أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٩٧

أقوله بشرط القطع) فالفا لـ في فتاويه عدم الوجوب وقوله فالف القمام بعد يوم (قوله أو أرمى بالثمرة لانسان ليس لنا شرط يجب ذكره التصريح العقد ولا يلزم الوفاميه في باقي كتبه وه والمعروف أيضا فلتكن (١٠٤) الفتوى عليه اعتياد القطاع عن شرطه) ولا يكون المعهود كا لمشروط (بشرط القطاع ) بنا ينتفع به کمکمتری وسفر لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا الانسان ثم باع في غيرها حتى لو جرت عادة العموم الخبر و المعنى لكن لا يلزم المسالك الوفا قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون له بغير شرط القطع لام ما يجتمعان في ملكه في شبه الوان وعقد الرهن بلاشرط والجمهور على الاول ( ولا يشترط القطع) أى شرطه (في) بيع اتفاع المرتمن به افظ الم عليها في صير كشرط القطع ولائم الاتنمو ) ولا يعنى اعتياد القطاع عن يفسد الرهن ولو أقرض قطع الأمر وترك عن تراض منهما فلا بأس و يكون بدرال شخصات هو را برد الزيادة بلا شرطها الفنا اوردر ادا بة وله أولا ما لا يغلب اختلاطه ما يغلب وسياتي حكمه ولو باع الـ شرط (القطع) لما فيه من المجر على المشترى في الكسع الاستغناء عن لم يحرم ( قوله ولو باع الامرة العادة فان فصل المن) كان قال بعتك الشجرة بدينة كره الرافعي في باب المسافة مع الشهرة الخ ) دخل في الطلاقه صورتان ان يبيع الامر فمع الشجرة بالصريح وعليها ثمرة غير مؤيرة فتدخل كا لحمل ومثله مالو كان عليها غرة، وبرة وغمرة غيره ويرة (قوله فيجوز بغير شرط القطاع التبعيته الخ) الخبر من باع نخلا فد أرت ثمرتها بان يتموه ويلين و اللبائع الا ان يشترطها الميناء شرط القطع لانه فى الحقة. رح به الاصل وماذكر جافة ( قوله ولا يعنى المستشفى منصدقا معلقا ووجه ظهور التمرة ا بشرط القطع منجزا جره وقيل يجوزيعها الروضة في المسافة رة نخلة مقطوعة) لا تم الاتبقى لعموم الخير وان شرط ) ابدا الصغير ون ) وفی نسخه كما أفاده الباق بيني ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم ان ع بدوا الصلاح في شجرة ) ولو فى حبة ( يستتبع الكل اذا اتحد البستان) بر) وقد مر في تبع مالم بيدها ابد اصلاح اذا اتحد فيه ما الثلاثة واكفي ن امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة الطالة الزمن التفكه فلو اعتبرة طيب الجميع لا لا يباع شي أو تباع الحبة بعد الحبق وفى كل منه ما خرج . (فرع بند الصلاح في الاشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطالب فيها غالبا في الامارظهور أول الحلاوة) ففي غير المناون التلون بازة لاب ) وفى نسخة باختلاف (الاون) كان احمر أو أصفر أو امرد فدل على جواز ادخاله في (وفي نحو القناه بان يعنى مثله ) غالبا للاكل وفى الحبوب باشتدادها وفى ورق الفرصاد) وهو التون البيع ولم يفصل وقيس على الاحمر وا الظاهران المراديه هذا الابيض لانه الذي يباع لتربية دود القزف وعبر بالنوت المكان أقرب إلى المرد القفل غيره (قوله ولونى (بناهيه) والاصل في ذلك خبر الصحيحين عن أنس رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبه) أو عنقوده أو بسره أو بيع الشمار حتى نزهى فقيل بارسول الله و روى فقيل لانس ما تزهى قال نحمر أو تصغر وكل مع من بطبيعه أو سنيه (قوله لادى انسار فعه مرة وترك رفعه أخرى مستندا إلى ما سمعه ( فرع البطيخ والباذنجان و نحوه) . أى عود الى ان لا يباع في لان مهما ( لا يمع بعد أى كل منها (قبل بدو الصلاح) الا بشرط القطاع وان بيسمع من مالك الامورة السابق يناف ( قوله بدوا الصلاح في الا كصفرة المشمش وحرة المـ في التين والبعاج ونحوهما وذلك بان تالين صلابته الراب السادس بالكبير كالفناء السابع باشتقاق كامه كالقطن و التون بان ينفع كارجل البطان ( قوله وانه بيع من مالك الاصر القطع ثم باع الارض من مشتريه هل يسقط حق القطع و جهان ذكرهما القاضي L المرارة الثالث التنقية
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.