(قوله ولا ينعزل بالاباق) وانكار الرق والتدبير والرهن ولا بان يغصب (قوله واقراره بدين التجارة مقبول) فال في البحر ولو أخر بعين في يده انها منصوبة أو وديعة أو عار يه لم يصح افراره وانما يصح اقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذ كر شريح الروياني في روضته انه لو أحاطت بالمأذون الديون فافر بشئ مما في يده انه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل ( قوله ويؤخذ من (111) كلام الجرجاني انه يجوزله الح) أشار الى تعميمه (قوله أحدها ان و قبول هبة رومي لانه لم يحصل بالتجارة ولا سليله السيد ليكون رأس مال وقيل الخسران) يعنى ديون من ز يادته تبعا للمعماوى الصغير وغسيره ( ولا ين عزل بالاباق ) لانه التجارة (فرع) ، عبدان
ينجرزيم الا
معصية فلا
في عمل الاباق الا اذا تخص الاذن بغيره ولو اذن لا منه فى التجارة مادونات الاثنين اشترى كل
واستحة اقمنافعها واقراره بدين التجارة مقبول) كما سيأتي في منهما الآخر وجهل السابق
باب الافرار (حتى) (البعض) من والدو ولد كا قرارا المريض اهما ( ولا يبيع بنيتو ) لا بطلا كنز ويج وليين من عمال النجارة الاباذن السيد كالوكيل في الثلاثة اما شراؤه بالنسيئة اثنين (قوله وأصحهما نعم بالعرض كعامل القراض الخ) جزم به بعضهم وهو
از صرح به النو حيث قال ويفارق المأذون العامل فى به اذاعق وفى القراض على رب المال وا والثالث أن المأذون اذا اشترى من
اشتراء غير اذن لم يصح قولا واحدا انت لاحدهما على الآخرتي
خلاف النكاح اذا الحق فيه له و بخلاف الوكيل اذليس
ذون يكون في ذمته يتبع الامع (قوله حتى تعلم
تراض على رب المال الاذن المراد بالعلم علية ولين والعامل اذا الفلن ( قوله لا بقوله الخ) وقال السيد و العبد بعضهم يكفي قوله اذا غلب على
در على ابطاله الفان صدقه (قوله وفرة وا والرقيق عليه طاعة سيده ومن بينه و بين الوكيل الخ)
میدان اشترط اذن ما كما فى النكاح فيكون مأذونا اسكل من باذن الاخر وهذا اذا لم تكن
ينهما مها يأة فان كانت فاذن له أحدهماني نوي
النادرة على تدخل في المهاياة وفيه وجهان انته و عرف رف رجل فالنامه (ملته اذا الاصل والغالب فى الـ مالنا ( حتى تعلم الاذن) له ( بالبينة أو سماع السيد ناس الا بقوله ( أى الرفيق وان ظننا صدقه لانه ين رهون وفر نوابینه و بين الوكيل بان الوكيل لا يحتاج
ه يحتمل أن يبنى على أن الاكساب
قال ابن الرفعة وهذا يقتضى
الة الوكيل
الة جهله بحاله وقد يفهم
ان ينجر در نوبته . ( فرع اذالم انه لو علم أن ما تولي بيعه محلول
لا ان إناء) أى رقه فلا تعامله حفظ الغسيره لا يجوز ان يشتريه
و بستم تا عنا منه الاذن له ( وكذا بالاشاعة) له بين موسكت والحق انه ولاية وكيلو زعم الراهن اذن المرتهن في بيع يجوز أن يشتر به منم ولو دعوى الوكالة بل تجوز معاملته بناء على ظاهر علم الحال ولم يدع الوكالة الحال لانه صاحب بد بخلاف الرفيق وقضية ماذكر أنه لا يكفي خبر عدل واحد قال السبكي وينبغي أن يكفى لوجود اليد الشاهدة بالملك صول الفان به وان لم يكف عند الحاكم الحافاله بالشفعة وكمان سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل (قوله قال السبكي وينبغي الك وقضية كلامه الاكتفاء بالنساء وبالمرأة و بالعيد لكن قضية كلام المطالبي خلافه ولم أره الغيره بل أن يكفي أشار إلى تصريحه نبعد الأذرعى وقال يتبعى الاكتفاء بخير العدل الواحد بل خبر من يثق به من عبد وأمر أقبل يظهر أنه أولى (قوله وكمان مما عن شيوع الا بعرف أصله وذكر نحوه الزركشي ثم قال وهل المراد بالبينة مانة ام بين يدى الحاكم أو اخبار السيد والشيوع وقول
البنه الطاهر الثاني ( فاذا عامل رقيقا ) وجهل الاذنه ( أو من أنكر ) هو (وكالته فبان مأذونا الوكيل كذلك قال شيخنا ما الأولى ( أو وكيلا) في الثانية (صع) كمن باع مال أبيه ظانا حياته فيان ميتة او مثله مالو عامل من عرف أي يكتفي بالسماع من
له تم تبين انه كان قد انت ان حجره (ولا تصح معاملته) أى المأذون له (ولا) معاملة (الوكيل ان قال حجر ذكر أما الحاكم فلا يكفى أي حجر على سيدي أو موكاي ( ولو كذبه السيد والموكل) في ذلك بأن قال لم أجر عليه لان العقد باطل عنده الالبينة أو سماعه لم العائد فلا يعامل بقول غيره وتكذيب السيد أوالموكل له لاي: لزم الاذن له كال فال ابتداء لا أمتعلم من من السيد كا (قوله بل خبر صرف لا يستلزم ذلك لانعدم المنع أعم من الاذن نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملتموان من يشق به الخ) أشار الى تصحيحه (قوله ثم قال) أى ان محل منع معاملته فيما اذا كذبه السيد أن يكون ريل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد كالاخرى (قوله الظاهر الثاني) أشار إلى تعميمه (قولة
كر ذكر ذاك الزركشي في
سمع الاذن من الحجر على الخ) ما الحكم اذا حد اذر
يظهر انه لا بد من التفريق و يكون كقوله حجر يد ( قوله نعم لا لذيه السيد) أو الموكل (قوله سمع الاذ
يكون لغرض أو نسيان
ت) أشار الى تصحيحه (قوله فيما
بيت من كذب العبد)
الجزء 02 — ص ١١١