عن ملكه وان مأذون السيد في حفظ دواب ن الرفيق مطالقا أو تلف في يده (تعلق) الضمان (بنه) فيما السبعه به - دعتقد لانه وجب برضا الناس بالاجرة أو بغيرها ن ولم باذن فيه السيد رضابط تعلق الحقوق بالرفيق انهما ان ثبتت بغير اختيار أربابها كاتلاف وتاف انحفظها فهلكت عنده ذلا
ضمان ولو ركبها ثم تافت سب تعافت برقبته أو باختياره - م كمافى المعاملات فان كان بغير اذن - ده زواقت بذمته يتبرع بها بعد نه او باذنه تعافت بذمت رک مو مال تجارته كاسر قال ابن الرفعة وحيث قلما تتعاق يكسبه لزمه أن يكتسب في نهار تعلق برقبته ولو كان افضال قال الزركشي وفيه نظر لما سيأتي في المفلس ( وان قبضة ) منه (السيدو تالف) ولو في يد غيره غير مأذون قتلت ولا ضمان ) أى المالك (مطالبة السيد) لوضع يد. (وكذا العبدان عنق ) اذان ( وأن أدى الرقيق (الثمن وان أتلفها فهو كالو أرد». له (در ياخذه من العبد لانه وجب رضا استحقه ولم باذن هو فيه و ( فرع العبد ناجير ) و المعروف مال الداله استرداده) لانه لم يخرج عن ماركه ( ولا ضمان على يد) وان (رأى المبيع) مثلا مع العبد ويتعلق الضمان
بغير اذن سيده وأتلفه
نا وايجار (نف مباذن السيد وكذاريها رهنها) اذلامانع وتوكل لغيره فيما يلزم نفت عهدة برقبت ( قوله
مان علی
سيد وأن رأى المبيع الخ) بع ونراه ( الاذن ) من يده (لم يصح ) لتعلق العهدة بالوكيل بخلافه فيما يلزم ذلك كطلاق ليس ايده أخذه منه الا ول نكاح فانه يصح والتصريح به وله فيما يلزم ذته عهدة من زيادته وهو ساقط من بعض النسخ لردم واذا أخذه كان مضمونا (اسنى المطالب) - ناني) في يده (قوله لايه وجب رضا مستحقه) بخلاف اللقطة اذا تركها في يده حتى تلفت يضمنها في الاصح
الجزء 02 — ص ١١٣