أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٩٦

مال اليه ابن الرفعة) وقال الاذرعى انه ظاهر اذلا مقتضى الاشغال شجر الغير بلا فائدة (قوله ونقله العمولي من الماوردى) أذار بعد ( قوله ولكل منهما ال- فى ان نفعهما ) هذه عبارة الاكثرين (قوله وقد (۱۰۳) يتوقف فيه الانه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا الوفال مستحق ببقاء ترد بيقاته او الترجيع في الثانية من زيادته ومال اليه ابن الرفعة ثم قال لكن ظاهر نص الام يخالفه الثمرة آخذ الماء الذي ه تمامه التي أن أبعد وقت العادة) ولا التأخير الى نهاية النضج كانهم بالاولى وصرح به الاصل أما أسقى به التمرة لاسقى به غيرها . يا على البائع قطعها فيلزمه الا أن يسامح المشترى بتركها الى بدو صلاحها ( فرع القى الحاجة أو آخذ ثمرته قبل أوان المذكورة ( على البائع) الام الملك و بحبر عليه أو على التطلع لامتصاصها رطوبته أورة مها الحمله في المستقبل نقصا كثيرا ( و يمكن البائع ) ثماره، وتعهدها (ان كان أمينا) والانصب الحاكم أمينا المسقي و وانته على ال بالماء المعد المقصود أن المنع لحق الغير تلك الأشجار وان كان المشترى فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الاحم لفصولى عن الخ أى فيهرم لاضاءة المسال جذاذها لیستی به موضعا آخر لم يجزع (قوله لكن ردی فاو فال أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقها. والم يمكن وكذا وقال غيره يحمل كلامهم تمرته قبل جذاذها لم يكن له أن ياخذ الماء الذي كان يستحقه الى وقت الج نه انما يستحق من على ما اذا كان يضرهم امن ماة بصلاح تلك الثمرة دون غيرها ( ولكل منهما السقى ان معه ما لان منعم حينئذ له وعبارة وجه دون وجه ع قال بد الوسط ان لم ينضر والا خرو يؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لانه تعنت قاله شيخنا و أجاب بعض سهم بان كى وغيره وقدية وقف فيه اذ لا غرض اللبائع حينئذ فكيف زم المشترى تمكينه الا ان ضرهما معا الضرر غير محقق فاغفر الاحده السي ضنا الا خولانه يدخل عليه ضررا قال السبكي وقد يعترض بانه وانده ی هنر الاذن ماذكر قوله حرقفي ذلك افساد المال ) المقصودان المنع لحق الغير. لرضا و يبقى ذلك كنصرفه في خاص أي فصيحه الحاكم الخ) انتهى ولا يخفي قو لا يكفى في رده ماذكر من المقصود لاجرم ذكر الا - نوى الاعتراض وقبل المتضرر وقال لزركشي الاحدهما القى الابرضا الاخر والظاهر انه على الخلاف يجب عنه وامل المصنفة را أمنى فليس لاحده- ما الدقى مطلقا لكنه قد يخالف ما صرح به في شرح الارشاد حيث في التحالف حتى يكون الكل منهما التقى الملكه ان لم يضر ملك الاخر وابس لاحدهما الامتناع ( ولوضر أحدهم او نفع الاصح ان اكل من العاقدين تخر و تنازعا) في السقي ( فسخ العقد) أي فصيحه الحاكم كما جزم به ابن الرفعة ومحمد السبكي تعاطيه انتهى لكن يأتى لم يساع الآخر) اذليس أحدهما أولى من الآخرفان سانحه فا الزوال النزاع قال الاذرعى في كلام الشارح نقلا عن إلى فيه الاعتراض بافساد المال كما توهم بل هو احسان ومسامحة نعم الكلام في مالكين بالمفي التصرف الرافعي في اختلاط الثمرة ن يتصرف لغيره أى أو لنفسه لكن غير معالق التصرف وشمل كلام المصنف الوضر السقى أحدهما ومنع المبيعة بغيرها انه لا يفسخ محصول زيادة 30 خولا تلزام منع حصولها لها لين الامام الا المشترى وقوله وقيل الشهر بعد بدو المتضرر أشار إلى تعمده أو قطعه سواء أ كانت لفظ السادس الثمار يتناول نواها وقعها قبيع ملاح) وسيأتي بيانه (جائز من غير شرط القطاع با سول لاحدهما أم اغيره لانه صلى الله عليه وسلم أنسى عن بيع بل بد و صلاح و ارواء الشيخان فيجوز ن العاهة بعده غالبها وقبله تسرع اليه ندوه وه و صادق بكل من الاح حفه فيفون بتلفه الامن و به يشعر ل أخيه لا يجمع ما نت ( الجذاذات لم يشرط القطاع العرف فان شرط الذاذ فان لم يتفق التطلع حيث الام امحة حتى مضت مد اخرة والافلا قاله الخوارزمي (والشجرة أمانة في يد المشترى) (قوله فان شرط القطاع لزم الوفاميه ) لولم يوف المشترى بالقطع فهل يجبر عليه أو دل أحدكم يثبت الخيار كغيره من ( الابقاء) الى الشروط وقوله فهل يجبر سامح البائع بالترك إلى أوان أشار إلى تعميد أوله الا فلم يقطع وجبت أن يسامح البائع بالترك الخ) لم الثمرة بدونها بخلاف لولم يا من المشترى من مطالبة لوان نرى سمنا) أو نحوه (فقبضه في ظرف) للبائع (فانه مضمون عليه ) لتمكن من التسلم اغيره (واما) بيعه (قبل بدوا الصلاح فلا يجوز لمامر (الافي منتفع به كمصرم وبلح ولوز البائع بالقطاع بعد الرضا نوله قاله الخوارزمي) أشار الى تعم (قوله وأما بيعه قبل بد و الصلاح الخ مرطه قطعه كما أني في كلام فى الهبة قوله الا في منتدع به ) هذا اشتراط زائد وه والانتفاع به في الحال فلا يصح بعد بت برط أجر الارض ليأ من وصلاحمو بدون اشتراط المنفعة في كل مبيع لانانة ول ستقبل بتر يتم على الشجر و
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.