أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٩٩

من الرابع الاول والطرق بين الزوع الاكتفاء هنا باشتداد منبه أشار الى تخصيصه وكتب علي عبارة الانوار الشعر وقياس ماهر به عب الزرع لم يشترط القطع) مر بطلع واحدوق دواله واحدة وكل ذلك مشكل انتهى . فرع يشترط لبيع الـ وفي الحبوب في سنبل (قوله بدو صلاحه (ظهور المقصود) ليكون مرتبا كنين وعنب وشعير فلا يمع يبيع الحنطة وا اسم الخ) و بزر ونحوه) أى كل منهما كالعدس (في سنبل (دونه) الاولى في سنبلها كـ المكان في بسوزه (قوله الاولى معد ليناسب دونه وذلك لاستنارها بما ليس من صلاحها و أما بيض أي يشتد فيجوز بعد اشتداده فاح من بيع كالثوم) والقلقاس (قوله وكذا الذرة في النيل) الفرة فوعات بارز الحبات تتبع ما لم يظهر منها (قول سلاحه قال الزركتي كتفاء هنا بات داد منی ربيع الأمر بعد الحنطة والسمس بقوله ( ولا بيعها معها) رسول الله صلى الله علیمرا على سنبل الشهير ونحو جمابين العالمين (ولا) يصح الجزر والفجل ونحوه) كالثوم والبصل في الارض) لا ستاره مقصودها و ودهم فيه الى الارض .. كالبقل ويجوز ریج با فرش مع قشره والارزق لم فيهما كما ميداني سفات دهی خر بلا حاجة كا لشعير وفي كرام كا لخلطة اماما يظهر مقصوده - لى وجهها وهو المعروف باكثر بلاده مصر والشام في (قوله والارز في سنبله) بيع ورقه الاولى ورقها أى الظاهر (بشرط القطاع) كالبقول أى قشره الاصفر بعد ونحوهما (في الشعر والشعير والسلة وكذا النمرة في السنبل) لعدم ا التصفيق من تبنه (قوله زيادته ( وكذا المستور بما لا يزال الاعند الاكل كالرمان والعدس وكذا طلع ال بخلاف السلم المخ) و يشهد سنبله) لاستنارها بما هو من صلاحها ولا يخا النماذ كر فى العاس والارز عدم لذلك ان المعجونات لا يصح في بابه وان أفتى النووي بصوته فى الارزلات البيع يعتمد المشاهدة السلم فيها قطعا و لا خلاف لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفتور زانه ولان السلم عقد غر رفلا يض في جواز بيعها (قوله أى بخلاف البيع ولذلك وربيع المعجونات دون السلم فيها ( وما يزال أحد كليه) أي نشر به ويزر الفول كما مر ) والموبيا الآخر (الادخار كالجوز والاوز و الباقلا) أى الفول كاس (فلا يصح عد فى قشره الامن (قوله ونقله في المطلب عن الاعلى الشجر ولا على الارض ( ولو رطبا ) لا تناره بما ليس من صلاحه بخلافه في الاسفل نهم بعدي الماوردى) أشار الى نصيحة قصب السكر في نشره الاعلى كافى الاستة صاء ونقله في المطلب عن الماوردی و وجه بان نشره الاسد قوله بان نشره الاسفل باطن لانه قد يمص معه فصار كانه في قشر واحد كالرمان وما قيل من ان الشافعي أمر الربيع بغدادان الخ) وبان قشره اس ساترا يشترى له الباقلاء الرطب ردبان هذانه فى القديم لكونه كان بغداد ونص في الجديد على خلافه باشند جميعه بل يستر من الاعلى محتذلك توقف الان الربيع الماسحب الشافعي بمصر لا بغداد لكن قال بالصحة كثيرون والمكان اذان دون الاسفل فرؤية صلاحه قال ابن الرفعة ظهر جواز بيعملان ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في المراك البعض دالة على الباقى هذالا. برأى الحسين بخلاف النمر والنوى وفى تعبير المصنف كامله بالكرام تسمع فانه كلات قوله قال ابن الرفعة يظهر والا كام والا : د كما منو كي يكسر الكاف والمراد المفرد فلو قال أحدكما منيه أوكيه كان أولى ونواهي الخ) أشار الى تعد معهم (قوله زيادته للادخارلا حاجة اليه (ومع الارض) من زيادته أى ولا يصح بيع ماذكر أيضا مع الأرضال جمع کل تو کم ظاهر کلام کالا بصح بيع البذر ) أوالزرع الذي لا يفرد بالبيع ولا يدخل عند الاطلاق (مع الارض) كانت المحكم ان الكلام مفرد فانه في سنبلها ولا يسمح في الأرض أيضا لأجهل باحد المقصودين وتعذر التوزيع أما اذا كان يغرد بالبيع لان قال كمام كل نوع وعاء والجمع رؤى قبل البيع ولم يتغير وقدر على أخذه فيصح البيع فيهم و كذا ان كان يدخل عند الاطلاق و يكون أكمام وأ كاميم (فوله وقدر ذكره تاكيدا قاله المتولى قال السبكي ولك ان تقول ينبغي ان يكون كبيع الجارية وحلها الان يكونون على أخذه) بلا مشقة شديدة قبل ذلك فيصح (فات أكل ماله قشرات ( بقشرة الأعلى قبل انعقاد الأسفل كا لوزمع) يعن فو (قوله قال السبكي ) أي فانه ما كول كله كالتفاح والاسنوى والاذرعى (قوله الخالصة لم يصع و به على . (فصل). لو باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من كبيع الجارية وحملها) المحافلة من الحقل جمع حقلة وهى الساحة الطيبة التي لا بناء يفرق بينه - مابات المقيس اى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وفسر بماذكر و سبق له حال به من بيعه فيه فوح فيه بخلاف المقيس البيع مستور ؟ - ليس من صلاحه فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة بال غير متحقق ال ماهنا فاغتفر فيه الا يغت وى الشيهان من داره علم بالمماثلة وان المقصودي المجلس و ليع
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.