أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٩٨

می قال ابن الرفع مومن، يؤخذ أن الله ة ما اذا أسلم هو ولا شك ان هذه مسئله دار با نام ناه بازالة ملك منه ثم أ - لم وكن عنده عميرة الهدم في مثل هذا الخلاف ذی اذ اورث عبدا دین ان يقضى القاضي أم لا وقوله هل احق القناع أشار الى تسبعه (قول في بيع الاسول وحدها اع) عبارته انه اذا (١٠٥) أفرد أصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجو زولا حاجة الى شرط (فان باعه بعديدة الصلاح) ولو لبعضه ( دون الشعر ) أى الاصول ( أو ) باع ( الشجر ) القطاع اذا لم يخف الاختلاط الاصول (دونه وغلب الاختلاط ) أي اختلاط حادثه بالموجود (لم يجز الا بشرط القطع) لان بيعه قال شفتاه والمعتمد (قوله ن ذلك يفضي إلى تعد رامضاء العقد الا ان أمن الاختلاط ) فيجوز بيعه بن بر شرط القطع كا يجوز وهو المنقول) وحرم به ا مالا يغلب اختلاطه كذلك بان ندر أو استوى فيه الامر ان أولم يعلم حاله ( ويشترط القطاع أو القلع صاحب الحاوى والانوار شرط أحدهما (في بيعه) أى الاصل ( قبل ان يتمر) كالزرع الاخضر فلو باعه كذلك فاتفق وقعه السبكي والاسنوى امتی خو مرفه و المشترى كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء عامر في فصل اما ثمر المبيع وغيرهما ونقله المصنف في امرله وجب شرط القطاع ) لتعرضهما للعاهة (بخلاف الشعر) مع الأمر لا ان باعه جامع لى أصول البطيخ ونحوه تسمح (وقال الامام) وتبعه الغزالي (ان باع البطلين ونحوه شرح ارشاده عن الاكثر من ض فلا يحتاج فالارض كالشجر (وهو) أى ما قاله الامام من وجوب شرط القطع وقال السبكى ان الصحيح ( مخالف المسئلة قبلها ) وهي عدم وجوب شرط قطع الثمرة فى المحتمن غير شرط القطع (قوله لان شرط القط وط قال فى الاصل ومقتضاء عدم وجوب شرط القطع فيما قاله الامام غيره من العراقيين وه والمنقول و الأول الاتفقه الانقلا لازم از دم القطع فيما اذا الطلاقه الله اذا باع البعاج ع الأصول وحدها عند امي بابن الرد منو غير يقتض. ن مالك الشجر شتری بنف كلام الاصل في ل) بو صلاح بنصيبه خر الآخر فيتعين على الاشترى (قطع ماحبه فان اشتراها) أى النمرة أى نصيب : صف الأمر على رط القطع التكليف المشترى قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيت زرع وأرض شتر صلاح ولو) والمبيع فاشيه ما اذا نسمة وخرج باعه من مالك الشعر رأى مرجوح (قوله اما اذا قلنا القسم : افراز ) وهو الراج اذا الحرص يدخل فيها ( قوله أى نصف لا يصح بيع زرع لم يشتد ملا يقال حبه الخ) لو اشترى الزرع ركاء بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد ف الزيادة الله النع حتى اذا سنبل كانت السنابل رقة وكل البائع الا أن يكون قد الشجر اشتراه بشرط القلع فلم يصح وان يقلع حتى تسنبل فهى رح به البغوى المنبرى لانه ملك أصل حدهما نه ييم من الزرع لاخر و التصريح بقبل بـ سلاح و بغير الزرع الذي يحددت منه میده من زيادته قال في الأصل ولو كان الشعر لاحدهما والامر بينهما فاشترى مالك النت صاحبه الزيادة قاله في الانوار قال كتفاء بفهمه المتولى ولو اشترى الزرع ن الأمر يندف الشعر بشرط القطاع جاز أى لا نتفاء العملة السابق ولم يصر ن قوله وليس لاحد الشريكين الى آخره . (فرع لا يصح بع زرع لم يشت د جمو ) بيع (بقول ن كانت تجز مرارا الا بشرط القطاع أو القلع) كالتمرقب لى بدو صلاحه (أومع الارض) كالتمر مع بشرط القطع فلم يقطع حتى ) - (اسنى المطالب) - ثاني ) زاد ف الزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبديع ية تلاط لا يتميز وذلك لان زيادة الزرع زيادة يكون له فلو أراد أن الا ز باد تسفة لان المقصود احزاره ولو اشتراء بشرط القلم فلم يقلع حتى زاد فهى المشترى لأنه اشترى الـ رى لو على البهائم فطرية، ان يشترى بشرط حو الأرض وكالام الامام وغير صريح فى ان الزيادة اللمـ ترى فى شرط القطاع فاريز يده قول الشيخين ان القطن الذي لا يد في أكثر من سنة كالزرع فاذا باع قبل خروج الجوزق أو بعده و بط القطع ثم ان لم يقطع حتى خريج الجوز تكامل القطان و جب مشتری با دوره على ملكه قال الاخرى وهذا هو المختار وان نازع في ظاهر النص
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.