أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٠٣

وتعذرت تراجنا لها كم أو حيل بينهما عبس أو غيرة وكذالو بعثه فى شغل إلى بلد بعيد أو أذنه هل له أو السيد موجهان قال الاخرى الولى) قال الامام لوأ كر هم على: بالكسب دون التعلق بالأسترة وله . المبعض فهو فى نوبته كالحروفي غيرها كالفن فلاي البغوى شي منه باذن سله وله الا باذن لوكان يلزمه الآخر ( الا باذن أو يجرى خلاف من تفريق الصفقة لم أرفيه شيأ وشرط الماوردى وا حرا واليه أشار فى التنبيه باشتراط الرشد (۱۱۰) قال الزركشى وهوا فيه الطلاق تصرفه وهو في ذمت ملانه لم يرض به ولا في ذمة العبد المافيهم الصواب (قوله لا يكونه | المولى فله ذلك المتعبارته وارتفاع المانع من تصرفه بالاذن الا بكونه) على ذلك كما فى كا حد قال على ذلك لان ما الاذن فيه الزركشي وغير، قد يتثنى من ذلك مالو باع المأذون مع ماله فانه لا يشترط تجديد اذن من المشتري على شرط لا يكون السكون الاظهر في النهاية كما قاله ابن الرفعة قال الاذرعى والظاهر ان المولى ان باذن اعيد محجوره في التجارة اذا كان فيه اذنا ( قوله كما قاله ابن تقنما مونا فان أذن له في التجارة دخل) فيه ( لوازمها كالمخاصمة) في العودة (والنشر والعلي) الشباب الرفعة) هذا مفرع على وحل المناع إلى الحانوت ( والرد بالعيب ويؤجرمال التجارة) كم بيده او ثيابها ودوابه العادة التعارف ذلك رأى مرجوح وهوان ولان المنفعة من فوائد الملك فيملاك العقد عليها كالصوف واللين (الانفسه) لان الاذن لا يتناول ايجارها كم سید، او باعه لم يصر محمودا الا يتناول بيعها ( ولا يتزوج) لذلك وفي تناوله الاقتراض تردد الة اضى ( ولا يوكل) أجنبيا كالوكيل الابول عليه (قوله قال الاذرعى بخلاف المكاتب لانه يتصرف النفسه (فان) وفى نسخة وان ( أذن له ان يتجر فى نوع أو زمن أو بلدا أى وغيره (قوله والظاهر يجاوزه) كالوكيل فان لم ينص له على أي أصرف في كل الانواع والأزمنة والبلدان ( فان قال) له (اتجر في هذا ان الدولى الخ) أشار الى الالف لم يشتر في ذمته باكثر منه أو) فال (اجعله رأس مال تجارة ) أو رأس مالك وانجر (اشترى فيخت تصيحه (قوله فان أذن له في النجارة علم منه انه لا يشترط انه يعين له ما يتعرفيه (قوله كالخاصية في العهدة) العهدة هي المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرنا م من الثاني بعزا تقد المخاصمة بكونها في العهد: ذكره الرافعي أيضا ر منمو على التقدير من له ان يشترى بعين الالف وفى الأمة ( ولو أذن المأذون ينفق على : ) مال (التجارة) لانه ملاك الـ وهو يدل على انه لا يخاصم القداس انه مواجع المحاكم في غيبة سيده فى الاخيرة الناصر السارق ونحوه عنه قله الاتفاق على نفسم من ذلك قال لاطراد العادة به ) و به صرح في عامل الغراض العه ودلان تصرفه السيده ويدر وهو نظير ما نحن ف وقع في الله استثنى من منع اجا افذته فإن للماذون وغيره أن يؤ ( قوله فان أذن له أن يتعرفى نوع (الخ اختر الخياط قال وكان شيخى رضى الدين تصرف معین جاز ) قال ابن بون الأذرعى وهو حسن قال فى الوسيما ولا فرق بين عبد المأفور (قوله وهذا ما محمد الامام الخ قال الزركنى والوجهات فيمالا اما المحمو الزركي الخ أشار إلى تعميم (قوله ولا يتبرع) هو محمول على ما اذالم يه أشار إلى تعميمه ب ( جاز ) لانه يصدر عن رأيه ولانه لا غنى به من الى ومقتضى كلام البغوى منعه لان السين ول فلهذار جمه المصنف تبع الصاحب الحارى الصغير الا باذن السيد) وينفران رع ) هو أعم من قولا الطعام المدعو النيه (و) تاجرت به العادة تطاب اع بده من امانی نمین ريع وغير من فيه ( ولا يتحجر في اكساب) بعد د على الاصح (قوله تردد القاضى ) الرابع ابدال ذلك بالمصلحة كافى الوكيل ا أو به (قوله ولوأذن المأذون الميدية لى بعد دعوان يوكل فيما بيجز يف ة الغزالي في البسي انه يجوز التوكيل في أمد النصرة أما في غيبته عند فله الاتفاق على نقا ور قطعا أشار اليه الامام وغيره ونواة
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.