أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٠٢

اضرارا بالبائع والمشترى ان قبل قدذ كريم في الغصب ان الخلط بما لا يتميز يكون هلا كا فهلا كان ولا كا فى المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما ن الخاص بما لا تعدى بالغصب خلافا عليه بانتقال الحق إلى ذمته لان الثبوت في الذمة (۱۰۹) آكد حق المسالك الثاني ان في ابطال البيع عابانی (بل يثبته أى المشترى ( الخيار ) ان وقع الاختلاط قبل التخلية لانه أعظام من الابات هذا جميعا وابطال العقودالا ان لم يسمع) له ( البائع بالحادثة) فان سمح له بها هبة أو اعراضا فلا خيارله لزوال المحذور قال في شرح ابصار اليها الاعند الضرورة الارشاد و عليكها بالاعراض كافى الاعراض عن السنابل والعالم عملك النعل عراض عنها لان عودها الى ولا ضرورة ههنا ( قوله بل البائع متوقع ولا سبيل هذا الى تمييز حق البائر سمح له البائع مما يثبت له الخيار الخ) قال خباره جواز مبادرة المشترى كلام التنبيه انه الناشري ذكر بعض محمد السبكى المعلقين على الروضة على له فلم يسهم هذه المسألة انه تقدم في ما صرح به آخر اللفظ الخامس انه اذا اعیب و کلام باع "نجرة وعليه المرة موبرة تبقى للبائع وان يس له المبادرة لذلك الا بعد مث اور تعبير المصنف بما قاله بحنة قال في المهمات ومعنى نبود جا هنتهم القاضي أبوال لرادعی بوهم خلافه و يؤخذ من النقله مفرع على ان الحا رافعى وقضية هذاار شتری علی ذهب بود احكاء في المطلب انی با هانی از كالقسم بعد التحالف انتهى و ردبان يفسخ الا المشترى كما قاله نظيره في سالو لم ان ماذكرليس عيد ابل هو عيب - مدن تعريف عليه ولا دخل المحاكم في الرديه بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون الاعنده وعلى هذا فالخيار تقدم الو يو منموما لى الفور اما اذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلاخيار المشترى وهو وارد على المصنف دون أصله (فات لم يطلع بعد حلا واحدا و هذا إضا) بعد الاختلاط ولوقبل التخلية لا كافيده الاصل بما بعدها على قدر من التمر فذاك والا فالقول شرط الشيخ ان الشجرة ولصاحب اليد) بيمينه في قدر سحق الآخر ( وهل اليد بعد التخلية البائع أو المشترى أو كليه ما فيه أوجه ) تحمل في السنة مرتين فاذا البنائه مع الاول على ان الجواع من ضمان البائع أو المكترى مستقلا فلا سبيل إلى ان كان كذلك كان كل حل يحدث بعد العقد التوقضية كالام الرافعي: على الثالث يقدم القدر المتنازع فيه بينهما وا كل منهما تحليف صاحبه ما بعرف من باب الدعاوى ( ويجرى يتبع غيره ( قوله والعالم الحكم في بيع (المنطقونحوها من المثليات) ومتماثل الاجزاء حيث يختلط محنطة البائع) فلا علك النعل بالأعراض عنها نساخ والمشترى الخيارات لم يسمح له البائع و وقع الاختلاط (قبل القبض) والا فلا خيارله وياتي فيه الخ) صورة النعل أن امان اليد بعده) أي بعد القبض (للمشترى) لوجود القبض الحقيقي لغتو شرعا وفيل للبائع اعتبارا بشرط عدم دخولهاني ون بده كانت ثابت تقبل (الا) وفى نسختلا (أن أودعها ) أى المشترى الحنطة (البائع) بعد البـ بض ثم اختامت (فالي دله) أى للبائع فالقول قوله بيمينه ( ولو اختلط نحو الشباب) من المتقومان وقبل القبض أو المراد تلها بعد العقد (انفسخ) لان ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء و في نحو بالبائع المشترى اذاب بالعيب نطقة غاية ما يلزم الاشاعة وهى غير مانعة الوان ترى جزء من الرطبة) بشرط القطع ( فطالت) (قوله وقضية قول الاصل) ر التميز (فكاختلاط الثمر) فيماذكر (فرع فان) وفى نسختوان اشترى الشجرة وعليه جرى في المحررو المنهاج لها غير البائع يغلب تلاحقه الم يصح الا بشرط قطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط فان شرط فلم والانوار (قوله جواز مبادرة اع أو كانت مما يندر تلاحقها ( وجرى الاختلاط كما سبق) في ثمار المشترى لم ينفسخ بل من مع المشترى الفسيخ) أشار الى الصاحبه (أجبر صاحبه) على القبول وان نشاما فسخ العقد تصحيحه (قوله والاوجه . ( باب معاملات العبيد و الامام ) .. ما قاله الرافعي قال ابن ابن حزم لفظ العبد يتناول الامة قال الامام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام مالا ينفذ وان أذن فيه السيد العمادان ماذكره الرافعي ابات والشهادات وما ينفذ بغير اذنه كالعبادات والطلاق والخام وما يتوقف على الاجارة فرعه على المذهب المعتمد ال (ليس العبد) الذي يصح أصرفه لنف ملو كان حرا ( برأو يتصرف) أو ايجار (قوله وقضية كلام الرافعى دولانه جور عليه لنقص كالسفيه ولانه لا يمكن ثبوت الملا نمای مرفى السنتمرتين . ( باب معاملات ليشترى له نفسم من مولاه أو مالا آخره لا للملك ولا لمولاه بعوض ترجع الثانى (قوله يغلب تلاحقها )
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.