مخر العهد عن وضعه
النحر بجملتهما اذا كان
بالحاء والراء المهم
مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق (٩٦) بيع الارض وماء الا منموار تفعع
في أغصان الخلاف التي
واضع وقد يغفل عنه وقوله وقد صرح به ابن الرفعة |
من قسم ما يجزمن البقول
ن البائع وقد صرحوا بذالك
تجز من وجه الارض وهذا من ذلك غيره (اللفظ المتناول غيره) في عقد البيع (سنة الأول الارض ومثلها البقعة والساحة والعرض فان باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت في العقد ولو بقوله بعنك أورهتك الارض انها أو عليها أوجها أو بحقوقها (وانا تثناها) كبتك أو رهنتك الأرض دون مافيها (خرجت) أى والسكر الخ) أى وغيرهما التدخل في العقد ( وإن أطلق) كيفتك أو رهنتك الارض (دخلت في البيع) لائم النبات والدوام وقال الاسنوى لاتدخل في الارض فاشبهت جرأها فتتبعها كي فى الشعتو يؤخذ منه تقييد الاشجار بالرطبة فتخرج اليا استون جرما (فوله وهو قياس مابانی صرح به ابن الرفعة والسبكي تفقها وهو قياس ماياتي من أن الشعر لا يتناول غصنه اليابس ولا يشكل
من ان الشجر الخ) لانك بتناول الدارما في أن دخول الغصن في اسم الشجرة اليابسة في
ونحوه كما سيأتي لان ذلك أثبت فيها الانتفاع به مثبتا فصار كجزته الخلاف
وجعلت دعامة الجدار أو غيره صارت كالوند فتدخل في
الشجرة أقر بمن دخول البيع (لا) فى (الرحمن) لان البـ قل الملك في تتسم بخلاف الرهن ومن ثم كان الوقف والهبة الشجرة في اسم الارض كالبيع كما اقتضاء كلام الرافعي وصرح به في الثاني الدارمي و الجرجاني وغيرهـ ما وفى معنى ذلك الصلة واهذا بدخل الغصن الرطب والوصية ونحوهما و العارية كالرهن وكذا الافرار كا اقتضاء كلام الرافعي في بابه ( ولايد خال) في بيع الأرض لا خلاف (قوله وصرح به (ميل الماء وشربها) بكسر الشين أى نصيبها ( من القناة) والنهرا الملوكين (حتى) يشرطه كان في الثاني الداري) و بالاول (يقول بحة وقها) والمراد الخارج من ذلك عن الارض أما الداخل فيها ب في دخوله : معليه السكر ایبن رضوان في شرح التنبيه وغيره وهذا بخلاف مالوا كثراها لزرع أو غراس فان ذلك يدخل مطلق الات المنفعة لا تحصل بدونه فقال اذا وقف الارض . ( فصل لا يدخل في) يسع ( الارض) من الزرع ( ما يؤخذ دفعة كز (ع) بوهم ان ما بعده ليس بزرع وليد كذلك فكان الأولى دخل كل ما هو متصل بما الا ول كبر و شعير ( ونحوه من الفجل والجزر وقطان خراسان) والثوم وغيرها (وان الثمرة فانه لا يصح وقفها قال بحة وقها لانه ايس للدوام فاشي ممنة ولات الدار (وله) أى المشترى الخيارات جهل از دراعه اه (قوله وفى معنى ذلك بان رآها قبله قال الأذرع أرا ترها الزرع لتأخر ان شفاعه اهم ان تركمله البائع أو قصر ز من التفريق الصدفة و الوصية) ونحوهما قعا خياره كمابه - لم مما سيأتي في البذر أما العالم بذلك فلا تياره لتقصيره نعمان ظهر أمر يقتضى تاجر من كل عقد يزيل الملاك الحصاد عن وقته المعتاد فل ار كما قاله ابن الرامة و بما تقر وعلم ان بيع الارض المزروعة مع كبيع اول با هاله صداقا أرأحرة و مشحونة بامتعة (ربمع قبضها ضرر وعة) فتدخل في ضمان المشترى بخلاف قبض الداران كرد جملة أو فرضان جوزنا ( لتعذر التفريغ هذا الخلافه ثم ( ويترك الزرع ( الى) أول امكان (الحصاد) دون نهايتهم بالأروا) فرض العقار روكذا الاجارة لانه الا تنقل الملاك في الارض (قوله كما اقتضاء كلام الرافعى فى
اليقين
على
سواق التى تشربه
وان أنى الفعال بانه كالبيع (قوله أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله) قال الدميرى ومما يدخل في وأنه اره اره بن دائم (قوله من الفعل ) بضم القاء (قوله لانه ليس للدوام لانه غاء ظاهر براد لا نقل والتحويل دون البقاء ( قوله قال الاندر أولم يترها الزرع الح) قال شيخه او معلوم انه لابد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع أو براها في روعتولم يمنع الزرع الرؤينو يظن فيهار بين بغاوه فوله ويترك إلى أوان الحصا الا أن تجرى العادة باخذ ته لارطب أوكتب أيضامة نضى كلامه اتقصة ان البائع لابة وجوب الوفاء به ترد: لا اصحاب وقال الاسنوى ولم يتعرض الرافعي لهذه المنشئة غراء اع اذاشرطه وهو نظير المسئلة زة وله كما في بيع الدار المشحونة بالامتعة) لا يستعن أبرز معة السير البائع اما با عادة منه أو نحو ذلك أو بغصب فان المشترى يستحق على الاجنى الأجوار كنانة ب المشترى على المشترى من البائع
ومحله اذا شرط الابقاء أوأم جزء في بيع الثمرة المؤيرة قبل بدة
المدة التفريغ وكتب أيضا الوكان بو كانت البائع ثم باعها
الجزء 02 — ص ٩٦