۱۰۷
(قوله يصح بيع المرايافي
الرطب والعنب) اذا لم المبيع مرئي والمائلة ليست بشرط لاختلاف الجنس ( أو باع زرعا قبل ظهور الحب) يحب (جاز يتعلق به ماز كان والعرايا
لان تحت بش غیر ( بوی و بوخذ منمانه اذا كان ربو با كان اعتبدأ كله كالحلمية تنع بيعه محبوبه
حزم الزركشي
ه ( فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على بقدر من البابس في الارض كيلا هـ
الرطب على الشعر:
بالترو رخص في ال
ز کوی ممکن خرصه وید الماوردی والر و بانی و في الأرض تبعا ل بعضهم من ذلك بقدره ( من الرطب بيع العرابا أكله طر كذالك الثلا هنا
روى الشيخان : أوسق أو فى خة أو -
في صفقة وفي نسخة بلغتم
لانه صار بالزيادة من ابنة في مال في
وفسر ببيع من بيع التمر
شرعا بيع النمر والزبيب
ولو بخرص أحد العاقد بن كما فالله السبكي على وجه الارض بالرطب والعنب على رأس التخيل والكروم تخمينا (قوله من سهيل بن أبي خيمة الخ) يفتح الخاء على المشهور والشمر الاول بالالتقو الثاني بالمثناة (قوله ذكره الماوردى والرد باني) أشار إلى تعميد (قوله وايس بعد تبروان اعتبره في
البشر بعد بد و صلاح لان الحاجة الـ
- لم غلط من نقل ذلك بلاتة ران اعتبره فى الارشاد وشرح صة اليمولا بيعه على الارض بقدره نف في ذلك وأنهم قوله كيلانه من
بع العرايا (فيمادون خمسة أو سق) :
جفافه
الارشاد الخ) قد صرح
باعتباره جماعتوه والمعتمد
ريق الصفقة اذ بيع العرا با رخصة
ط التقابض قبل التفرق فيلم المشترى فيق نصر على محل ورودها
النمر اليابس بالكيل ويخلى بينمو بين النخل) كماء ذلك من باب الربا ( وان عقدا و التمر غائب فاحضر) (قوله فيمادون خــــة ره فرامو فيض (قبل التفرق جاز ) كلوتبا يعا برابر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكرا أوسق) قضية كلام المصنف ال مالون ابا عن النخل وحضر اعنده فذة، المصنف لان القبض بالتخلية لا يفتقر الى الحضور كام (فان انه يكفي في النقص عنها ما
ين عالق عليه الاسم حتى قال
جفف) الرحاب و بان تفاون لا يقع مثله في الكيل بطال) البيع وان لم يبين تفاوت كذلك بان كان ندر اقع مثله في الكيل أو تلف باكل أو غيره لم يب مال ( ولا يصع) بيع العرابا في سائر النمار ( أى الماوردي يكفى نقص نها بلوز ولوزانتها متعارفة مستورة بالاوراق فلا يمكن خرمها (وله بيع الكثير ) أى خسة أوسق ربع مدو المتجه انه لا يكفى ذلك وانه لا بد من زيادة على على الاصح كما تعدد بتعدد العقد وانا انظر واهنا إلى جانب المشترى أكثر حيث قطعوافيه بالتعدددون أكثر (فى صفقات) كل صفقة دون خمسة وتتعدد الصفقة بتعدد المشترى وكذا ) بتعدد (البائع) تناوت ما يقع بين الكابين
باب البائع عكس ما قالوه في الرد يا باز مادون عشر من لا فيما فوق مو
ل في حكم أربعة عقود كام ولا يخته
مومار و أما الشافعي عن زيد بن ثابت ان
نا الرطب يأتي ولا نقد بايدي
م ان يتة اعوا العرابا
الحكم كيفى الرمل والاضط
المقصود و التمر نابع ولو باع رجلان لرجلين صفقة
عشرة وهو كما قال الزركنى وغيره سبق قلم لان الصفقة
با بالفقراء بل يجرى في الاغنياء لاطلاق الاخبار
تاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر فرخص
فات ربيع المد يقع التفاوت
به اين الكيلين غالب الاسما
في الخمسة أوسق فس د
وكتب أيضا قال الاذرى
نص الشافعي والاصحاب
وينقد وصحته فهذا حكمة المشروعية ثم قد انه يكفى أى قدر كان ( قوله
واحتمل ان وعبر الاصل بدون عشيرة
وال كما الخ) قال في المهمات أى
الكل واحد فيكون الاثنين
بة وهى دون العشرين (ناج) وكتب
أون سبب الرحمة فقرهـ مال غيرهم وان ما ج م من الله نة النخلة ووزنم بالعملة قال الجمهور بمعنى فاعلة لان اعريت باع راء مالكها أى افراده لها من باقي التخيل أيضا النماء من الشيفات بیمار به وقال آخرون بمعنى مفعولة من عراء بعروه اذا أناولان مالكها بمر وها أي يأتيها فهي معروة
ضلها عر يوة قلبت الواو ياء وأدغمت فقسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه بالعشرة لانه مافر عاها على المرجوح القائل بان الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع
الجزء 02 — ص ١٠٧