(قوله على من باع هر شجر أوزرع ( قوله الستي إلى أوان الجذاذ هو المريح وقيل يتأخر عن مزمن على قوان بتركه التمر على الشعر وقيل الى نفس الجذاذ (قوله بقدر ما يفو به ويسلم من الفساد ) قال القفال في فتاد به ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أوع امل البيع لان التي يكون على قدر الكلماية (قوله أما اذا باحه) قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع (قوله فلاسفى على البائع الخ ) نعم لو كنا النمر وكان لا يتأتى قطعه الافى زمن (۱۰۸) طويل يحتاج فيه المستق فالظاهر اللزوم العادة و (قوله وقضيته كما قال الزراش الم فصل على من باع ثمر شجر ) يعتاد سقيه بعد بد و الصلاح) بغير شرط قطاع السوق ما مول القبض بها الانما (الجذاذ ) بقدر ما ينم و به ويسلم من الفراولان السقي من تتمة التسليم الواجب كالتكميل في المكيل والوزن لما كانت متروكة الى مدة
أشار إلى تسميه (قوله
جعان قبض ها قبل تلك المدة
بالقلية لك جهادم ابا العقار وكتب أيضا حيث وجب
في الموزون وتعبير أصله به دوما ينه و
على المشترى بطل العقد لانه خلاف تضيتهم اما اذا باعه قبل بينهما باشتراط القطاع قاله الرافعى وقضيته كما قال الزركشى انه لاسي
ميره هو بالى الجذاذ فان شرط البائع لانقطاع العلقة
لو باعه من مالك الشحر
على البائع السقي وقالنا وهو ظاهر وفي كلام الروضت ايدلله ( ويتسام المشترى على التصرف في (الشمعة بنغالية البار بينه الحصول القبض يم او تقدم في القبض عن الاصل ما يؤخذ منه انه لو باع الثمرة بعد أوان الجزائر
حمل القبض بالتخلية
فاليدلهما ع (قوله وقد يحصل فيضها الابا النقل فلا يتسام المشترى عليها قبله ولو بعد التقلية (واذا) الاولى قول الاصل فان تقدم في القبض عن الاصل (تافت) كلها (بجائحة) كمر و برد و حريق قبل التخلية فهي من ضمان البائع) فينقسم السيد أو بعضها انفسخ فيه وخير المشترى في الباقي كما مر في تفريق الصفة تموصرح به الاصل هذا أيضا ( أو ) تلفن ال قدم الكلام عليه من ضمان الال ترى وان لم يشرط قطاعه القبضة بالتخلية والامر في خبر مسلم بود التخلية جمعا بين الادلة (وان) وفى نسخة فان (تلفت من المطر
بذلك
في قبض العقار (قوله فهى من ضمان المشترى) وقيل الجواع محمول على الندب أو
انها من ضمان البائع لانها النفسخ العقد الاستاد التلف إلى ترك السقى المستحق كي في قتل العبد بودة سابقة ( وان تعديت به أنى بالعطاش (للمشترى الخيار ) وان ذلنا الجائحة من ضمانه لاستناد النعيب الى ترك النفق المستقل الما شرط فيها القطع صار قبل القبض نعم ان تعذر القى بان غارت العين وانقطاع النهر فلا خيار له كما مر
قيضها وتلفها اه (قوله القبض بالتخلية لان التقلية الو على ال
كافية في قرار التصرف
فكانت كافية في نقل
ى وهو القياس وقضية كلام الشافعي في الام والجويني في السلسلة لانه جند
الا يكاف تحصیل (فان) وفى نسخة وان (آل) النعيب ( الى الناف) و أي والمشترى (عاد) فهل يغرم له البائع البدل اعدوانه (أم لا) التقصير المشتر الفسخ مع القدر
الضمان كالعقار (قوله قال ((جهان) لا ترجع فيهما و الاوجه الثاني لان - بب الضمان هذا اما اليد وقد زالته الجنابة وترك السفر ت مضمنة كملوا دماء غيره مغازة فات عطشالم يضمنه فان فرق بان السقى ملتزم بحكم المعارضة
الزركشي وهو القياس)
ركة ؤدى الى تلف الثمرة غالبا بدليل ضمانم ا فيما مر ضمان عقد قلنا عارضه تقصير الشترى بالذكر أشار إلى تعديه (فوله فان كان جاهلا اتفد من العقد ( وان قبض حرا فاما الشقراء مكايلة ختاف في يده في انفاخ المقدر ف والثاني لا لوجود القبض الما الام غير مو هو الاوج
والاوجه الثاني) هو الاصع أحده ما نعم لية (قوله بدليل ضمان ) فيها مرضمان عقد وهي ما اذا
النقل الضمان وتة - دم فى الكلام على القبض ان المتو
اشترى شجرة وعلي المرة تصحيح الاول ) . لو (باع الثمرة مع الشجر فتلقت الثمرة قبل التخلية انفسخ العقد (في الال الشعر) تفرية اللصفقة . (فرع) لو اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط ) أي اختلاط مدة اللبائع يغلب الاحتها ( قوله والثاني لالوج والقبض بالموجود النادى ذلالت من غلبة تلاحقها كتين وفناء وخيف الاختلاط (لم يصح العقد وان بنام لامه المفيد النقل الضمان التعذر التسليم (الابشرط القطع) أى قطع الثمرة عن دخوف الاختلا أمكن التمييز بين اللاحق والسابق صبح البيع فيما بداصلاح بند بر شرط القطع (فان شرط ) تمامها فلم تقطاع أو كانت مما يند و اختلاطها) أو ما يتداوى فيها الأمر ان أولم يعلم حالها ( واختلاف ) حربا عليه في باب الر باوند ق الاربع ( الحاد تقولو بعد) الاولى قبل التخلية لم ينفسخ العقد البقاء عين البيع والمكان السليم
انما مسكا عن ترجمعه لان ما
أو نحته ثم (قوله وهو الاوجه ) تنصح الاول) قال في الخادم والرابع الانفا الحشيش وطبالناً كاء المواشى فطريقه أن يشة ملكاله قاله المتولى (قوله لم يصح الا بشرط القطع) فال فى الاصل لم يصح الا بشر القطاع عليه كمونة النقل فلوشرطت على البائع بعال بناء على الاصح من حصول
المشترى تمر
ندهان از تخفت
ان أراد شراء
فا يحدث من الزيادة يكون
ذكره المشترى التقيم على العلا
ى (قوله لم ينفسخ العقد
الجزء 02 — ص ١٠٨